مع احترامي للرد الذي بعثه قسم الإعلام والعلاقات العامة بالجهاز المركزي للمعلومات (وتنشره «الوسط» كاملاً في صفحة 18)، فإن من حق الصحافة أن تطرح الرأي الناقد لأداء أجهزة الدولة، وهذا هو جوهر العملية السياسية التي تقبل الرأي والرأي الآخر، والتي تتمكن من احتواء جميع مكونات المجتمع على أرض الواقع، والتي تنفذ توجيهات الدولة على أساس دستوري. ولأن دستور مملكة البحرين أكد الحق السياسي للبحرينيين، فإن ذلك يتطلب تمحيص التوجيهات التي قد تتعارض مع جوهر الحق.

ولو رجعنا إلى المادة الأولى من الدستور فهي تنص في فقرة (دال) على أن «نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبيّن بهذا الدستور»، وفقرة (هاء) تقول «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون». أما المادة 31 فتنص على ما يلي: «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».

الجهاز المركزي للمعلومات يقول إنه «يعمل وفقاً للضوابط وملزمٌ بتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة به والتي وضعتها الدولة». وهذا كلام سليم، ولكن المادة 31 تقول إنه لا يجوز أن تنال هذه الأنظمة من «جوهر الحق أو الحرية»، ولأن كثيراً من الإجراءات هي أساساً موروثة من الماضي، وكثيراً من الإجراءات لم تمحص فيما يتعلق بمساسها أو عدم مساسها من جوهر الحق، فإن العملية السياسية والإجراءات التي تحددها مازالت خاضعة للنقاش، بل إن النقاش فيها واجب دستوري بحكم المادة 31.

لدينا حالياً الكثير من القوانين التي صدرت كمراسيم، كما أن لدينا قرارات وضوابط تصدر من هيئات حكومية، وكثير من هذه الإجراءات والقرارات قد تمس «جوهر الحق السياسي» الذي تحدث عنه دستور مملكة البحرين، والصحافة بصفتها عاكسة لما يدور في المجتمع فإنها تنقل ما يدور فيه إلى من يعنيهم الأمر، وهذا هو الدور المنشود من الصحافة الوطنية.