في الوقت الذي اعتبر النائب عبدالنبي سلمان قضية التجنيس العشوائي أكبر قضية فساد سياسي وأخلاقي في تاريخ البحرين الحديث، وطالب النائب سمير الشويخ الحكومة بالاعتذار إلى شعب البحرين، منتقدا رخص الجنسية إذ أصبحت تباع بالدراهم، ووصف بعض النواب ردها على توصيات لجنة التجنيس البرلمانية بـ "المهلهل" وغير الموضوعي، منوهين بأنه لم يشف "الغليل"، ومطالبين بسحب الجنسية ممن أخذها من دون وجه حق، أمطر نواب آخرون الرد بعبارات المديح والثناء والشكر كعادة "الشاكرجية" منهم، واستغل بعضهم الفرصة في استعطاف جلالة الملك ومناشدته بحرارة منح الجوازات الحمراء لمن استوفوا الشروط القانونية، وخصوصا ممن أمضوا أكثر من 30 و40 عاما و"حفيت أقدامهم" لطرق أبواب الديوان الملكي وإدارة الجنسية للحصول عليها، منوهين بأن تلك رسالة موجهة إلى جلالته من تحت قبة المجلس للنظر فيمن كل ومل من الانتظار. وبين المنهجية والهمجية أشار النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون إلى أن التجنيس ليس عشوائيا بل منهجيا وسياسيا، ولكن هذه المنهجية هي همجية بحق البلاد والعباد. كما استنكر مرهون تجاهل مهندسي سياسة التجنيس ان القضية قد تمثل قشة تقصم ظهر البعير. محذرا من زيادة معدلات التجنيس وتكاثر المجنسين بشكل رهيب، على نحو يفوق معه عدد المجنسين عدد السكان المحليين. على الصعيد نفسه، يفترض بالنواب أن يعيدوا بطريقة أو بأخرى فتح الملف مجددا ولاسيما أن رائحته فاحت لتصل إلى دول أخرى على حد تعبير النائب سمير الشويخ وذلك للوصول إلى آلية تضمن عدم اللعب بالجوازات الحمراء في السوق السوداء، إذ إن ذلك لايزال مستمرا، فالشويخ مثلا ذكر أنه قبل نحو أسبوع واحد فقط كان في دولة الإمارات العربية المتحدة ورأى أن الجواز يباع هناك بمبلغ قدره 300 ألف درهم، ما يخلق شعورا بالرخص والإهانة، وخصوصا بعد أن اقتلع من أفواههم مقترح عقد جلسة استثنائية لمناقشة الموضوع، والذي كان المفترض التعويض عنه بإدراجه على جدول أعمال جلسة "خفيفة"، أي غير ممتلئة بعدد كبير من الموضوعات، ولكن اللعب يظل لعبا، لينتهي بالتلاعب بالقرار