العدد 2895 - الإثنين 09 أغسطس 2010م الموافق 28 شعبان 1431هـ

البحارة: إصلاح القطاع البحري مرهونٌ بتقليص رخص الصيد

طالبوا بتطبيق قانون النوخذة البحريني... خلال اعتصامهم أمام «الثروة السمكية» أمس

البحارة المشاركون في الاعتصام  (تصوير: عيسى إبراهيم)
البحارة المشاركون في الاعتصام (تصوير: عيسى إبراهيم)

قال عدد من البحارة إن الإصلاح الحقيقي للقطاع البحري في البحرين، يتطلب تقليص عدد رخص الصيد الصادرة عن إدارة الثروة البحرية، وخصوصاً مع تقلص الرقعة المسموح للبحارة ممارسة الصيد فيها.

وطالب البحارة، خلال اعتصامهم صباح أمس (الإثنين)، أمام مبنى إدارة الثروة البحرية في الجفير، بأن يكون لكل بحار محترف رخصة صيد واحدة، وأن يكون مالك السفينة هو ربانها.

والتقى ممثلون عن البحارة قبل الاعتصام، مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير، وطالبوه بتحقيق مطالب جميع البحارة، ومن بينها إبقاء مهنة الصيد على المحترفين فقط.

وشدد البحارة على ضرورة أن «تخرج الثروة البحرية المستثمرين والموظفين وأصحاب المهن الأخرى، وأصحاب السجلات والمتقاعدين من مهنة الصيد»، معتبرين أنهم «السبب الرئيسي في الاستنزاف الذي يحصل للثروة السمكية».

وأشاروا إلى أن «المستثمرين دمروا البيئة البحرية، وسلطوا الأجانب والآسيويين على ثروتنا السمكية، من خلال تأجير مئات الرخص والسفن والطراريد عليهم».

ورفض البحارة أي مبالغ تعويضية عن مهنتهم كبحارة، مؤكدين أن «إصلاح القطاع البحري، لا يمكن أن يكون من دون تقليص الرخص التي وصل عددها إلى 1700 رخصة، وجعلها متناسبة مع حجم المخزون السمكي».

وطالبوا بتطبيق «قانون النوخذة البحريني، وبالتالي ستتمكن إدارة الثروة البحرية من إبعاد أي شخص ليست وظيفته الأساسية الصيد».

وبيّنوا أن «قطر والدول المجاورة لا تسمح لنا بالصيد في مياهها الإقليمية، والرقعة البحرية في البحرين ضيقة، ولا تتحمل أعداداً كبيرة من البحارة، ولابد من سحب الرخص من غير الممارسين والممتهنين للصيد».

وتساءلوا: «أين المسئولين من تطبيق توجيهات رئيس الوزراء، ففي كل يوم نسمع بتصريحات من المسئولين، إلا أننا لا نرى أي تفعيل أو تحركات جادة لتنفيذ الوعود».

كما طالب البحارة بأن تُصرف لهم رواتب شهرية إلى حين الانتهاء من إصلاح القطاع البحري، وأن يُشملوا بالحصول على الدعم المالي من وزارة التنمية الاجتماعية.

وقالوا: إن «العمال الأسيويين يأخذون لقمة العيش من أفواهنا، وينازعوننا عليها».

وأملوا في لقاء رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ليوصلوا رسالتهم ومطالبهم إلى سموّه.

وفي السياق نفسه، أكد البحارة أن الأسماك الموجودة في الأسواق ليست بحرينية، وإنما يتم استيرادها من الدول الخليجية، موضحين أن الأسماك البحرينية قليلة، وأسعارها مرتفعة.

العدد 2895 - الإثنين 09 أغسطس 2010م الموافق 28 شعبان 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 5:50 م

      لو كنت تدري جان مادريت

      كل يوم ماطلعو يبربشون روحو الى الي يدفنون لو مافيكم شده الا على الفقاره !!

    • زائر 5 | 12:47 م

      الرفاعي

      في الحقيقة لايوجد بحار فقير والله ان البحاره اللهم لاحشد عندهم الخير الكثر ولكن لاحمد ولاشكر .

    • زائر 4 | 10:36 ص

      إلى الزائر (2)

      هذيلين هم البحاحير الاصليين الفقارة اللي رزقهم على البحر . مو مثل أهل جمعية الصيادين (تجار البحر) اللي كل واحد منهم عندة ثلاث او خمس رخص ومخلي لهنود عليهم ولا يدري ويش يسوون في البحر حلال حرام ! المهم يجيبون فلوس

    • زائر 3 | 4:08 ص

      تجار البحر

      هذيلين هم البحاحير الاصليين الفقارة اللي رزقهم على البحر . مو مثل أهل جمعية الصيادين (تجار البحر) اللي كل واحد منهم عندة ثلاث او خمس رخص ومخلي لهنود عليهم ولا يدري ويش يسوون في البحر حلال حرام ! المهم يجيبون فلوس

    • زائر 2 | 12:30 ص

      كل تجمعات

      شوف لبسهم يقولون بحرينين أنا شاك فيكم متجنسين سورين لبسو ثياب البحريني الاصيل فشلتونا

    • زائر 1 | 10:40 م

      مصيبة

      صلوا على النبي إتقصون على روحكم "تقليص رخص الصيد" قول الحقيقة الدفان الجائر هو السبب في القضاء الحياة البحرية...

اقرأ ايضاً