المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة. "الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة" العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا" الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات المالية: 19,3% النفط والغاز: 15,7% التجارة: 12,8 % الصناعة: 11,9% الإدارة العامة: 9,7% المواصلات والاتصالات: 8,4% التعليم: 4,7% البناء والتشييد: 4,1% الكهرباء والماء: 2,2% الصحة:2,1% أخرى:9^1% احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار الديون العامة:1,4 مليار دولار التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

#إيطاليا#

المساحة: 301,230 كم.2 العاصمة: روما. عدد السكان: 58 مليونا. العملة: اليورو "0,8 يورو يساوي دولارا أميركيا". الناتج المحلي الإجمالي: 1,830 مليار دولار. معدل دخل الفرد السنوي: 31,410 دولارا. المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات: 69 في المئة. الصناعة: 29 في المئة. الزراعة: 2 في المئة. التجارة الدولية: 549 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش مقالنا الأسبوعي الاقتصاد السياسي لإيطاليا في ضوء إجراء مراسم تشييع البابا يوحنا بولس الثاني في العاصمة الإيطالية روما. وكان زعيم الكنيسة الكاثوليكية توفي قبل نحو أسبوع عن عمر ناهز .84 وينتظر مشاركة زعماء العالم في تشييع البابا "وهو من أصل بولندي" على خلفية الدور الذي مارسه في السياسة العالمية لفترة طويلة، إذ امتدت حبريته إلى 26 عاما سافر خلالها لمعظم بقاع العالم. تاريخيا منيت إيطاليا بخسارة في الحرب العالمية الثانية بسبب تحالفها مع النازيين الألمان. بعد الحرب لعبت إيطاليا دورا رئيسيا في تأسيس الاتحاد الأوروبي، إذ انطلق الاتحاد من روما. ولا غرابة فقد كانت إيطاليا من المؤيدين لتأسيس عملة اليورو. يبلغ حجم الناتج الاقتصاد الإيطالي أكثر من تريليون و800 مليار دولار، ولكن مجموعة الايكنوميست البريطانية توقعت أن يحقق الاقتصاد واحد في المئة العام 2005 بسبب محاولات الحكومة ضبط العجز في الموازنة العامة. يتمتع الميزان التجاري الإيطالي بفائض نتيجة سياسة تشجيع الصادرات استنادا لآخر الاحصاءات المتوافرة، إذ تبلغ قيمة الصادرات نحو 278 مليار دولار وتتركز على وسائل النقل والمعدات والأقمشة والخدمات الهندسية متجهة بالدرجة الأولى إلى ألمانيا، فرنسا، أميركا، اسبانيا وبريطانيا. وتقدر الواردات بـ 271 مليار دولار وتشتمل على النفط الخام والغاز والمنتجات البتروكيماوية والأجهزة الالكترونية والسلع الاستهلاكية الأخرى قادمة عموما من دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الإيطالي بعض التحديات تتمثل في البطالة والعجز في الموازنة العامة وارتفاع قيمة اليورو. أولا يعاني الاقتصاد الإيطالي من بطالة تتراوح في حدود 9 في المئة، ولكن يبقى أن النمو السكاني المحدود الذي يبلغ أقل من 1 في المئة يساعد في الحد من تفاقم المشكلة. ويتمثل التحدي الثاني في العجز في الموازنة العامة، إذ تتعرض إيطاليا لضغوط من جانب دول مجموعة اليورو للتأكد من أن نسبة العجز في الموازنة العامة لا تزيد على 3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتشير أرقام الربع الأخير للعام 2004 إلى أن السلطات نجحت في الحد من العجز وأنها ربما استوفت الشروط اللازمة. أما التحدي الثالث فمصدره ارتفاع قيمة اليورو. يذكر أن إيطاليا تبنت اليورو في بداية العام 2002 عملة رسمية وتخلت إثر ذلك عن الليرة. وقد تفاجأ الإيطاليون كغيرهم من رعايا مجموعة اليورو بارتفاع قيمة العملة بشكل كبير في فترة قياسية من 0,94 للدولار في العام الأول للتداول مقارنة بدولار و25 سنتا لليورو في الآونة الأخيرة. المؤكد أن ارتفاع قيمة اليورو يؤثر سلبا على الصادرات الإيطالية وبالتالي فرص إيجاد العمل للمواطنين.

مقارنة بالبحرين

تحقق إيطاليا نتائج أفضل من البحرين في الكثير من الاحصاءات الحيوية. تزيد مساحة إيطاليا 420 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن إيطاليا أكثر من 58 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي قرابة 226 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. حقيقة يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي. أيضا يزيد معدل دخل الفرد السنوي في إيطاليا أكثر من مرتين ونصف مقارنة مع ما يحصل عليه الفرد في البحرين. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل الدخل يزيد مرة ونصف المرة، وذلك نظرا لكلفة المعيشة المرتفعة في إيطاليا. أما بخصوص المؤشرات الدولية الأخرى فقد حققت إيطاليا المرتبة 21 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي مقارنة بالمركز 40 للبحرين. بيد حققت البحرين نتائج أفضل من إيطاليا في بعض المؤشرات الدولية الأخرى. تحديدا نالت البحرين المرتبة 20 في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2005 مقارنة بالمركز رقم 26 لإيطاليا. أيضا نالت البحرين المرتبة 28 في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2004 مقارنة بالمركز رقم 47 لإيطاليا.

الدروس المستفادة

أولا، اقتصاد قوي مع وجود تعقيد سياسي: المشهور أن إيطاليا تعاني من تركيبة سياسية معقدة، إذ هناك الكثير من الأحزاب المتصارعة، ولكن بالمقابل تتمتع البلاد باقتصاد قوي، الأمر الذي منح إيطاليا عضوية مجموعة الدول الثماني الصناعية الرئيسية في العالم. ثانيا، انتشار البيروقراطية: حصلت إيطاليا على مرتبة متأخرة نسبيا في بعض المؤشرات الحيوية الدولية "28 على مستوى العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية و42 في تقرير الشفافية" بسبب الإجراءات الرسمية المعمول بها في البلاد. ثالثا، مشكلة اليورو: يشكل ارتفاع قيمة اليورو صفعة قوية إلى بعض الدول الأوروبية وبينها إيطاليا، إذ إن ارتفاع قيمة العملة يحد من فرص الصادرات، وفي هذا عبرة لدول مجلس التعاون الراغبة في تبني عملة خليجية موحدة