عندما تتجه رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير الحسن إلى رفع حالات ادعاءات التعذيب في البحرين للمقرر الخاص بالتعذيب بالأمم المتحدة.

عندما تخاطب أكبر كتلة نيابية في البحرين (17 نائبا) رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن ما يحدث من تراجعات متزايدة لأوضاع حقوق الإنسان من خلال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاستخدام المفرط للقوة وممارسة العقاب الجماعي.

عندما اتهمت 6 جمعيات سياسية وزارة الداخلية بممارسة التعذيب بحق المعتقلين في أحداث ديسمبر/ كانون الأول الماضي وما تبعها من أحداث وصولا إلى أحداث كرزكان وغيرها، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتبييض السجون.

عندما تتلقى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان اتصالات من مواطن يتحدث عن رصده عمليات تعذيب لمعتقلين في سجن الحوض الجاف، وعندما تهدد الجمعية بالانسحاب من اللجنة الإشرافية لتنفيذ توصيات وتعهدات البحرين بشأن حقوق الإنسان التي تشرف عليها وزارة الدولة للشئون الخارجية، وذلك في خطوة احتجاجية على انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب الذي يتعرض له الموقوفون.

عندما ترفض كل طلبات الجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية لزيارة المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم الصحية والنفسية، والتأكد من عدم ممارسة التعذيب ضدهم.

وعندما يقول كل المعتقلين في مختلف القضايا إن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت وطأت التعذيب، بل ذهبوا لأكثر من ذلك عندما نزع بعضهم ملابسه ليري القاضي آثار التعذيب على جسده، وعندما يكون الدليل الوحيد على المتهمين هو اعترافهم فقط.

عندما خلص تقرير اللجنة الطبية المكلف من المحكمة بمعاينة متهمي كرزكان في قضيتي حرق المزرعة، وقضية قتل الشرطي ماجد أصغر إلى أن معظم المعتقلين توجد عليهم آثار سحجات على الرسغين (اليدين) التعليق في السقف (الفيلقة).

عندما... وعندما... وعندما...

وعندما يقول وزير الداخلية إن «التعذيب وقته قد انتهى ولا مكان له عندنا اليوم... ونحن نرفض قطعيا تعذيب أي إنسان لأن مسئوليتنا حماية الجميع... كما نرفض الاستخدام المفرط للقوة أو العقاب الجماعي».

إذا، لماذا يدعي كل هؤلاء من الداخل والخارج وبمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم بوجود التعذيب كحقيقة يتحركون لمناهضتها؟ وإن صدقوا جميعا فمن هم الذين يعذبون؟ ومن هم الذين نراهم بلباس مدني مسلحين ينتهكون الحقوق المدنية والإنسانية؟ وما الذي جعل جميع المعتقلين يجمعون على أمر واحد فقط بأن اعترافاتهم انتزعت بالتعذيب؟