تقدمت إدارة الأوقاف الجعفرية برفع بلاغ جنائي لدى أحد مراكز الشرطة ضد مسئول سابق، إثر تحريره شيكين غير قابلين للوفاء بالدين.

وقال وكيل إدارة الأوقاف الجعفرية المحامي عبدالله الشملاوي: «سجلنا بلاغنا ضد المسئول السابق وهو مستأجر لعدد من العقارات التابعة للأوقاف الجعفرية، وقد حرر المشكو في حقه شيكين يبلغ مجموعهما مبلغ 6 آلاف دينار، إلا أنه تبين عند التوجه لاستحقاقهما أنهما غير قابلين للوفاء بالدين، وعليه تقدمنا برفع بلاغ جنائي بتهمة تحرير شيك من دون رصيد».

كما تقدم الشملاوي برفع دعوى مدنية ضد شركة عقارات كبيرة لاستئجارها أرضاً من الأوقاف بغرض إقامة مبانٍ ومنشآت عليها، وعدم التزامها (الشركة) بما جاء في العقد.

وكان الشملاوي قد تقدم بلائحة دعوى لدى المحكمة الكبرى المدنية أوضح فيها أن المدعى عليها تستأجر من الأوقاف الجعفرية أرض الوقف الكائنة في منطقة السنابس، والبالغ مساحتها 1834.1 متراً مربعاً مقابل أجرة سنوية مقدارها 8500 دينار، وذلك بموجب اتفاقية التأجير.

وأضاف أن اتفاقية التأجير تضمنت بنداً يقضي بالتزام المدعى عليها بإقامة مبانٍ ومنشآت، إذ نص البند (9) من الاتفاقية على أنه: «اتفق الطرفان على أن يتعهد المستأجر ويلتزم بإقامة المباني والمنشآت المتفق على إنشائها بحسب الخرائط المرفقة والموقعة من الطرفين في مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ بدء العقد وأن يباشر العمل في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ إجازة البناء وذلك على حسابه الخاص».

وقال: «تخلفت المدعى عليها عن إقامة المباني المتفق عليها على رغم مضي ما يزيد على السنين فأنذرتها إدارة الأوقاف الجعفرية بضرورة تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية وذلك بالإنذار المؤرخ في 10 مايو/ أيار 2010 والمرسل من وكيلها بالبريد المسجل بعلم الوصول».

وتابع «لما كانت المادة (140/أ) تنص على أنه (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته)».

وانتهى بالقول: «لما كان الثابت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها بإقامة المباني والمنشآت المتفق عليها على رغم إنذارها، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى طالبة فسخ العقد».

يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قضت في وقت سابق بالطرد الفوري لأربعة مستثمرين مستأجرين لعقارات تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية.

وجاءت الأحكام خلال النظر في أربع دعاوى مرفوعة من قبل الأوقاف من أصل 14 دعوى تطالب فيها الإدارة بالطرد الفوري للمستأجرين لتخلفهم عن سداد الإيجارات ومخالفتهم للعقود المبرمة