أعلن المجلس الأعلى للمرأة يوم أمس (الإثنين) عن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات المهنية والسياسية في دورتها الأولى، ويبلغ مجموع قيمة الجائزة 10 آلاف دينار، بواقع 5 آلاف دينار لجمعيتين فائزتين، سياسية ومهنية، كل على حدة.

وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس في مقر المجلس، أن إطلاق هذه الجائزة يأتي لتفعيل محور الشراكة في برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة البحرينية في انتخابات 2010، وضمن إطار محور اتخاذ القرار للمرأة باعتباره أحد الأولويات التي حددها المجلس في الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، تحقيقاً لرؤية المجلس في تمكين المرأة لتكون شريكاً جديراً في بناء الدولة ونموها.

وأشارت إلى أن الجائزة موجهة للجمعيات السياسية والمهنية لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات سياسية ومهنية لدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة، وخصوصاً المشاركة السياسية بالنسبة للجمعيات السياسية، ولاسيما أن هذه المؤسسات تعتبر اليوم رافدا من روافد العمل في الدولة ولها دور مهم على صعيد تعزيز الثقافة والمشاركة السياسية للمرأة.

وأملت العوضي من جميع الجمعيات السياسية والمهنية المبادرة في الاشتراك في هذه الجائزة من أجل دعم مشاركة المرأة في صنع القرار، لافتة إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستقوم بتوجيه الدعوة الرسمية لجميع هذه المؤسسات مع إرسال استمارة المشاركة الرسمية في الجائزة.

وأوضحت الأهداف الاستراتيجية للجائزة، المتمثلة في تحقيق أهداف محور اتخاذ القرار بالخطة الوطنية فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز مركز المرأة البحرينية في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية، ورفع مستوى الوعي بشأن قدرات المرأة وأهمية مشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني، وخلق بيئة داعمة ومراعية لإدماج احتياجات المرأة في برامج عمل الجمعيات السياسية والمهنية.

وأكدت أن الجائزة تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية، وزيادة نسبة تبوء المرأة للمراكز القيادية في مؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني على زيادة إدماج المرأة في مؤسساتها وتقليدها المناصب القيادية وعدم التمييز ضدها، وبناء قدرات المرأة القيادية والسياسية والمهنية وتعميق خبراتها في مجال العمل المهني والسياسي، وتوعية المجتمع البحريني بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها.

أما شروط المشاركة فتتمثل في أن تكون إحدى مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية في مملكة البحرين المسجلة في وزارتي العدل و الشئون الإسلامية والتنمية الاجتماعية، وأن يتم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الاشتراك (نسخة أصلية)، وأن يتم الالتزام بتوفير المعلومات اللازمة للتدقيق وذلك لتسهيل عمل فريق اللجنة.

أما معايير اختيار الجمعية الفائزة، فتعتمد على نسبة مشاركة المرأة في عضوية الجمعية لإجمالي عدد أعضاء الجمعية، ونسبة مشاركة المرأة في مجلس إدارة الجمعية، ونسبة مشاركة المرأة في رئاسة اللجان وفرق العمل المتخصصة في الجمعية، ونسبة مشاركة المرأة في الفعاليات والنشاطات الداخلية والخارجية المتعلقة بمجال عمل الجمعية، ومساهمة الجمعية في أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة، ونسبة برامج التدريب والتأهيل الموجهة للمرأة المنتسبة للجمعية لتنمية قدراتها في مجال عمل الجمعية، وتنفيذ الجمعية مشروعات وفعاليات وأنشطة داعمة للمرأة، ودعم المرأة للمشاركة في الانتخابات (خاص بالجمعيات السياسية).

وأكدت العوضي أن شروط جائزة الجمعيات أقل من شروط الجائزة التي تمنح لمؤسسات القطاعين العام والخاص، باعتبار أن الأخيرة عبارة عن جائزة مهنية.

وأشارت إلى أن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) هي الجمعية الوحيدة التي لديها نص صريح في دعم المساواة بين المرأة والرجل، آملة أن يتم تفعيل هذا النص الوارد في النظام الأساسي من خلال تبني نشاط واضح في هذا الشأن.

ودعت العوضي وزارة العدل لتعديل قرارها بشأن الدعم المالي المقدم للجمعيات السياسية وجعله 500 دينار لكل جمعية تدعم امرأة للوصول إلى الانتخابات سواء وصلت أو لم تصل لمجلس النواب.

وأشارت العوضي إلى أن المجلس يركز على الشراكة في دعم المرأة وعلى التوعية بمشاركتها السياسية، وخصوصاً بين الشباب والكتلة النسائية الناخبة التي تبلغ أكثر من 49 في المئة من الناخبين، وتحريك هذه الكتلة النسائية لتفهم دورها في المجتمع.

وفيما يتعلق بتصريحها السابق بشأن عدم وجود برامج واضحة لتمكين المرأة من جانب الجمعيات السياسية وفي دعم المرشحات لإيصالهن لمجلس النواب، قالت العوضي: «لم آت بهذا التصريح من عندي وإنما نتيجة دراسة قام بها المجلس بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخصوصاً التوصيات الموجهة للجمعيات السياسية. والدراسة أكدت بصريح العبارة أن بعض الجمعيات السياسية نشاطها يقتصر على الأعضاء فيها، ولم تنتشر الانتشار النوعي لجذور المجتمع البحريني».

وأضافت «لم نأتِ بمحور تمكين السياسي وإنما أتينا بمحور المرأة وصناع القرار، والتمكين السياسي أكبر من التمكين الانتخابي الذي يعتبر جزءاً منه، ويدخل المرأة في صنع القرار في مجال التنفيذ للحكومة والخاص والمجتمع المدني، ومن ضمن مفردات التمكين، وضع خطة عمل واسعة وتحديد الأولويات، فهل أولويات الجمعيات السياسية تضع بحسب نظامها الأساسي تمكين المرأة سياسياً؟».

وانتقدت العوضي عدم تعاون بعض الجمعيات السياسية مع الدراسات التي يقوم بها المجلس والمتعلقة بجعل المرأة أولوية في الحياة السياسية، منتقدة في الوقت نفسه عدم وضع الجمعيات السياسية خطط عمل وطنية أهلية لتمكين المرأة في بعض المجالات السياسية، مؤكدة ضرورة تعاون الجمعيات السياسية مع المجلس الأعلى من أجل وضع خطة وطنية تتلاقى مع الهدف الرسمي الذي يسعى لتمكين المرأة السياسي.