تلتئم غدا الثلثاء "قمة" تجمع رؤساء ست عشرة جمعية سياسية مشهرة في البحرين، في أول اجتماع من هذا القبيل، بين الناشطين السياسيين، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم الأطراف المتباينة، والتي ازدادت تباينا منذ صدر دستور ،2002 وتصدر أجندة المقاطعة/ المشاركة الخطاب السياسي العام، ويمكن لهذه أن تكون على غرار القمم العربية، ويمكن لها أن تشق طريقا آخر. يدخل المختلفون غرفة الاجتماعات، خصوصا جمعيات التحالف الرباعي، مثقلين بهموم جدية، ويأملون أن يساهم اللقاء في إطلاق حوار وطني، يمكن أن يساهم في وضع "خريطة طريق" للمسألة الدستورية، التي بات كثيرون يتفقون على أن تجاهلها سيضخ مزيدا من التوتر في الأجواء. كما يأمل التحالف الرباعي في كسر جدلية المقاطعة/ المشاركة، وهي الصورة التي يتبناها الرئيس الجديد لجمعية "العمل" إبراهيم شريف، وتحويلها إلى جدلية الدولة/ المجتمع أو السلطة/ المعارضة، مشددا على أن التحالف يجب أن يكون سداسيا، بانضمام جمعيتي "المنبر التقدمي" و"الوسط العربي". بيد أن شريف، كغيره من أقطاب المعارضة، يتهربون من الدخول في تفاصيل الحلول المقبولة لديهم للمشكل الدستوري، ويكتفون بترداد "مكتسبات دستور 1973"، وهو مصطلح غامض، ليس من السهولة ضبطه. متابعون يلاحظون أن هناك عدة قضايا يجدر بحثها: المادة "92"، وضعية مجلس الشورى، والقوانين ذات الصلة بالانتخابات "الدوائر الانتخابية، قوانين الأحزاب..."، ويعتقد هؤلاء أنه يمكن وضع حلول عملية للمآزق القائمة. وتردد كثيرا ان السلطات، مثلا، يمكن أن توافق على تطوير مجلس الشورى، إما بجعل عدد من أعضائه منتخبين مباشرة أو غير مباشر، كما صرح رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي، بيد أن ذلك لا يعرف إن كان مقبولا أما لا، وإن كان مقبولا لفترة زمنية معينة "فصل أو أكثر".

يمكن للمعارضة التركيز على جوهر المطالب، وأن تغض النظر عن آلية إيصال رؤاها للسلطات، وإذا كانت باحثة عن "تفاوض" على طاولة مستديرة، تقابل فيه الرسميين، فقد تنتظر طويلا