التغيير قادم، بحسب تعبير الكاتب المعروف عبدالله النفيسي، إذا لم نصعد قطار التغيير فسيسحقنا التاريخ ولن تغفر لنا الأجيال، وحتى الحفدة سيلعنوننا لعنا مغفورا لهم ذنبه.
التغيير قادم، وذلك ما أكده جلالة الملك حفظه الله في أكثر من موقع بأن أجمل الأيام هي التي لم نعشها بعد "التغيير مقبل". لا أحد ينكر فضل جلالة الملك وخطواته الجريئة في تبييض السجون ورد الحقوق للناس من خلال فتح قنوات للتعبير وحرية النشر، وهذه مسلمة لا يمكن لأي عاقل القفز عليها، وهي خطوات ذكية من قائد يريد أن يرسخ لشعبه الأبي حقوقه وكرامته وإنسانيته التي سحقت تحت أقدام البوليس السياسي تحت عباءة قانون أمن الدولة، الذي استباح كرامة وحرمات البشر وحرياتهم في التعبير.
التغيير قادم، والذي يأمله شعب البحرين هو تغيير حقيقي في إدارة شئون البلد والمشاركة الشعبية في صنع القرار، فهل الاعاقات المتعددة التي توضع في قبال المجالس المنتخبة من قبل الشعب تخدم التغيير المنشود؟ هذه الإعاقات التي تغذيها مراكز قوى بالتحالف مع مراكز قوى أخرى متحالفة معها بحكم "الصحبة" وأصول المجاملات والمصالح المتبادلة كلها تعمل على تذويب وتهميش دور العضو المنتخب "نيابي أو بلدي" وليس المنتخبون براء من التخاذل في نيل حقوق المواطنين.
بالنسبة إلى البلديات، هل يخفى على أصحاب القرار "الحكم، والسلطة التشريعية" حقيقة وجود تلك المعوقات؟ طبعا هم يعلمون أكثر منا آلية العمل الحالية بالنسبة إلى البلديات. ومعلوم لديهم - أكثر من غيرهم - مصادر تلك المعوقات، ومع ذلك فالأمل معقود على التغيير.
التغيير قادم، فبعض الترهلات التي أصابت جسد المجتمع البحريني "من نفاق ومجاملات" تراكمت على بعضها، كالخبيث يركم الله بعضه على بعض، حتى تشكلت طبقة من أصحاب الوجوه السميكة شغلها الشاغل التغطية والتمويه على ممارسات سلوك العمل اليومي للمسئولين؛ ولكن واقع الناس المعيشي يفضحها فضحا بالغ المعنى والدلالة، ويسفر الواقع عن قباحة عملها هذا، متمثلا ذلك الإسفار في أوضاع الناس وجروحهم وآلامهم في الشوارع الخلفية.
هذه الطبقة الدهنية "اللفدة"، لا تريد للشعب أن يحكم ويدير شئونه بنفسه، ويحافظ على كرامته بالقانون، بل تريد أن تمارس أقصى درجات التملق والتزلف، ويستهويها العيش ذليلة، في خنوع تام وسط طقوس الولاءات والالتواءات المنافقة.
التغيير قادم، في الدول المتقدمة تصاغ أفضل التشريعات للأعضاء المنتخبين، الذين يمثلون الناس، ويتم تخصيص الموازنات الكبيرة للإدارة المحلية للمناطق "فرنسا 35 في المئة من الموازنة" وفي بلادنا يقوم بعض أعضاء المجلس النيابي بمزاحمة أعضاء المجالس البلدية المنتخبة "والبلديون يقع عليهم الذنب" بدلا من مساعدتهم في صوغ التشريعات المناسبة لتسيير العمل البلدي.
التغيير قادم، في الدول المتقدمة، يعبدون الطريق للعضو المنتخب احتراما لإرادة الأمة وكرامتها، ونحن هنا نكبل المنتخبين انتخابا حرا مباشرا، ونوصي السلطات التنفيذية بعدم احترام العضو البلدي، وعدم التعاون معه. ويزيد الطين بلة تقاطع مصالح أصحاب الوجوه السميكة معهم.
التغيير قادم، في الدول الديمقراطية، يقوم النائب بصوغ التشريعات التي تحمي حريات المواطن وترسخ حقوقه، وتحافظ على كرامة الناس، وفي بلادنا تراق كرامة الكرسي النيابي في المزايدات على مواقف الحكومة!
إن التغيير قادم سواء ركبنا موجة هذا التغيير أم أجبرتنا الظروف على ذلك. ويجب علينا عمل شيء ما ينقل واقع الناس من هذا البؤس والشقاء إلى واقع أفضل. التغيير قادم ولا تجدي نفعا عملية رفع الملابس خوفا من البلل إذ إن ذلك لا يحمي من أمواج التغيير ورياحه العاتية
إقرأ أيضا لـ "محمد العثمان"العدد 948 - الأحد 10 أبريل 2005م الموافق 01 ربيع الاول 1426هـ
