ربما يجب النظر بإيجابية إلى مقترح قانون إعادة تنظيم السجون "المنشآت العقابية"، الذي قدمته كتلة "الأصالة" البرلمانية، من عدة جوانب، إذ كان السجناء المحكومون بفترات سجن متفاوتة، ينتظرون تحريك المياه الراكدة بشأن أوضاعهم. طبعا المقترح يحتاج إلى التعديل، وهو الأمر الذي يأمل الحقوقيون في حدوثه أثناء مداولات هذا المقترح، هناك عدة ملاحظات بشأن المقترح، أولها أن واضعي المقترح يبدو غير ملمين بشكل كاف بأوضاع السجناء المحكومين، الذين يتركزون في سجن جو المركزي، فمثلا ينص المقترح على أنه يحق للسجين، أن يستحم مرة واحدة يوميا خلال الشتاء، ومرتين خلال الصيف، في حين أن السجناء الجنائيين، يعيشون في "عنابر" مفتوحة الأبواب، ويستطيعون الاستحمام مئة مرة في اليوم، ومن هنا يبدو هذا النص من المقترح، وكأنه يعالج مشكلة غير موجودة، كما أنه كان من المفترض أن ينص المقترح على السماح للجمعيات الحقوقية البحرينية بالقيام بزيارات دورية، نصف سنوية على الأقل إلى السجن، وذلك للتحقق من حسن أوضاع السجن، وحسن معاملة السجناء، وذلك لأجل خلق رقابة متخصصة على هذا المرفق المهم في المجتمع، ولمنع حدوث تجاوزات، ولكي لا يدعي أحد بأن أوضاع حقوق الإنسان منتهكة في هذه السجون، إن رقابة الجمعيات الحقوقية لا تمس هيبة الدولة، ولا تعتبر تدخلا في صلاحياتها، لكن لابد للرقابة المتخصصة أن تعطى الحق في زيارة السجن المركزي على الأقل، أيضا لم ينص المقترح على تطبيق قانون "المعارف" بحسب تعبير السجناء، كي يتم خصم أيام الجمع والعطلات من مجموع مدة الحكم الصادر ضد كل سجين، أيضا لم ينص المقترح على مكافأة ذوي حسن السيرة والسلوك من السجناء، بتقليص مدة سجنهم، وخصوصا لمن دخل بسبب حوادث طارئة حدثت في حياته، وأدخل بسببها السجن، كما كان متوقعا أن يعطى السجناء المتزوجون حق الاختلاء بزوجاتهم إذا رغبوا، منعا لحدوث تجاوزات أخلاقية، وحفاظا على الزوجات أيضا، أمور كثيرة ناقصة، لكن الأمل في تفاعل الجمعيات الحقوقية مع النواب، لكي يرى هذا المقترح النور في صورة أكثر قبولا