طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتطهير العملية الانتخابية من الشوائب والمعوقات التي تجعلها قاصرة عن بلوغ المعايير الدولية في

الشفافية والنزاهة، وعلى رأسها التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية ووجود المراكز العامة.

وقالت الوفاق، في بيان صادر عنها يوم أمس (الأحد) إنه في ضوء إعلان الانتخابات التشريعية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فإن وجود دوائر انتخابية غير عادلة لا تعمل بالمبادئ الدولية في تساوي الصوت الانتخابي بين الناخبين، يجعل الانتخابات في البحرين تفتقد الأسس الدولية والإنصاف بين المواطنين ويعطي مساحة واسعة لغياب التمثيل الحقيقي, كما تثبت فكرة المراكز العامة وجود أكبر حيز للتلاعب بحقوق المواطنين وتغيير إرادتهم الحقيقية, ويرسخ من فكرة التوزيع غير العادل للدوائر والتلاعب بإرادة الناخب وجود التمييز والتفرقة بين المواطنين.

وأشارت الجمعية إلى التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية، وقالت إنه يخل بشكل تام بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي أكده الدستور والقانون، فصوت مواطن في دائرة يتجاوز الـ 1500 في المئة بدائرة أخرى، مؤكدة المطالبة بالتوزيع العادل للدوائر الانتخابية تحت معيار «صوت لكل مواطن» الذي تقره المؤسسات الدولية, وأن يكون هناك تكافؤ للفرصة في ظل توزيع عادل يضمن للجميع حقه في التمثيل والتصويت، واصفة التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية بالمجحف (...).

من ناحية أخرى، أكدت الوفاق ضرورة إلغاء المراكز العامة التي تفتقد المسوغ الموضوعي والقانوني، في ظل تنامي الانتقادات من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والتشكيك في جدواها واتهام الحكومة بعدم الشفافية والتدخل في نتائج الانتخابات عن طريقها.

وأكدت أن المراكز العامة من الأخطاء التي ارتكبتها السلطة لإعاقة تقدم العملية الديمقراطية في البحرين ووضع الكوابح أمام المشاركة الأهلية والشعبية بصورة صحيحة ومن دون التدخل المخل من السلطة في إيصال مرشحين وإسقاط آخرين.

وأشارت إلى أن المراكز العامة عملت في الانتخابات السابقة على ترجيح كفة بعض المرشحين المقربين للسلطة على حساب مرشحين آخرين، في ظل غياب التفسير الرسمي الواضح للفوارق الكبيرة الحاصلة في بعض هذه المراكز لمرشحين على حساب آخرين.

واعتبرت الوفاق أنه لا حاجة حقيقية للمراكز العامة في البحرين، وأن تداعياتها أكبر من أية ايجابية قد تدعيها السلطة ضمن محاولاتها لتبرير وجودها، ومبررات إنشاء هذه المراكز لا تصمد أمام النقد الموضوعي، بل ترفع من وتيرة الشكوك ونسبتها حول نزاهة الانتخابات.

وختمت الوفاق بتأكيدها على أن السلطة مطالبة برفع شعور الإجحاف والظلم والحيف جراء التمييز الذي تخلفه المراكز العامة والتوزيع الظالم للدوائر الانتخابية، وذلك عبر إلغاء هذه الدوائر التي تمثل عبئاً على البحرين بدلاً من التسهيل عليها في مسيرتها الديمقراطية.