لا أدري ما الجدوى من زيارات وزير العمل مجيد العلوي لمختلف مناطق المملكة وخصوصا القرى، إذ إن العلوي يعلم مسبقا بمطالب الأهالي، ورده أيضا جاهز ومكرر في كل الزيارات. مختلف التغطيات التي تابعتها للقاءات الوزير جاءت مخيبة للآمال، ولكنها لم تخيب التوقعات، فالعاطلون يطالبون دائما بالتوظيف في القطاع الحكومي، والعلوي في كل الزيارات أول ما يستهل به حديثه يقول: "اعلموا أنا ما أقدر أوظف أحد في الحكومة، تبون القطاع الخاص أنا مستعد"، هذه المقولة كررها العلوي في كل زياراته، إلا أنه وبعد الانتهاء منها يصطدم بمطالب العاطلين الذين يشكون الأوضاع المعيشية، وغياب الأمن الوظفي، وتدني الاجور، والعقود المؤقتة، وتسلط رب العمل في القطاع الخاص. تعتبر زيارات وزير العمل لمختلف المناطق أكثر اللقاءات "سخونة وحدة"، ولولا حنكة الوزير ودماثة خلقه، وحسن تصرفه في مثل هذه المواقف لما كرر الزيارة لمناطق أخرى. وهو يعلم بالمشكلة وأسبابها، وأن العاطلين لديهم كل الحق فيما يفعلون ويطالبون، إلا أن الحل يبقى خارج نطاق صلاحيته، فتدني الأجور الذي طالما تغنى به الوزير هو المشكلة من وجهة نظره في القطاع الخاص، فلذلك يأمل أن تجد إصلاحات سوق العمل الحل لهذه المشكلة من خلال جعل العامل البحريني الخيار المناسب للقطاع الخاص. العاطلون لهم وجهة نظر مغايرة للحل، بفتح باب التوظيف في وزارتي الدفاع والداخلية، واستيعاب أكبر عدد من المواطنين وإحلالهم محل العسكريين الاجانب، وهو ما تبدد بعد أن خيبت إصلاحات سوق العمل آمالهم عندما استثنت أهم قطاع "العسكري" قد يحل جزءا كبيرا من مشكلة البطالة من هذه الإصلاحات، وكأن الحكومة تصر على أنه لا مجال للبحرينيين في القطاع العسكري. في النهاية سيعود العاطلون للمطالبة بالتوظيف في الداخلية والدفاع وسيحملون المشكلة لوزير العمل، وسيعود العلوي ليكرر جملته المعتادة "ما أقدر أوظف أحد في الحكومة، تبون الخاص مستعد"، لتعود حليمة لعادتها القديمة