حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي محمد بوبشيت وعضوية القاضيين مصطفى عبدالرحمن وعلي الظهراني وأمانة سر عبدالله محمد، قضية المتهم بحرق علم قطر للحكم حتى 11 أغسطس/ آب الجاري.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي أمرت بالحبس عاماً للبحريني المتهم بأعمال مسيئة أثناء اعتصام نظم أمام سفارة دولة قطر في المنامة؛ للمطالبة بإطلاق سراح البحارة المحتجزين بقطر. وقدمت المحاميتان نفيسة دعبل وزهراء مسعود مذكرة دفاعية دفعتا فيها ببطلان محضر الاستدلال للتناقض ولعدم توافر شرط سلامة المضمون، إذ ذكرتا أنه وبالرجوع إلى الأوراق يتضح لعدالة المحكمة أن الضابط محرر ضبط الواقعة قد أفاد بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2010 وفي الساعة 14:00 «إشعال النار تم في قطعة قماش غير معروف»، وأفاد في الوقت ذاته الإفادة ذاتها إلا أنه استبدل مفردة «قطعة قماش غير معروف نوعية الشيء المحترق» بمفردة «علم دولة قطر»، وذلك الأمر دليل، كما لا يخفى على عدالة المحكمة أن الشاهد لا يستطيع أن يجزم بأي حال من الأحوال عن حقيقة الشيء الذي احترق إذا ما كان علماً أو مجرد قطعة قماش غير معروف نوعيتها.

كما أن محرر الضبط لم يوضح بورقة الضبط مصدر معلوماته مطلقاً وإذا ما كان قد أدركها بحواسه أو انتقلت إليه عن طريق التواتر من أحد مصادره مثلاً، وذلك ما يبطل ورقة الضبط هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن إفادته أمام عدالة المحكمة اتضحت من خلال عدم إدراكه ملامح ومعالم قطعة القماش محل الاتهام وكل ما بينه أن هناك معلومات من مصادر سرية بينت له أن هناك علماً سيحرق إلا أنه لم يرَ إلا قطعة قماش مسفطة وغير مفرودة .