قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية ان التجارة البينية بين دول المجلس شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد قيام الاتحاد الجمركي بين دول المنطقة في مطلع العام . 2003
وأوضح العطية في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الـ 20 بين الامانة العامة للمجلس ورؤساء واعضاء غرف صناعة وتجارة دول الخليج امس ان حجم التجارة البينية ارتفع خلال العام 2003 "آخر الاحصاءات المتوافرة رسميا" بنسبة 19,5 في المئة مقارنة بالعام .2002
واضاف أن هذه النسبة تعتبر اعلى من المعدل السنوي للزيادة والتي بلغ متوسطها ستة في المئة خلال السنوات العشر التي سبقت الاتحاد الجمركي الذي دخل مرحلة التنفيذ في مطلع .2003
وأكد العطية أن ذلك يعني ان دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأت فعليا قطف ثمار قراراتها الاقتصادية المهمة.
وعن اجتماع الكويت قال العطية إن التوصيات التي ستصدر عنه ستسهم من دون شك في دعم قطاع الاعمال في دول مجلس التعاون الخليجي مشيرا الى ما تم لمسه من نتائج ايجابية للتواصل الدائم بين الامانة والغرف الخليجية التي تساهم في دعم القطاع الخاص.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله الطويل ان تحقيق التناغم والانسجام بين رؤى وسياسات الحكومات وتطلعات التنمية للقطاع الخاص في دول المجلس هو السبيل الامثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في هذه الدول.
واضاف ان ذلك من شأنه بناء شراكة تنموية حقيقية تسهم في تحقيق الرفاه لشعوب المنطقة وتحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي.
من ناحيته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان التعرفة الجمركية الخليجية تمثل الانجار الاهم في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيرا الى ان ما تتمتع به الاتفاقية الاقتصادية الموحدة من مرونة وشمول يلقي جزءا كبيرا من مسئولية تحقيق اهدافها على التنفيذ.
وأشار الغانم الى الدور الذي تلعبه دول الخليج في الدفع نحو نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى انسجاما مع مشاعرها القومية وانطلاقا من مصالحها الاقتصادية أيضا.
يذكر أن الاجتماع شارك فيه أيضا مركز التحكيم التجاري الخليجي وهيئة المواصفات والمقاييس الخليجية ومؤسسة الخليج للاستثمار ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والجهاز الاقتصادي بالامانة العامة للمجلس
العدد 949 - الإثنين 11 أبريل 2005م الموافق 02 ربيع الاول 1426هـ