تقرير التنافسية العربية الثاني الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي "منتدى دافوس" في الدوحة في 2 ابريل/ نيسان الجاري أشار إلى أمور مهمة جدا عن البحرين، وهي شبيهة بما تطرقت إليه دراسة "ماكينزي" التي استعرضتها ورشتا العمل اللتان نظمهما مجلس التنمية الاقتصادية في سبتمبر/ أيلول الماضي وفي فبراير/ شباط الماضي. فقد أشار التقرير الصادر عن منتدى دافوس إلى المعوقات التي تعرقل طريق النمو ومنها: التشريعات العمالية غير المناسبة، قلة مهارة القوى العاملة الوطنية، البيروقراطية غير الفاعلة، ضعف اخلاقيات العمل، صعوبة الحصول على تمويل للأعمال، عدم جاهزية البنية التحتية بالشكل المطلوب، الفساد الإداري، وعدم وضوح التوجهات المستقبلية. كما أشار التقرير إلى "ضعف تنفيذ القانون"، وضعف القضاء، وعدم التعامل بصورة عادلة وحيادية في اللفصل بين الاشتغال في السياسة والاقتصاد. دراسات مجلس التنمية الاقتصادية استعرضت معوقات النمو الاقتصادي، وتشوهات سوق العمل وأشارت إلى صعوبة الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضعف البنية التحتية، وعدم فاعلية القوانين وعدم تطبيقها بصورة عادلة، وضعف القضاء، وعدم توافر أراض عامة من أجل إقامة المشروعات الاستثمارية عليها، وترهل البيروقراطية وبطء تسيير وتمرير المعاملات. الاقتصاد البحريني بحاجة إلى إزالة كل هذه المعوقات التي تحد من صعوده وتنافسيته... هذه هي الرسالة التي نفهمها من دراسات مجلس التنمية الاقتصادية ومن تقرير التنافسية العربية الثاني الصادر عن منتدى دافوس. والبحرينيون يعرفون الآن جيدا معظم المعوقات، وهناك ريادة لعلاج هذه المشكلات يقدمها سمو ولي العهد، وتقدمت مجموعة من التنفيذيين البحرينيين الاسبوع الماضي وأعلنت تأسيس "المجلس الوطني للتنافسية" من أجل متابعة ما ينتج عن تقرير منتدى دافوس وطرحه على الأجندة الوطنية. لقد أحرزنا المرتبة الثالثة "عربيا" في التنافسية، بسبب المعوقات التي أشار اليها التقرير، ولكن التقرير أشار إلى ان البحرين مازالت الاقوى عربيا في الاسواق المالية والمصارف. كما ان الأمم المتحدة كانت أصدرت تقريرا هذا العام عن جاهزية دول العالم لتطبيق تقنية المعلومات في المعاملات الحكومية وفي استخدامات الناس العامة، وأشار تقرير الأمم المتحدة الى ان البحرين هي الأفضل عربيا "على رغم ان ترتيبنا الدولي هو 46"، وبعد البحرين تأتي الإمارات ثم الأردن ولبنان وقطر. اننا نملك القدرة على اللصعود بالقطاعات الاقتصادية الى مستويات تنافسية أعلى مما نحن الآن عليه، ودليل ذلك امساكنا بالصدارة "عربيا" في العمل المصرفي وفي استخدامات تقنية المعلومات. ولكن لكي نستطيع تجاوز المعوقات، فإن علينا ان نحدد جذورها، ومن ثم نطرح قياسا لمعالجتها بحسب أولوية الأجندة الوطنية التي يجب ان يشارك في اعدادها وتنفيذها أكبر عدد ممكن من أطراف الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الاهلي. لقد ذكر تقرير التنافسية الكثير عن البحرين وأشار الى مواقع القوة والضعف، وهي تقريبا مشابهة لما ذكرته دراسات "ماكينزي"، وتقع على عاتقنا جميعا ان نشترك في صوغ الأجندة الوطنية التي تطرح الاولويات بما يحفظ الاجماع العام من جانب، وينهض بالبحرين من جانب آخر