لاتزال الأمومة في رياض الأطفال هي الأكثر مظلومية في كل القطاعات التي تعمل فيها المرأة، ولاتزال الأمومة في حضانات الرعاية هي الأكثر انتهاكا لحقوقها في كل الحقول التي تعمل فيها المرأة. عندما تستمع إلى معاناة العاملات في قطاع رياض الأطفال، وكيف تتفنن تلك الرياض في هضم حقوق "المعلمة، والأم، والحاضنة" التي تعمل فيها تعتقد أنك في إحدى دول شرق آسيا الذين يقبلون بالعمل بأجرة لا تغطي كلفة وجبة عائلة في أحد مطاعم الوجبات الخفيفة في البحرين! صدق أو لا تصدق، أن غالبية "المعلمات" في رياض الأطفال يعملن براتب لا يتعدى الأربعين دينارا! أجرة كأجرة الخادمة الآسيوية التي تعمل في البحرين! والمحظوظة من معلمات رياض الأطفال من تصل أجرتها إلى ثمانين دينارا أو أكثر بقليل! هذه هي أجور الأمهات اللاتي غالبا ما يجتهدن مع أبنائهن وبناتهن أكثر من الأم الحقيقية! هل يمكن أن يستمر وضع كهذا من دون تدخل الجهات المسئولة والمعنية في هذا الأمر؟ لن أضع كامل اللوم على رياض الأطفال فقط، ولكن الجهات المعنية من دون شك هي مسئولة عن تغيير هذا الواقع. ربما تحتج الجهات المسئولة بوجود حد أدنى للأجور، وهذه حجة أوهن من بيت عنكبوت، لأن الجهات المسئولة تعلم علم اليقين أن غالبية العاملات غير مسجلات رسميا، من أجل أن تترك صاحبة الروضة لنفسها مساحة أكبر في وضع الرقم الذي تريده ليكون راتبا لـ "أم" ترعى أكثر من عشرين طفلا يوميا، وترجع بعد ذلك إلى منزلها وعليها أن تكرر ذلك ثلاثين يوما لتستحق أربعين دينارا، لا تغطي شراء عباءة أو حتى حذاء إيطالي من النوع الجيد