تحولت ورشة عمل «مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل» التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، إلى ساحة للمشادات الكلامية الحادة، انبرى خلالها أصحاب المؤسسات الصغيرة إلى الهجوم الشرس على كل من هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين» ووزارة العمل.
وبلغ غضب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أوجه عندما تعرض أحد أصحاب الأعمال بذكر أسماء لموظفين في الهيئة مدعيا بأنهم أساءوا للمعتصمين بألفاظ سيئة.
ودافع رضي بأن موظفي الهيئة عملوا ليلا نهارا من أجل خدمة أصحاب الأعمال، مطالبا بعدم إجباره على كشف المستور(على حد قوله).
من جانبه، رفض الرئيس التنفيذي لـ«تمكين» عبدالإله القاسمي اتهام الصندوق بتبديد أموال أصحاب الأعمال، مطالبا بعرض الأرقام التي تثبت ذلك، ومؤكدا أن «تمكين» يعمل وفق القانون في دعم أي مواطن أو مؤسسة تسعى لتدريب البحرينيين.
واشتكى عدد من أصحاب الأعمال - وبحرقة شديدة - مما وصفوه بـ«أخذ المسئولين في هيئتي (سوق العمل) لقوت عيالهم، وتوزيعه كأجور على موظفيهم، مطالبين بوقف رسوم العمل وتركهم في حالهم ليعيشوا».
المنامة - هاني الفردان
تحولت ورشة عمل بشأن مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى ساحة للمصارعة أنبرى فيها أصحاب المؤسسات الصغيرة بالهجوم الشرس على هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين ووزارة العمل.
وشهدت الورشة مشادات كلامية ساخنة جدا، تحولت في بعض الأحيان إلى تعد على شخصيات وذكر أسماء، فيما رفض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي التعدي على موظفي الهيئة، مؤكدا أن موظفي الهيئة عملوا ليلا ونهارا من أجل خدمة أصحاب الأعمال وتسهيل إجراءاتهم وإنهاء معاملاتهم.
وطلب رضي من أصحاب الأعمال عدم إجباره على كشف المستور، والحقائق التي توصلت إليها الهيئة عن وضع سوق العمل، إذ أكد أن الأرقام والدراسات كشفت عن زيادة كبيرة في طلبات ترخيص العمل في القطاعات التي تدّعي أنها تضررت من رسوم العمل.
فيما شأن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمقاولين هجوم على رسوم العمل وطالبوا بإسقاطها عنهم، واتهموا القائمين على إصلاح سوق العمل بفرض هذه الرسوم، على رغم تأكيدات عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكيل وزارة العمل جميل حميدان أن الرسوم فرضت بالتراضي وبعد مشاورات دامت ستة أشهر مع مختلف الاتجاهات ومن بينها غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلا أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شنو هجوما آخر على غرفة التجارة ووصفوها بـ «المتواطئة» مع الحكومة في فرض الرسوم.
وقال حميدان خلال المشادات الكلامية الطويلة والتي لم يعط فيها الفرصة للمتحدثين بالحديث أو حتى الرد: «توقعت أن يكون هناك حوار موضوعي، والحديث أنني الحق كله وأنت الشر كله فهذا غير صحيح».
وتابع حميدان: «نقدر انفعال الاخوان، وقال نحن طلبنا في مجلس إدارة الهيئة دراسة 100 حالة حقيقة، لمن يقول إنه تضرر من رسوم العمل، وهذه الورشة ليست للهواش والمشاجرة ولا أحد يريد أن يتضرر أحد في البلد، ولدينا معطيات معينة قابلة للحساب، ولا أحد يقصد الغرفة أو النواب ولا وزارة العمل ولا الهيئة والهدف هو الإصلاح وليس الإضرار بالناس»، مؤكدا أن حق التظلم مشروع ولكن هناك قنوات مشروعة للتظلم، والحوار بهذه الطريقة غير صحيح.
أكد وكيل وزارة العمل وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أنه خلال انطلاق المشروع الإصلاحي لسوق العمل حدثت حوارات بين مختلف الأطرف وتم التوافق على أهداف سوق العمل والاختلاف على الرسوم ونسب البحرنة وكلها مرت بأطر ونقاش وتشاور وكان جماعيا.
وقال حميدان: «حدثت نقاشات شاركت فيها كل الأطراف وتم التوصل إلى حدود دنيا لا تضر بأي طرف من الأطراف وتكفل الحد الداني لنجاح مسيرة إصلاح سوق العمل».
وأشار حميدان إلى أن الكثير من أصحاب العمل مازالوا في قلق من الموضوع ويقومون بطلب عمالة أجنبية فوق حاجتهم، وهناك أمر غريب وأن الكثير من أصحاب الأعمال يطلبون أعدادا كبيرة من العمالة الأجنبية اعتقادا منهم أنهم لن يحصلوا عليها من قبل، وعلى رغم الأزمة العالمية ما زال الطلب على العمالة الأجنبية متزايدا، والشواغر للبحرينيين في انخفاض، وهو أمر غير طبيعي».
وشدد حميدان على ضرورة استمرار الحوار والتشاور في جميع الأوقات مع رجال الأعمال، داعيا لعدم النظر إلى قضية سوق العمل من منظور جزئي للعملية في فرض رسوم العمل فقط.
وقال حميدان: فيما يتعلق بانطلاق مسيرة إصلاح سوق العمل تم المرور بمراحل عديدة وهذه القاعدة شهدت منتديات ولقاءات كثيرة، حتى تم التوصل إلى صيغ توافقية لم ينفرد بها جانب على حساب جانب آخر والجميع شارك في ذلك بما فيهم العمل وأصحاب الأعمال والحكومة، وكانت هناك أهداف متفق عليها وهي أهداف سوق العمل».
وأكد حميدان أنه لا يمكن النظر لمشروع إصلاح سوق العمل من دون أن يكون هناك إيمان بأهمية تطوير العنصر الوطني ولابد أن يكون العامل البحريني له نصيب من كل هذه التطورات، مشيرا إلى أن هذا التوازن يتطلب رؤية واسعة ولا يمكن النظر إليه من منظار ضيق.
أما بالنسبة لجهود وزارة العمل، فبين حميدان أن وزارة العمل حاليا تقوم بدورين في هذا الموضوع، الأول أن الوزارة مسئولة عن تدريب وتوظيف البحرينيين، مشيرا إلى أن وزارة العمل أخذت على عاتقها تلبية متطلبات رجال الأعمال في تمكينهم من التعامل مع نظام هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بنسب البحرنة، وإذا كان صاحب العمل لديه مشكلة مع الهيئة بشأن البحرنة يأتي لوزارة العمل لتوفير العنصر الوطني المناسب بالمؤهلات والقدرات المناسبة، وعندما لم يحصل يتعهد بالتدريب أو يتعهد وفق نظام التعهدات لتوفير التسهيلات لأصحاب العمل غير القادرين على إيجاد العنصر البحريني، ومن ثم تسهيل إجراءاته في الهيئة.
رأى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أنه ليس من الإنصاف اتهام الهيئة بأنها ضرت بأصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن الجميع يعلم بأهداف سوق العمل الذي بدأ الحديث عنها من 2004 وكيف تبلورت من خلال المشاركة والتشاور، كما أن التجربة مازالت حديثة.
وتحدث رضي عن إنجازات الهيئة ومنها تحديث البيانات الحكومة ككل، وإيجاد قاعدة بيانات يرجع لها كل صاحب عمل بخصوص عمالته، وقد حلت لهم الكثير من مشاكل الموارد البشرية لديهم، وذكرتهم بمواعيد تجديد وتسفير عمالتها، مشيرا إلى أن وجود بعض المشاكل الفنية والإدارية.
وقال رضي: «مؤشراتنا تبين أن هناك زيادة كبيرة في طلبات أصحاب الأعمال لاستقدام عمالة أجنبية، وبلغت في فترة وجيزة 30 ألف ترخيص من مؤسسات تقول إنها تضررت في الفترة الحالية، والتجديد مازال مستمرا والتصاريح مستمرة والمنطق يقول إنه كان من الضروري أن تشهد هذه القطاعات تسريحا في العمالة في ظل الأضرار التي تعرضوا لها كما يقولون».
وتحدث رضي عن اعتصام أصحاب الأعمال أمام الهيئة كل يوم أحد من كل أسبوع، متسائلا عن الهدف من هذا الاعتصام أمام الهيئة، إذ إن الهيئة جهة تنفيذية للقانون لا سلطة لها في تغييره.
وقال رضي: «يقولون إن هناك 2000 صاحب عمل متضرر، وعندما طلبنا إثبات ذلك لرفع التوصيات لمجلس إدارة الهيئة، لم يتقدم لنا حتى الآن أحد يثبت ضرره من رسوم سوق العمل»، مؤكدا أن قرارات الهيئة كلها تتم بالتشاور وفق ما نص عليه القانون، ولا يوجد ما فرض على أحد، وأن 6 أشهر للتشاور بشأن الرسوم، وتم تخفيض الرسوم من 600 دينار كل عامين إلى 200 دينار، ومن 75 إلى 10 دنانير شهريا.
أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» عبدالإله القاسمي أن موازنة تمكين الجديدة خلال العام الجاري نحو 50 مليون دينار ستذهب بأكملها لدعم القطاع الخاص من خلال برامج الصندوق في تحسين الإنتاجية أو تدريب وتأهيل البحرينيين، مشيرا إلى أن دور تمكين واضح ومعروف وقد تم نشر التقرير السنوي بكل تفاصيله، والذي بين أن 40 مليون دينار ستذهب لتدريب 20 ألف بحريني.
وقال القاسمي: «نتذكر قبل إصلاح سوق العمل وقبل تطبيق القانون، كانت المبالغ المفروضة على رخص العمل والتجديد والصحة والبطاقة السكانية وغيرها تحول 100 في المئة إلى الحكومة، أما بعد إصلاحات سوق العمل فإن 80 في المئة من تلك الرسوم توجه إلى تمكين و20 في المئة إلى خزانة الدولة، وحسب الموازنة الجديدة لتمكين نحو 50 مليون دينار ستذهب إلى القطاع الخاص.
وأشار القاسمي إلى أن 75 مليون دينار خصصت لمشاريع تمكين في تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الخاص وتدريب الكوادر البحرينية، مؤكدا أن من يحدد استراتجية تمكين مجلس الإدارة والذي غالبيته من القطاع الخاص.
وذكر القاسمي أصحاب الأعمال بالعبء الذي حملته تمكين عنهم والمتعلق باستقطاع الواحد في المئة لصالح مشروع التأمين ضد التعطل والذي يكلف الصندوق نحو 13 مليون دينار سنويا، وذلك من أجل دعم القطاع الخاص، وهذا المبلغ يدفع من رسوم العمل أيضا.
تحدث أصحاب الأعمال أمس وخلال الورشة بحرقة شديدة جدا حتى أنهم ذهبوا لاتهام المسئولين في هيئتي سوق العمل بأخذ «قوت أبنائهم» وتوزيعها كأجور على موظفيهم.
وقال نادر علاوي أحد أصحاب الأعمال بلهجة شديدة جدا وقاسية «أنا أحد المعتصمين والذين يقال أنهم غير متضررين، والرسوم مجحفة في حقي وعلى أي أساس تؤخذ منها 10 دنانير، وهناك امتصاص لدمائنا، وبدلا من إصلاح سوق العمل، أصبح الأمر مختلفا، وكل يوم نغرق في الديون، وعندما نوقف راتب العامل سيهرب العامل».
وتابع علاوي: «نذهب لتمكين للحصول على المنح التي يقولون إنها من حقنا، يقال لنا أنكم لستم من المنتظمين في تسديد الرسوم»، مؤكدا أن رسوم سوق العمل لتقوية القوي وإضعاف الضعيف».
وبعد حديث علاوي يرتفع صراخ عدد كبير من أصحاب الأعمال برفض رسوم العمل ومشاريع الدعم التي تتحدث عنها تمكين، مطالبين بتركهم من دون ما أسموه بـ «مص دمائهم».
فيما ذهب أخر يدعى وحيد يوسف إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين همشت جمعية المقاولين ولم تدعوها لحضور اللقاء. وتساءل عن الوعود السابقة بشأن تنظيف سوق العمل من العمالة السائبة وإعادة تنظيمه، قائلا: «لم يحدث أي شيء، ولتحويل عامل احتاج ثلاثة أشهر، وعمال الفري فيزا موجودون في الطرقات ويقال لنا في الهيئة نحن غير مسئولين عنهم، من المسئول للقبض على هذه العمالة وكيف ستنظفون السوق؟».
فيما أتهم صاحب عمل آخر تمكين بتبديد الأموال التي تؤخذ من التجار، وقال: «هذا القانون نفذ وليس كما يقال باتفاق جميع الأطراف، وصندوق العمل بدءا بحق يراد منه باطل، من خلال برامج رائدة، ولكن مع الأسف كل المبالغ ذهبت هباء وهناك تبديد للأموال لمعاهد التدريب وموظفين هنا وهناك، وأموال تمكين للقطاع الخاص يجب أن تستمر للقطاع الخاص لا لدعم مؤسسات حكومية وتدريبية هنا وهناك».
وذهب غيره إلى اتهام صندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بأخذ قوت أبنائهم لصرفها على الأجور الخيالية لموظفي الهيئة، لتحدث الفوضى من جديد وتفقد المنصة السيطرة على الوضع، ليؤكد رئيس الجلسة أن «ما يحدث ليس أسلوبا حضاريا للحوار والتفاهم والنقاش».
الفوضى تستمر والصراخ يتعالى، أوقفوا رسوم العمل، ليرد عليهم وكيل وزارة العمل جميل حميدان، لا يمكن وقف الرسوم إلا بتعديل القانون.
فيما غضب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عندما تعرض أحد أصحاب الأعمال بذكر أسماء لموظفين في الهيئة قال إنهم أساءوا للمعتصمين بألفاظ سيئة، مؤكدا أن موظفي الهيئة عملوا ليلا ونهارا من أجل خدمة أصحاب الأعمال.
وقال رضي: «ابتعدوا عن الموظفين، وكل الانتقادات سمعناها ونحن من طلبنا اللقاء ونحن من جاء لكم لسماع قضاياكم وآرائكم، فلماذا الإساءة للموظفين؟».
وتساءل رضي كيف يطالب من الهيئة التسهيل وهناك أكثر من 20 ألف عامل أجنبي لم يتم بعد تسجيلهم في الهيئة، هناك فترة انتقالية، والموظفون يعملون ليلا ونهارا، مشيرا إلى أنه لم يحدث في البحرين من قبل أن جهازا يرتبط بكل الأنظمة في البحرين، وكلها بالطريقة الإلكترونية وهذا يأخذ وقت والعمل الذي حدث خلال مدة تسعة أشهر.
وقال رضي: «اخوتي الأعزاء جئنا لكم وقلوبنا مفتوحة لكم ونشعر بكم ونريد توثيق ما تقولون، ولكن مؤشراتنا تقول غير ذلك، زادت طلبات التوظيف 100 في المئة في قطاع المقاولين من الدرجة الثالثة ويقولون متضررين، وطالبناكم بإثبات الضرر ولم تثبتوا لنا ذلك».
وتابع: «إذا أردتم كشف المستور فنحن مستعدون، ولدينا كلام كثير يقال ولكن نريد الحوار، العمالة البحرينية في عدد كبير من المقاولات عمالة وهمية يتم استغلالها لجلب العمالة الأجنبية».
فيما رد الرئيس التنفيذ لتمكين عبدالإله القاسمي على الاتهامات الموجه لصندوق العمل بالقول: نسعى للتدريب بحسب الاحتياجات، وكل صاحب عمل يريد تدريب عماله، مستعدون للتدريب بحسب احتياجات المؤسسات، ولكن لابد من إعطاء العامل حقه أيضا، وسندرب البحرينيين في أي مكان حتى لو كان شخصا واحدا».
فيما رفض أحد أصحاب الأعمال رد القاسمي وقال: «هذا غير صحيح، وأموال التجار تصرف في غير محلها، ولدينا ما يثبت، وهناك مؤسسات تعطى من أموالنا فأين الشفافية».
ليرد عليه القاسمي: «لديكم أرقام قولوها، ولدينا أرقام وحسب القانون نعمل، وسندعم أي مواطن في أي عمل، ولدينا أسماء لكل من تم تدريبهم، ومستعدون دعم أي معهد بحريني لتدريب أي مواطن، وهذا بإقرار من ممثلي القطاع الخاص في مجلس إدارة تمكين
العدد 2403 - السبت 04 أبريل 2009م الموافق 08 ربيع الثاني 1430هـ
