من المنتظر أن يتم في مطلع يونيو/ حزيران المقبل تطبيق المرحلة السادسة والأخيرة من مشروع مد مظلة التأمينات الاجتماعية على جميع مؤسسات القطاع الخاص الذي يوظف نحو 78 في المئة من اجمالي القوى العاملة في السوق المحلية. وقالت مصادر تأمينية مطلعة لـ "الوسط" إنه ابتداء من منتصف العام الجاري سيكون الزاميا على أصحاب جميع المؤسسات التي توظف عاملا واحدا فأكثر الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتأمين على جميع العاملين لديها. وتشير التوقعات الى أن نحو 40 ألف مشترك جديد سينضمون الى مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بعد تطبيق هيئة التأمينات المعيار المحاسبي الدولي رقم 26

189 مليون دينار عجز الهيئة الاكتواري بنهاية 2003

الوسط - المحرر الاقتصادي

ذكرت الهيئة العامة للتأمينات أنه على رغم التحسن الملحوظ على عوائد استثمارات الهيئة وارتفاع قيمة أصولها إلى أكثر من 906 ملايين دينار وفقا للنتائج المدققة للعام 2003 فقد أظهرت نتائج تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 26 الذي يتطلب تحديد القيمة الحالية لالتزامات الهيئة المستقبلية تجاه المؤمن عليهم الحاليين أن الهيئة تعاني من عجز اكتواري قدرت قيمته بـ 189 مليون دينار وذلك بسبب زيادة التزامات الهيئة المالية المستقبلية والتي قدرت بـ 1095 مليون دينار على قيمة أصولها البالغ قيمتها بنهاية العام 906 مليون دينار. وقالت الهيئة في بيان أمس "يعود هذا العجز إلى وجود خلل واضح بين الاشتراكات التأمينية والمزايا التأمينية التي يوفرها النظام، وخصوصا أثر خفض اشتراكات فرع الشيخوخة والعجز والوفاة في سبتمبر 1986 من 18 في المئة إلى 12 في المئة من جانب، وتحسين المزايا التأمينية من وقت لآخر من دون توفير التمويل اللازم لذلك من جانب آخر. فالمصروفات التأمينية، من معاشات وتعويضات ومنح وغيرها، آخذة في الازدياد بمعدل أسرع من الزيادة الحاصلة على حصيلة الاشتراكات السنوية. ومؤدى ذلك أن الفائض من الاشتراكات على المصروفات يتقلص سنة عن سنة إلى أن يتلاشى، ثم تزيد المصروفات على الاشتراكات إذ يمول الفرق من إيرادات الاستثمار. وانخفض ذلك الفائض بنسبة 17 في المئة عن ما كان عليه في نهاية العام 2002 من 13 مليون دينار إلى 10 ملايين دينار بنهاية العام 2003".

واوضحت الهيئة "أن هذا الأمر يؤكد توقعات الدراسات الاكتوارية التي تنبأت بتعادل إيرادات الاشتراكات مع المصروفات بحلول العام 2006 وتعادل مجموع إيرادات الاشتراكات والاستثمار مع المصروفات التأمينية بحلول العام ،2012 ونفاد الاحتياطي بحلول العام 2023".

واشارت الهيئة إلى انها "سبق ان نبهت إلى قرب وقوع العجز الاكتواري في عدة مناسبات، فلم تكن تلك التحذيرات مبنية على تكهنات أو تقديرات بعيدة عن الواقع بل جاءت نتيجة دراسات مستفيضة قام بها خبراء اكتواريون دوليون متخصصون في هذا المجال واقترحوا الحلول المناسبة لمواجهة هذا العجز المحتمل"