يتوقع أن تكون الهيئة دقيقة في أعمالها بالنظر إلى قانون تنظيم السوق الذي ينص على أن يقوم الأعضاء بالتشاور مع الجمهور والجهات المعنية قبل إصدار أية أنظمة أو لوائح. كما ينص القانون على قيام مدقق أداء خارجي بمراجعة أداء الهيئة كل ثلاث سنوات للتأكد من تنفيذها عملها بالشكل المطلوب. فضلا عن ذلك سيتولى مدقق خارجي تدقيق حسابات الهيئة. ولغرض محاربة الفساد المالي وضمان الشفافية ينص القانون على إفصاح أعضاء الهيئة عن ذممهم المالية قبل ترك العضوية وبعدها أو عند التجديد لهم مرة كل ثلاث سنوات.

بيد أننا نريد أن نسجل معارضتنا لطريقة تشكيل مجلس إدارة الهيئة المكون من سبعة أفراد. يشير القانون إلى أن الحكومة سترشح أربعة من أعضاء الهيئة وهناك مرشح آخر لكل من مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. بدورنا نقترح التشكيل الآتي: ممثلين اثنين لكل من الحكومة وغرفة التجارة والحركة العمالية ومرشح آخر من مجلس التنمية حتى يتسنى تحقيق نوع من العدالة في المسألة بين جميع الأطراف.

بهذا المقال نصل وإياكم إلى الحلقة العاشرة وهي الأخيرة في سلسلة دراستنا لمشروع إصلاح سوق العمل. وإذا كان عندنا من طلب فهو عدم رفض المشروع، لأن فيه صلاح البحرين وبالتحديد مستقبل هذا البلد وليس بالضرورة مستقبل شخص أو فئة معينة. صحيح أن دواء المشروع مر، لكن لابد منه بل ربما في حال رفضنا قد نضطر في المستقبل إلى قبول حلول أو أدوية ربما تكون أكثر مرة. عموما المجتمع البحريني مسئول عما آلت إليه أوضاع سوق العمل لدرجة تحولنا إلى مجتمعين واحد عامل وآخر عاطل فهناك 20 ألف عاطل من أصل 125 ألف عدد أفراد القوى العاملة البحرينية. أما ما يخص موضوع الأجور فحدث ولا حرج، إذ تدنى متوسط الأجور بواقع 16 في المئة في الفترة بين 1990 و2002 وتحديدا. تضاف إلى ذلك ظاهرة نقص التشغيل، إذ يعاني 15 في المئة من العاملين من ظاهرة نقص التشغيل أي العمل في وظائف وأجور لا تتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم العلمية. فهل الوضع الحالي صحيح حتى نطالب بعدم تغييره!

إن ما يبعث على الأمل هو الاهتمام الشخصي لسمو ولي العهد بمسألة إصلاح سوق العمل. ولابد من قول كلمة حق وهي أنه لم يتم طرح موضوع ما في البحرين للنقاش العام كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع إصلاح سوق العمل. وعليه فإن هذا المقترح يستحق الدعم منا جميعا حتى نحصل على الفرصة للقضاء على ظاهرة البطالة في أوساط المواطنين.

من جهة أخرى، نؤكد للقراء أن لقاءنا مهم وسيتجدد بإذن الله يوم الخميس لدراسة مشروع إصلاح الاقتصاد، إذ نأمل كتابة مجموعة حلقات عن هذا الموضوع بالأسلوب الذي عودناكم عليه