يجتمع اليوم عدد من الكتل النيابية لدرس تقديم مقترح بقانون بشأن التعديلات الدستورية، وهو المقترح الذي تأخر التقدم به، أكثر من عام، بسبب عدم حماس الكتل النيابية الرئيسية، وأبرزها الأصالة "خمسة نواب" والمستقلون "ثمانية نواب" والمنبر الإسلامي "7 نواب"، فيما تجتهد مجموعة النواب الديمقراطيين "3 نواب" في إقناع أعضاء الكتلة الإسلامية "8 نواب"، وآخرين لتوقيع مسودة المقترح. وتنص المادة "92" من الدستور على أن "لخمسة عشـر عضـوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعـديل الدستور..."، وهو عدد كبير ليس من السهولة الحصول عليه، في ظل مجلس محافظ. وبحسب التسريبات فإنه سيدعم المقترح النواب الديمقراطيون "عبدالهادي مرهون، يوسف زينل، وعبدالنبي سلمان"، وأعضاء ما يعرف بالتكتل الاقتصادي "جاسم عبدالعال وفريد غازي" ولا يعرف بعد موقف النائب عثمان شريف، ومن الكتلة الإسلامية يقال إنه سيوقع الطلب كل من: علي السماهيجي، محمد آل عباس، عبدالله العالي، سمير الشويخ، وعباس حسن، وربما أحمد حسين، أما عيسى بن رجب ومحمد حسين الخياط وجاسم الموالي "غير العضو في الكتلة الشيعية المذكورة" فيرجح أنهم لن يوقعوا المسودة... وبذلك فإن العدد المطلوب لتقديم المقترح "خمسة عشر نائبا" غير مضمون. غير أن الديمقراطيين يأملون أن تساهم العلاقة الطيبة التي تجمع النائبين عبدالهادي مرهون وعادل المعاودة في اقناع الأخير بانضمام عدد من أعضاء كتلته الى قائمة الموقعين، وإن حدث ذك فقد يرحج انضمام المنبر الإسلامي الى قافلة لن تصل الى نهاية مأمولة، على أية حال. إلى ذلك، فإن الأمر سيزداد صعوبة بالنظر إلى مضمون المقترح، فكلما علا السقف ازدادت المصاعب، وربما يكون مؤكدا أن يتم رفض مقترح المجموعة الديمقراطية، التي تطالب بأن يحصر التشريع في المجلس المنتخب، وحتى التقدم بتعديل المادة "92" التي تستخدمها الحكومة لتأخير المشروعات لديها دورين كاملين غير مؤكد، ما يعني أن أية تعديلات سيتم التقيد بها ستكون سطحية، ويستبعد أن تحقق إضافة نوعية في إعطاء المنتخبين صلاحيات أوسع. وإذا افترضنا تقدم خمسة عشر نائبا، فإنه يشترط أن توافق على المقترح غالبية أعضاء المجلس المنتخب ليتم رفعه إلى الحكومة، وهذا أمر ليس من السهولة تحقيقه، فإذا كانت الكتل ترفض توقيع المقترح فإنه لا يستبعد أن ترفض تمريره، وسيلعب هنا رئيس المجلس خليفة الظهراني دورا أساسيا في تعطيل المشروع، فضلا عن الدور السلبي الذي قد تلعبه اللجنة التشريعية، التي يرأسها نائب إصلاحي "حمد المهندي" يحيطه طاقم محافظ في كتلة الأصالة. وفي الواقع، يمكن القول إن الموقف السلبي لقوى الموالاة، التي تشكل الغالبية في المجلس المنتخب، يعكس موقف السلطات، التي تبدي تحفظا إزاء إجراء تعديلات، تحت الضغط الذي تمارسه المعارضة، وتفضل أن يتم ذلك بعد "تقييم التجربة لفصلين تشريعيين"، كما تذكر بعض المصادر، وربما لا يبدو ذلك بعيدا عن الواقع بالنظر إلى سكوت مجلس الشورى المعين على ملف التعديلات الدستورية، وهو المجلس الذي يمكن من خلاله جس نبض السلطة إزاء أولوياتها التشريعية، وبالتالي يمكن توقع أن تعطل الحكومة المقترح عندها مستندة إلى تفسيرها للمادة "92"، كما يمكن أن تمارس ما تود من الضغوط عبر مجلس الشورى المعين، ما يعطي لمقولات المعارضة عن استحالة تمرير تعديلات دستورية من المؤسسة التشريعية كثيرا من الوجاهة. يذكر هنا أن المجلسين المحافظين انتقدا مرارا وتكرارا الضغوط التي يمارسها التحالف الرباعي في المسألة الدستورية، وذلك يعود في جزء منه إلى الموقف المصلحي لكثير من الأعضاء الثمانين، الذين يرون مشاركة "الوفاق" تحديدا ليس في صالحهم. وهو موقف قوى رسمية أيضا، ترى في إقصاء المعارضة لنفسها عن المؤسسة التشريعية خيرا يفوق ما يتركه غيابها من سلبيات، ولهذا السبب فإنها لن تحاول أن تتجاوب مع طروحات المعارضة، لتجد إليها مخرجا للمشاركة في اللعبة