من المنتظر أن يتم في مطلع يونيو/ حزيران المقبل تطبيق المرحلة السادسة والأخيرة من مشروع مد مظلة التأمينات الاجتماعية على جميع مؤسسات القطاع الخاص الذي يوظف نحو 78 في المئة من اجمالي القوى العاملة في السوق المحلية.

وقالت مصادر تأمينية مطلعة لـ "الوسط" إنه ابتداء من منتصف العام الجاري سيكون الزاميا على أصحاب جميع المؤسسات التي توظف عاملا واحدا فأكثر الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتأمين على جميع العاملين لديها.

ولم يتوافر حتى الآن رقم محدد لعدد العمال الذين سيضمهم تطبيق المرحلة السادسة للتأمينات الاجتماعية الا أن التوقعات تشير الى انضمام نحو 40 ألف مشترك جديد. وتبنى التوقعات على عدد المشتركين الحاليين - بحسب أرقام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الذي بلغ حتى نهاية مارس/آذار الماضي 253 ألف و737 عاملا، فيما بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص بحسب تقرير مؤسسة المؤشرات الاقتصادية الصادر عن مؤسسة نقد البحرين 285 الف و390 عاملا أي أن هناك نحو 31 ألف و653 عاملا في القطاع الخاص حتى نهاية العام الماضي 2004 لاتغطيهم مظلة التأمينات الاجتماعية ، يضاف الى هذا العدد نحو 9000 عامل يتوقع دخولهم الى سوق العمل من خلال القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري بناء على متوسط زيادة العمالة ربع السنوية في هذا القطاع.

ويشكل المواطنون نحو 26 في المئة من اجمالي المشتركين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية حتى مارس الماضي فيما بلغت نسبتهم 23 في المئة من اجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية العام الماضي. ويشار الى أن تطبيق المرحلة الخامسة من المشروع في منتصف العام الماضي التي ألزمت المؤسسات التي توظف خمسة عمال فأكثر بالتأمين على موظفيها تحت مظلة التأمينات الاجتماعية إضافة الى مشتركي الهيئة نحو 22 ألف عامل بحريني وأجنبي يمثلون 3100 مؤسسة وقارب اجمالي اشتراكاتهم المليوني دينار بحريني.

وتختتم المرحلة السادسة مشروعا بدأ منذ منتصف السبعينات بصدور القانون الذي ألزم المؤسسات التي تشغل ألف عامل فأكثر بالتأمين على موظفيها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ثم تلته المرحلة الثانية في العام 1978 بالزام أصحاب المؤسسات التي توظاف 100 عامل فأكثر بالاشتراك في الهيئة ثم في العام 1981 طبقت المرحلة الثالثة التي ألزمت أصحاب المؤسسات التي توظف 50 عاملا فأكثر بالاشتراك في الهيئة وفي العام التالي تم تطبيق المرحلة الرابعة التي مدت الزامية التأمين للمؤسسات التي توظف عشرة عمال فأكثر، وبعد مرور نحو 12 عاما على ذلك طبقت في منتصف العام الماضي المرحلة الخامسة التي ألزامت فيها المؤسسات التي توظف خمسة عمال فأكثر بالتأمين عليهم وسيوفر تطبيق المرحلة السادسة والأخيرة من هذا المشروع الغطاء التأميني تحت مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجميع العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص.

والمعروف أن هناك اختلافا بين المواطنين والأجانب في حجم الاشتراكات ومساهمة العامل وصاحب العمل فيها وكذلك المزايا التأمينية المترتبة عليها فحجم الاشتراك للتأمين للعامل البحريني يعادل 15 في المئة من قيمة الأجر يدفع منها العامل نفسه 5 في المئة وتضاف اليها 7 في المئة يدفعها رب العمل وتؤمن العامل ضد الشيخوخة والعجز والوفاة كما تضاف نسبة 3 في المئة يدفعها أيضا رب العمل للتأمين ضد اصابات العمل، أما قيمة الاشتراك للعمال الأجانب فتعادل نسبة 3 في المئة من الأجر ويدفعها رب العمل وهي توفر للعامل التأمين ضد اصابات العمل.

ويشار الى أن حجم الاشتراكات كان يعادل 21 في المئة من الأجر بالنسبة للبحرينيين وخفض في العام 1986 الى 15 في المئة.

ويشار الى أن العمال المواطنين والأجانب كانوا متساوين في حجم الاشتراكات والمزايا التأمينية عند صدور القانون في أكتوبر/ تشرين الأول العام 1976 الا أنه قرار تعديل صدر لاحقا بعد شهور في مايو/أيار في العام 1977 التالي أبقى فقط على التأمين ضد اصابات العمل بالنسبة للأجانب وألغى أنواع التأمين الثلاثة ضد العجز والشيخوخة والوفاة، فيما ظل القانون مطبقا بشكله الشامل على العمال البحرينيين فقط.

حقائق وأرقام

يتم تطبيق مشروع التأمين الصحي على مراحل:

- المرحلة الأولى في العام 1976 ليشمل المؤسسات ذات 1000 عامل فأكثر.

- المرحلة الثانية في العام 1977 ليشمل المؤسسات ذات 100 عامل فأكثر.

- المرحلة الثالثة في العام 1981 ليشمل المؤسسات ذات 50 عاملا فأكثر.

- المرحلة الرابعة في العام 1982 ليشمل المؤسسات ذات 10 عمال فأكثر.

- المرحلة الخامسة في العام 2004 ليشمل المؤسسات ذات خمسة عمال فأكثر.

- المرحلة السادسة تطبق في يونيو/ حزيران 2005 ليشمل جميع المؤسسات ابتداءا من عامل واحد فأكثر.

حجم الاشتراك للمواطنين يعادل 15 في المئة من الأجر، يتحمل العامل 5 في المئة منها ويتحمل رب العمل 10 في المئة المتبقية ويغطي المؤمن عليه ضد اصابة العمل، العجز، الشيخوخة والوفاة.

حجم الاشتراك للأجانب يعادل 3 في المئة من الأجر يتحملها رب العمل وتغطي أضرار اصابات العمل فقط.

خفض حجم الاشتراك من 21 في المئة الى 15 في المئة في العام .1986

يبلغ عدد المشتركين تحت مظلة "الهيئة" حتى نهاية مارس/ آذار الماضي 253 الف و737 عاملا، ويشكل البحرينيون 26 في المئة منهم، والأجانب 74 في المئة.

يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية العام الماضي 285 ألف و390 عاملا يشكل البحرينيون نسبة 23 في المئة