البلدان العربية تتجه نحو استيعاب معطيات وآليات لغة السوق التي تنهض على المصالح أولا وأخيرا عندما يتعلق الأمر بقضايا التجارة والاستثمار. وفي هذا السياق تستضيف العاصمة الصينية "بكين" اليوم، وعلى مدى يومين، أعمال المؤتمر الأول لرجال الأعمال العرب بنظرائهم الصينيين بمشاركة 400 من رجال الأعمال والوزراء المعنيين بالشئون التجارية والاقتصادية في مختلف البلدان العربية الإحدى والعشرين إضافة إلى ممثل عن جامعة الدول العربية.

ويشكل المؤتمر - إن حقق نتائج ملموسة - اختراقا لافتا في مسيرة العمل العربي المشترك في مجالات التجارة والاستثمار يتمثل في التأسيس لعلاقات تقوم أساسا على مصالح البلدان العربية وشعوبها.

ويبحث المؤتمر آليات تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدان العربية والعملاق الأصفر الذي يقود الآن حركة المسيرة الصعودية لأسعار النفط العالمية إثر صعوده إلى المركز الثاني من بين مستهلكي النفط في العالم.

والملاحظ أن حجم التبادل التجاري بين الصين والبلدان العربية زاد بمعدل سبعمائة في المئة في نهاية العام الماضي إلى نحو 37 مليار دولار أميركى في حين كان لا يتجاوز خمسة مليارات فقط في العام .1995

ويقول محللون إن "حجم التبادل التجاري بين الطرفين سيتخطى سقف الخمسين مليار دولار بنهاية العام الجاري. مع ملاحظة أن الصين استثمرت نحو مليار ونصف مليار دولار في البلدان العربية خلال السنوات الخمس الماضيات. في حين بلغت قيمة العقود المبرمة بين الجانبين خلال الفترة من يناير/ كانون الأول إلى سبتمبر/ أيلول من العام الماضي ثلاثة مليارات دولار.

ومن الجدير بالتسجيل مبادرات صينية لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات من نحو الطرق والجسور والمباني والمحطات الكهربائية والاتصالات والتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي.

وذكرت تقارير صحافية أن وزارة التجارة الصينية ستركز على الاستثمار في السعودية والإمارات وسلطنة عمان والسودان ومصر كأكبر خمسة شركاء للصين على مستوى العالم العربي. مع تركيز خاص على السودان ومصر كأكبر شركاء للصين على الصعيد الأفريقي.

يشكل هذا المؤتمر علامة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك الذي يحتاج في هذه اللحظة إلى إعادة صوغ استراتيجياته لوضع برامج تتواءم مع معطيات المرحلة المقبلة التي لا تعترف بلغة العواطف والمناحات بقدر ما تعترف وتقوم على لغة الأرقام والمصالح والأخذ والعطاء