يناقش مقال اليوم السؤال الآتي: هل سيتم تطبيق تفاصيل مشروع إصلاح سوق العمل فيما يخص فرض الرسوم على العمالة الأجنبية على الجميع أم أن هناك استثناءات؟ تشير تفاصيل مشروع قانون إصلاح سوق العمل إلى عدم فرض الرسوم على بعض الأجانب. أيضا لا يتطرق القانون المقترح إلى مسألة قطاع خدم المنازل. ما عدا ذلك من المأمول أن يتم تطبيق القانون على الآخرين. ونبدأ نقاشنا بالإشارة إلى أربع فئات من الأجانب المستثنين من الرسوم، وهم تحديدا: أولا: الأجانب الذين يصدر بتعيينهم مرسوم أو أمر ملكي أو قرار من رئيس الوزراء. ثانيا: الأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكل الأجهزة الأمنية في المملكة. ثالثا: الأجانب الذين يفدون إلى البلاد لغرض إنجاز أعمال تستغرق أقل من خمسة عشر يوما، مثل إقامة المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو غيرها من الأنشطة التي تحددها هيئة تنظيم سوق العمل. رابعا: الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى مملكة البحرين. صراحة، إن أكثر ما يثير حفيظة المهتمين بواقع سوق العمل في البحرين هو استثناء الأجانب المرتبطين بالأجهزة الأمنية "وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني" والعسكرية "وزارة الدفاع والحرس الوطني" على أساس أن هذه السياسة ربما تتناقض مع هدف إحلال المواطنين محل الأجانب. بل الصحيح هو توظيف المواطنين في مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، إذ ان المواطن هو من يعتمد عليه أثناء الأزمات وما أكثرها في منطقتنا. الأمل كبير في أن تتم مراجعة هذا الاستثناء، إذ المشهور هو أن تكون الأجهزة الأمنية والعسكرية أولى من غيرها في تطبيق القوانين. من جهة أخرى، تأكد وجود النية لتطوير تشريع خاص لقطاع خدم المنازل بناء على التوجيهات التي صدرت عن سمو ولي العهد في شهر مارس/ آذار الماضي. ولا تعرف حتى الآن التفاصيل المتعلقة بهذا الخصوص، لكن يبدو أن الاتجاه يميل إلى الأخذ في الاعتبار أن وجود خادمة واحدة على الأقل أصبح جزءا من نسيج المجتمع البحريني بغض النظر عن المستوى المالي للعائلة. في المقابل نعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى وجود قوانين صارمة تعاقب من يسيء معاملة الخدم بأي شكل من الأشكال "من قبيل الاعتداء الجسدي أو الجنسي أو عدم دفع الراتب أو الزج بهم في أماكن سكن غير لائقة". المطلوب عمل كل ما من شأنه عدم منح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لاستغلال الخدم ومن ثم الإساءة إلى سمعة مملكتنا الحبيبة. على صعيد آخر، المطلوب من القائمين على المشروع تصحيح وجود نحو 40 ألف أجنبي يوجدون في البلاد فيما يعرف عرفا بـ "بالفري فيزا"، وهم الفئة الموجودة في البلاد لوظائف غير محددة دخلوا البلاد بواسطة بعض المتنفذين والمستغلين. ولا مناص من إنهاء هذه الحال الشاذة في سوق العمل لأسباب كثيرة منها انتشار حالات الاستغلال لهذه الشريحة من الأجانب، إذ يقوم بعض المواطنين البحرينيين بفرض مبالغ دورية على هؤلاء الأجانب لقاء جلبهم للبلاد فيما يمكن وصفه بنوع من العبودية. يبدو لي أن "الصدقية" هي كلمة السر لنجاح المشروع. فلابد أن تتمتع الإدارة المنفذة لتفاصيل المشروع بالنزاهة وتطبيق القانون على الجميع. وان على العاملين في الإدارة تنفيذ السياسة المقترحة وليس الاجتهاد في الإتيان بها. بالعودة إلى سؤال المقال كما بدا لنا هناك استثناءات في المشروع يمكن فهم بعضها مثل الدبلوماسيين والقادمين لإقامة المعارض لكن بالتأكيد لا يوجد تبرير منطقي لاستثناء العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعليه ندعو إلى إعادة النظر في هذه المسألة. نأمل اللقاء مجددا يوم الاثنين لمناقشة السؤال الآتي: هل هناك من آليات لاحتواء المخاطر المحتملة عند تطبيق المشروع؟