يلتئم في مملكة البحرين في الفترة بين 14 و18مايو/ آيار المقبل مؤتمر ومعرض وورش عمل مستقبل تقنيات المعلومات ،2005 وهي المرة الثالثة التي تنعقد فيها مثل هذه الفعالية في البحرين، وتقف وراءها مجموعة من الشركات والمؤسسات البحرينية من بينها جمعية البحرين للإنترنت. هذه الفعالية هي كل ما تبقى للمملكة من الأنشطة الدورية في ميدان تقنيات المعلومات، فبعد وأد انفوتك، ووفاة معارض ومؤتمرات دورية أخرى في نطاق تقنية المعلومات، لم يعد للبحرين من نقطة انطلاق في هذا النطاق سوى هذا المعرض والمؤتمر. ومن خلال الفعاليات التحضيرية لهذا العام، في الوسع التنبؤ بنوع من القفزة النوعية في أداء هذه الفعالية. يمكن تلمس ذلك من خلال ازدياد عدد المشاركين والدول التي يمثلونها، وعناوين المحاضرات وأسماء الذين سيلقونها. لكن كل ذلك لا ينبغي أن يبعث الاطمئنان في النفس، ولا يجعلنا نثق بأن الأمور ستسير على ما يرام. فمن لهم علاقة بصناعة وخدمات تقنية المعلومات في البحرين يدركون ما يتطلبه نجاح مؤتمر من هذا النوع، وعلى علم وإطلاع بمستوى المنافسة التي تهددهم من اسواق المنطقة المحيطة بهم. لذلك فإنه وعلى رغم أن مسئولية نجاح المعرض أو فشله هي من صلب مهمات الجهات المنظمة، لكن ذلك لا ينفي دور ومسئوليات بعض مؤسسات القطاع العام ذات الصلة بالمسألة. فمثل هذه الفعالية وفي المراحل المبكرة من حياتها بحاجة إلى الحد الأدنى من الدعم السياسي، إن جاز لنا التعبير. والمقصود بالدعم السياسي هنا، ذلك النمط من الدعم الذي يوقد المحفزات المهنية والتجارية من دون ان يلغي منطق السوق وقوانين حسابات الربح والخسارة. ولاشك ان وزارة مثل وزارة الصناعة والتجارة، التي احتضنت ودعمت مشكورة جائزة المحتوى الإلكتروني، وهي من المبادرات النادرة والشجاعة في المنطقة، أكثر من بوسعه إدراك مقومات احتضان صناعة المعلومات وسبل تطويرها، ومن ثم فهي قادرة أكثر من سواها على أن تعطي دفعة حقيقية لهذه الفعالية من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بها على حضور ندوات ووقائع الفعالية. الأمر ذاته ينطبق على مجلس التنمية الاقتصادية، فهو الآخر على رأس قائمة المؤسسات المطلوب منها إعطاء هذه الفعالية ما تستحقه من دعم ورعاية، وهو الآخر لديه من مقومات الموارد البشرية التي تدرك مدلولات احتضان البحرين لهذه الفعالية وانعكاسات فشلها أو نجاحها. ما تطلبه المؤسسات التي تقف، ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، وراء تنشيط مثل هذه الفعاليات في البحرين أن تنال هذه الفعالية ما تستحقه من رعاية ودعم دونما محاباة أو تدليس، يدفعها في ذلك ما تراه من إغداق ودعم تحظى به انشطة أخرى لا يمكن أن تحقق للملكة ما تطمح إليه من حضور على خريطة معارض ومؤتمرات تقنيات المعلومات. هذه المطالبة بالدعم من القطاع العام لا يلغي الدور الملقى على عاتق المؤسسات ذات العلاقة بالفعالية وإنجاحها. فهي الأخرى مطالبة بان تواصل طرقها لأبواب المؤسسات الأولى وفتح اعينها ليس على قنوات الدعم فحسب وإنما على مجالات التنسيق والتعاون أيضا. وبهذا التفاعل والتكامل تتوافر لهذه الفعالية أهم عناصر نجاحها وتطورها ومن ثم تفوقها على الفعاليات المنافسة التي تكتظ بها المنطقة، وهذا بدوره يوفر للبحرين بعضا مما تحتاجه كي تتبوأ المقعد الذي تستحقه في حلبة صناعة المعلومات الشديدة التنافس في هذه المنطقة