خرجت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، من الأزمة التي واجهتها، بعد تنظيمها مسيرة في منطقة سترة مطالبة بإجراء تعديلات دستورية، وإن كانت هنا من إشادة فلا بد لنا من الإشادة بوزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي، التي بدا أنها حريصة على التفاهم كل التفاهم مع وفد إدارة الوفاق، الذي استغرق اجتماعها معه قرابة الأربع ساعات. دروس كثيرة يمكن للطرفين الحكومي والوفاقي، استفادتها من هذه الأزمة، فالوفاق ثبتت ما يمكن أن نطلق عليه هنا بـ "الحق" في التعبير عن الرأي من خلال الأنشطة والفعاليات والمسيرات، بما لا يتعارض مع الميثاق والدستور، كما انها أبدت مرونة كبيرة ولم تنجر إلى الجهر بتصريحات متشددة تجعل الأمور تذهب إلى زاوية الحرج، وأعتقد أن الوفاق عرفت خطأ الاستفراد بقرار المسيرة، وقد ذكرت مصادر من داخل التحالف الرباعي، ومن داخل الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، أن الوفاق أكدت أنها ستنسق مع هاتين الفعاليتين بشأن أية فعاليات مستقبلية. الأزمة أوضحت أيضا أن معظم الأمور إن لم يكن جميعها، قابلة للحل على طاولة الحوار والمفاوضات، وأن ما جرى أمس الأول من تفاهم وتوافق بين وزارة الشئون وبين إدارة الوفاق، أحد الأدلة على ذلك، إذ لم يخسر أي طرف من الأطراف، فالحوار هو ما ينادي به جميع العقلاء من الطرفين، وعلى رأسهم عالما الدين الشيخ عيسى أحمد قاسم، والسيد عبدالله الغريفي، ولا ننسى هنا أيضا دعوة الوزير السابق المفكر علي فخرو للحوار أيضا، وربما كان اتفاق أمس الأول مشجعا للدولة على البدء في حوار مع رموز المجتمع حول الشأن العام وحسم الجدلية المعلقة حول الملفات التي تعتبر بؤر توتر بين الدولة والمعارضة