طالبت فعاليات سياسية وحقوقية الجهات المعنية بتوفير المعلومات الانتخابية والإعلان عنها بكل شفافية للناس، مؤكدة «ضرورة توفير المعلومات الانتخابية لجميع المرشحين بصورة متساوية وأن تتم إزالة الشوائب من العملية الانتخابية ومنها إلغاء المراكز العامة».

ولفتت الفعاليات إلى أن «تعديل الدوائر الانتخابية مطلب شعبي من أجل تحقيق العدالة في الانتخابات وخصوصاً أن التوزيع الحالي جائر لأنه يساوي بين صوت مواطن مع أصوات 15 مواطن في دوائر أخرى».

يأتي ذلك بعد الأمر الملكي يوم أمس بإجراء العملية الانتخابية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وكانت مصادر رسمية توقعت أن يصدر أمر ملكي بالإعلان عن موعد الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة بتاريخ 8 أغسطس/ آب الجاري.

«أمل»: إلغاء المراكز العامة وإعادة توزيع الدوائر مطلبان ملحان

من جهته قال أمين سر جمعية العمل الإسلامي «أمل» سيد رضوان الموسوي: «نحن نتوقع أن تلغى المراكز العامة لأنها موضع إثارة وشبهة والبحرين ليست بحاجة إليها، وإذا كانت هناك رغبة لإنجاح العملية الانتخابية فلابد من الشفافية وإتاحة المعلومات إلى المرشحين»، وتابع «ولابد أن تقوم الحكومة بتسليم عناوين الناخبين وأسماءهم إلى المرشحين، خصوصا أن بعض الدوائر تحوي آلاف المرشحين»، مطالباً بـ»إعادة توزيع الدوائر؛ إذ من غير المعقول أن يتساوى صوت مواطن في دائرة مع 16 مواطن في دائرة أخرى، فهذا غير مقبول لا دينياً ولا قانونياً، ونعتقد بأنه لابد من وجود جهات محايدة لرقابة الانتخابات»، ونبه إلى أن «هناك الآن جهد ذاتي للجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وليس هناك أدنى دعم للجمعيتين من أجل ممارسة هذا الدور بفعالية أكبر»، مبيناً أن «الحكومة إذا كانت واثقة بأنه لا تلاعب في العملية الانتخابية فلتعطي فرصة للرقابة الدولية»، وختم «لابد أن تكون اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية مستقلة بالكامل وخصوصاً بعد ما جرى قبيل انتخابات 2006 وكشف عنه التقرير المثير».

«وعد»: الشفافية مهمة لتأكيد نزاهة الانتخابات

أما عضو الهيئة المركزية لجمعية «وعد» سامي سيادي فبيّن أن «من الطبيعي أن تكون هناك شفافية للوصول إلى المعلومات لتأكيد نزاهة الانتخابات، والمعلومات في أقل تقدير يجب أن تتوفر لدى المترشحين بوقت كافي ليكون لهم الوقت للاستعداد».

وأردف «بعد صدور الأمر الملكي بتحديد موعد الانتخابات يتوجب على الجهة الرسمية المناط بها وضع جداول الناخبين وتشكيل اللجان والإعلان عن ذلك»، وتابع «صحيح أنه لا توجد مواعيد معينة لإصدار القرارات ولكن بصدور الأمر الملكي يتوجب وضع جميع المعلومات المتعلقة بالانتخابات والمناطق الانتخابية وتحديد اللجان واختصاصاتها وخاصة اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات»، وأشار إلى أن «الدعاية الانتخابية ستكون ممكنة من تاريخ قبول ترشيح الشخص، لأن الأمر الملكي وبحسب نص المادة 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يتضمن الأمر تاريخ فتح باب الترشح وقفله».

«الوفاق»: مازال التكتيم يسود المعلومات الانتخابية

إلى ذلك استغرب نائب رئيس كتلة «الوفاق» النيابية النائب خليل المرزوق، «سياسة التكتم والتي على ما يبدو أننا سننتقل منها إلى سياسة (القطرة قطرة) فحتى لو أعلن عن الموعد إلا أن باقي المعلومات المهمة مثل تحقيق المطالب العادلة بتوزيع عادل للدوائر يحقق المواطنة وأن الحكومة تعتبر المواطنين بالنسبة إليها متساوون (...) ولا تفرق بين أحد من أبناء هذا الوطن في أي من حقوقه السياسية أو الاجتماعية أو الخدمية»، وتابع «وإنها ستكشف عن إعادة للخريطة الانتخابية التي تحددها الدوائر الانتخابية بأنها مبنية على أساس المواطنة والصوت الانتخابي المتساوي لجميع المواطنين»، وواصل «وإلغاء القلق من وجود المراكز العامة في الانتخابات المقبلة وان إجراءات نشر قوائم الناخبين ستكون مباشرة من الآن بعد أن أعلن عن موعد إجراء الانتخابات بحيث يتسنى لكل مواطن التأكد من أنه قادر على ممارسة حقه السياسي سواء بالترشح أو بالانتخاب»، واستكمل «والآليات لنشر هذه القوائم ستكون سهلة وواضحة وشفافة بحيث تشتمل على عناوين السكن لتزيل أي شبهة من التلاعب بالكتل الانتخابية وتوجيه العملية الانتخابية باستقدام كتل عائمة لا يعرف حقيقة وجودها في الدائرة من عدمه».

وطالب بـ»ضرورة السماح للمراقبين المحليين والدوليين بالرقابة على الانتخابات وهذا يقدم خدمة لسمعة البحرين من أن هذه الانتخابات ستكون شفافة ونزيهة وهي تحت الرقابة المحلية والدولية لأن الحكومة لا تخشى من أي دعاوى»، وأضاف «ويجب أن تكون أدوات الرقابة للمراقبين المحليين والدوليين فعالة وخصوصاً ونحن نتحدث عن استخدام البطاقة الذكية التي لا يظهر عليها عنوان الشخص ويجب أن تحل الحكومة هذه المعضلة لتمكن المرشحين والمراقبين للتأكد من تطابق العناوين مع الدائرة»، ونوه إلى أنه «لابد أن يكون هناك طمأنة بشأن هيكلية العملية الانتخابية من أنه لن يكون هناك أي نوع من التشبيك بين المقار الانتخابية وأية جهة أو بين الأجهزة التي ستستخدم للتأكد من مطابقة العناوين المثبتة في البطاقة الذكية أو جواز السفر»، ولفت إلى «ضرورة أن تكون هذه الأجهزة غير متصلة بأي نوع من أنواع التشبيك مع أي جهاز أو جهة بحيث لا يكون هناك عبث في العملية الانتخابية وأن تشمل العملية الانتخابية إعطاء قوائم المصوتين لجميع المرشحين ليتأكدوا بأن من أدلوا بأصواتهم هم فعلاً من حضروا المقار وشاركوا في العملية الانتخابية نريد أن تكون أجواء الانتخابات شفافة ومطمئنة».

وذكر المرزوق أن «الانتخابات ليست تحدياً بين مكونات الشعب والحكومة ليتم هذا التعتيم وهذه الإجراءات المشوب، وإنما يراد للانتخابات أن تفرز تمثيلاً حقيقياً للشعب ليتمكن من التشريع والرقابة على الأداء الحكومي رقابة فاعلة تحسن من الإنتاجية الحكومية ولا تتحول الانتخابات وكأنها أداة لكسر العظم من الحكومة لبعض الفئات»، واعتبر أن «من الطبيعي جداً مع الضبابية في المعلومات الانتخابية وتوزيع الدوائر أن يكون لبعض القوى السياسية إجراءاتها الخاصة ونتصور أنه بعد الإعلان عن موعد الانتخابات وتوزيع الدوائر فإن قوائم الجمعيات السياسية ستعلن تباعا من قبل تلك الجمعيات».

«حقوق الإنسان»: الإعلان عن المعلومات الانتخابية أمر ضروري

من جانبه أوضح الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «الجهات المعنية يجب أن تعلن عن المعلومات الانتخابية، ونطالب بأن لا تكون الانتخابات المقبلة كالانتخابات السابقة وأن يؤخذ بتوصيات اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات ومنها إلغاء المراكز العامة»، مشدداً على «ضرورة أن يتم توفير أسماء الناخبين وعناوينهم الكاملة إلى جميع المترشحين ولا يكون عرضها فقط في بعض المراكز لمدة أسبوع بل يجب توفيرها إلكترونياً وورقياً للمرشحين، وذلك ليتسنى لجميع المرشحين العمل في الحملة الانتخابية وهذا يسهل من عملية الرقابة على الانتخابات، ولابد من أن تكون جميع المعلومات متوافرة للجميع من دون استثناء».