قالت مؤسسة نقد البحرين ان عددا من المسئولين عن جهات الرقابة المصرفية وكبار التنفيذيين في القطاع المصرفي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيجتمعون في البحرين لبحث تنفيذ الأنظمة الدولية الجديدة الخاصة برؤوس أموال المصارف.

وذكرت أن الاجتماع الخاص بالتطبيق العملي لاتفاق بازل 2 سيعقد في يومي 13 و14 ابريل/ نيسان الجاري وسينظم بالاشتراك بين معهد الاستقرار المالي التابع لمصرف التسويات الدولي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم من مؤسسة نقد البحرين ومعهد المالية الدولي واتحاد المصارف العربية وسيعقد الاجتماع في فندق ومنتجع الريتز كارلتون.

وقالت إن ندوة اقليمية تعقد حاليا للمسئولين عن المراقبة المصرفية بخصوص اتفاق بازل 2 للفترة من 10 إلى 12 ابريل 2005 في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. ويشارك في تنظيم الندوة كل من معهد الاستقرار المالي ولجنة المراقبة المصرفية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسة نقد البحرين.

وأوضح مدير التراخيص والسياسات في مؤسسة نقد البحرين أحمد البسام: "ان مؤسسة نقد البحرين تستضيف هذين الحدثين المهمين اللذين يعقدان في الوقت المناسب عندما يتأهب المسئولون عن المراقبة المصرفية في جميع أنحاء العالم بجدية لتنفيذ اتفاق بازل 2 الجديد ابتداء من العام 2007".

وذكر أن الاتفاق الجديد الذي خضع لمناقشة ساخنة خلال مرحلة إعداده يبدي اهتماما أكبر بقياس متطلبات رأس المال التي ستعكس بدقة أكثر المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات المصرفية.

وأشار إلى أن المؤسسة قد تعمل بشكل وثيق مع القطاع المصرفي في البحرين لتسهيل تنفيذ الأنظمة الدولية الجديدة التي تشكل الكثير من التحديات في تنفيذها بالنسبة إلى المصارف والسلطات المسئولة عن مراقبة المصارف.

وقال إن الاجتماع سيحضره كبار المسئولين عن المراقبة المصرفية والمسئولين التنفيذيين في القطاع المصرفي وكبار المسئولين في معهد الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولي ومن بينهم رئيس معهد الاستقرار المالي جوزيف توسوفسكي، والأمين العام للجنة المراقبة المصرفية في بنك التسويات الدولي ريوزو هيمينو.

واضاف ان المناقشات في الاجتماع ستدور حول موضوعات الشروط المسبقة والخيارات المتاحة والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ والتعاون الرقابي وبازل 2 وقضايا الأعمال المصرفية الإسلامية والرقابة الإدارية ومقاييس ومعايير كفاية رؤوس الأموال بالنسبة إلى النظام المصرفي العربي، وتأثير بازل 2 على المصارف والقطاع المصرفي بأسره.

وذكر أن اليوم الأول من الاجتماع سيكون عبارة عن ملتقى مشترك لممثلي الجهات التنظيمية والرقابية والقطاع الخاص بينما سيكون الاجتماع في اليوم الثاني مخصصا بالكامل للمسئولين من القطاع العام. وقال إن ورشة العمل التي ستعقد في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ستركز على مخاطر الائتمان والمسائل ذات العلاقة بالمبادئ السليمة لإدارة المخاطر الائتمانية وقياس وتحديد نماذج المخاطر الائتمانية وتحويل المخاطر الائتمانية وتوريق الموجودات وأسلوب بازل 2 تجاه قياس المتطلبات التنظيمية لرأس المال وتخفيف المخاطر الائتمانية.

يذكر أن هذه الندوة الإقليمية يتحدث فيها كبار الخبراء من معهد الاستقرار المالي برئاسة مدير معهد الاستقرار المالي اليزابيث روبرتز، والاخصائي الأول للقطاع المالي موزيس بيلايلو