اعلنت وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة الرقابية على الشركات التجارية في مملكة البحرين وتعنى بالمسئولية المباشرة لمكافحة عمليات غسل الأموال في الشركات التجارية غير المالية "التي لا تتعامل مباشرة بايداع النقد والحوالات والصرافة" والتي قد تؤدي الى توفير بيئة ملائمة للقائمين على عمليات غسل الأموال. تصنيف تلك القطاعات التجارية حسب المجموعات الآتية: مكاتب تدقيق الحسابات، مكاتب الخدمات القانونية والمحاماة، مكاتب بيع وشراء وتأجير العقارات، تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، محلات بيع وشراء وتأجير السيارات، مكاتب المزاد العالمي، محلات بيع التحف "الجاليري"، وأية نشاطات تجارية أخرى.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة انها ستقوم بالتوعية بأهمية الحذر من عمليات غسل الأموال، إذ قامت الوزارة بإصدار كتيبات ونشرات في هذا المجال، تم توفيرها أيضا على الموقع الالكتروني للوزارة لجعلها في متناول أيدي جميع الشركات التجارية.

وأوضحت الوزارة انها وضعت برنامجا يتضمن القيام بزيارات متكررة لجميع الشركات التجارية المعنية، وذلك بهدف التعريف بالطرق المتبعة لعمليات غسل الأموال ولضمان توعية جميع الشركات التجارية بهذا الشأن حتى تنظوي جميع تلك الشركات بالمسئولية تحت مظلة القانون والقرارات ذات العلاقة، إذ يتعين عليها الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات التي تثبت هوية العميل ومتابعة اتخاذ الاجراء الفوري ضد العمليات المشبوهة بالتنسيق مع لجنة مكافحة غسل الأموال. لقد بدأت الوزارة تزور الاطراف المعنية، إذ يلقى ممثلو الوزارة استجابة كبيرة من قبل جميع الشركات التي تمت زيارتها وذلك رغبة منهم في حماية شركاتهم التجارية.

وقالت الوزارة انها ستبذل جهودا كبيرة في مجال التصدي لعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب، إذ يتم التعاون بين الوزارة كونها عضوا في لجنة مكافحة غسل الأموال مع وزارة الداخلية في تنظيم برنامج الزيارات المتكررة للشركات التجارية حتى يتم التأكد من تقديم التوجيه والنصح السليم على أكمل وجه وذلك لتجنيب جميع الشركات الاشتراك غير المتعمد وبأي شكل من الاشكال في مثل تلك العمليات.

وستضم الدفعة الأولى زيارات تتضمن 20 شركة تجارية تم اختيارها من بين القطاعات التجارية المبينة أعلاه، إذ ستغطي الدفعات المقبلة جميع القطاعات التجارية المذكورة. كذلك تهدف تلك الزيارات الى تنظيم عمليات التفتيش العادية التي تقوم بها الوزارة، هذا لاضافة إلى بالتأكد من أن جميع العملاء لدى مكاتب تدقيق الحسابات على علم واستجابة كاملة لما جاء ذكره في المجال.

...و تطرح مؤشر الثقة من قبل الرؤساء التنفيذيين

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أمس اصدار النتائج المتعلقة بالاستبيانة التي شملت مجموعة مختارة من الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات التجارية العاملة في مملكة البحرين. وقال وزير الصناعة والتجارة حسن بن عبدالله فخرو: "إن هذا الاستبيان يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين إذ تم جمع نتائج الاستبيان في صورة مؤشر يطلق عليه اسم مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين، إذ يهدف هذا المؤشر الى قياس مدى ثقة الرؤساء التنفيذيين عن الوضع الاقتصادي لقطاع الأعمال في البحرين عبر مرور الوقت. وبدأ العمل بهذا المشروع في شهر يونيو/ حزيران من العام ،2004 وضم أكثر من 100 رئيس تنفيذي تم اختيارهم بعناية من قبل الوزارة وتم الاخذ بعين الاعتبار مشاركة جميع القطاعات وجميع احجام المؤسسات التجارية العاملة في البحرين".

وذكرت الوزارة انه سيتم اصدار هذا المؤشر كل ثلاثة اشهر، إذ قامت الوزارة بتعيين "شركة انسايت" بتولي عملية جمع البيانات وتحليلها حرصا منها على توفير الاستقلالية لهذا الاستبيان. كما تضمن الاستبيان عدد محدد يتكون من 6 أسئلة يتم من خلالها تحديد درجة الثقة وتم تحديد نطاق معين لقياس درجة الثقة إذ يتكون المدى لهذا النطاق من "الأقل الى الأعلى ثقة". ومن ضمن الأسئلة الموجهة للرؤساء التنفيذيين ان يتم توضيح الصعوبات التي واجهتهم وما اذا كان لديهم أية اقتراحات قد تساهم في تطوير وضع قطاع الأعمال في البحرين. ويتم تحليل نتائج تلك الأسئلة واظهارها على شكل مؤشر يكون فيه الحد الاقصى لمجموع النقاط يساوي .100

وسيوفر هذا المؤشر لقادة المؤسسات التجارية والمستثمرين المحتملين الى جانب الحكومة مؤشرا قيما عن وضع قطاع الأعمال في البحرين، الامر الذي سيساعد في اكتساب اداة للتخطيط تمكننا من مواجهة تحديات المستقبل.

ودلت النتائج الأولية للمؤشر على أن الرؤساء التنفيذيين للشركات التجارية يؤمنون بان نمو الوضع الاقتصادي لقطاع الأعمال في مملكة البحرين يسير بمعدل يمثل 66 في المئة، الى جانب ثقتهم الكبيرة بان الشركات التجارية التي يمثلونها تمثل نموا يقدر بمعدل 73 في المئة، وبان القطاعات الاقتصادية التي ينتمون اليها تعطي مؤشرا يقدر 68 في المئة، وبذلك فقد دلت تلك المؤشرات الثلاثة بان المحصلة النهائية لدرجة الثقة للفترة الربع سنوية تمثل 79 في المئة