يعطي المقترح النيابي لإنشاء جهاز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنموذجا واضحا لتقلب الرأي الحكومي، ففيما أكد وكيل وزارة الشئون الإسلامية السابق الشيخ حمد بن خليفة آل خليفة ترحيب الوزارة بالمقترح وموافقتها عليه، مشيرا إلى ان إنشاء إدارة للوعظ والإرشاد كان طموحا له منذ بداية تشكيل الوزارة وإقرار هيكلها التنظيمي. وذلك بحسب ما هو وارد في تقرير اللجنة التشريعية في مجلس النواب بشأن المقترح. ارتأى وكيل الوزارة الحالي فريد المفتاح في جلسة المجلس الثلثاء الماضي والتي تم خلالها مناقشة التقرير أن الوزارة تقوم بمهمات الوعظ والإرشاد باعتبار أن ذلك من أبرز اختصاصاتها، وعزز رؤيته تلك وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل حينما أكد اهتمام الحكومة بالشئون الإسلامية كونها خصصت وزارة باسمها بعد ان كانت مرتبطة بالعدل سابقا، منوها أنه لا حاجة لإنشاء أجهزة جديدة تقوم بالدور ذاته. الحال المتقلب نفسه كان جليا خلال مناقشة مجلس النواب نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي أحد نصوص مشروع قانون التعليم العالي التي استحدثها مجلس الشورى وبموجبها يسري القانون على جميع المؤسسات التعليمية والبحثية، بما فيها جامعة البحرين. وذلك خلال مناقشته تقرير لجنة الخدمات التي وافقت بدورها على إضافة تلك المادة التي تنص على "فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون يسري على جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية أحكام القوانين الخاصة بإنشائها". ففي حين ارتأت وزارة التربية والتعليم - بحسب تقرير اللجنة وبخلاف موقفها في الجلسة - الإبقاء على النص لعدة أسباب منها ان المادة تنسجم مع رأي دائرة الشئون القانونية وأن مقترح رئيسة الجامعة سيسبب غموضا بشأن الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم العالي والبحث الحكومية التي قد تنشأ مستقبلا بقانون. طلب الوزير ماجد النعيمي خلال الجلسة - تداركا لاختلاف الرؤى مع الجامعة إثر ما صاحب ذلك من إشكال - توضيح مدير دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي رأيه بهذا الشأن، إذ قال ان المادة تتعارض مع قواعد قانونية أساسية، موصيا بعدم إضافتها في المشروع. الأمر الذي كان مثار استغراب، ما دعا النائب أحمد حسين إلى التنبيه إليه. فيما لم ينتبه أي من النواب في جلسة الثلثاء الماضي إلى تقلب رأي وزارة الشئون الإسلامية بشأن مقترح جهاز الأمر بالمعروف وإن كان السبب في ذلك تغير الوكيل