يشهد مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو المركزي) حالياً إضراباً عن الطعام ينفذه سجناء في قضايا أمنية وجنائية منذ قرابة أسبوعين متواصلين، إلا أن وزارة الداخلية ترفض تسمية ما يحدث حالياً داخل أسوار السجن المركزي بـ «إضراب عن الطعام» بل تصفه بـ «أعمال شغب وعصيان».

وتسلط الحلقة الأولى من برنامج «قضية رأي عام»، الذي يبث يوم (الأحد) من كل أسبوع عبر «الوسط أون لاين»، الضوء على ما يحدث داخل السجن المركزي حالياً، في ظل وجود روايتين؛ الأولى لأهالي نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل والتي تؤكد وقوع إضراب عام في السجن، ومن ثم اقتحام كامل لقوات امن مدججة بالأسلحة ومدنيين ملثمين، وإصابات وجرحى بين صفوف السجناء، وسيارات إسعاف واقفة تتفرج في مشهد يجسد واقعة معركة حقيقة، الأمر الذي ترفضه وزارة الداخلية.

فيما يؤكد المفتش العام لوزارة الداخلية العميد إبراهيم الغيث من جانبه أن مجموعة من نزلاء أحد المباني في سجن جو المركزي قاموا بالامتناع عن الطعام ورفض الانصياع للأوامر بالتوجه إلى عنابرهم وفقاً للجدول اليومي، وذلك يوم الأحد الماضي، نافياً أن يكون ما قام به بعض النزلاء بمثابة إضراب عن الطعام.

وقال المفتش العام لأهالي بعض النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل بجو، بحضور الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «ما قام به بعض النزلاء المشاغبين من تحريض ومحاولة لفرض سيطرتهم على المبنى وتعطيل العمل في مرفق عام، هو أمر خارج على القانون والنظام».

إلا أن لأهالي نزلاء سجن جو رواية أخرى تعاكس رواية وزارة الداخلية، إذ تؤكد رواية الأهالي وقوع إضراب عام داخل سجن جو المركزي وذلك نتيجة سوء المعاملة التي يتلقاها السجناء هناك، مشيرين إلى أن أبناءهم تعرضوا لهجمة شرسة من قبل قوات الأمن لحثهم على فك الإضراب، نتج عن ذلك وقوع إصابات بين السجناء.

وأكد الأهالي نقلاً عن السجناء، أن مطالبهم طبيعية وليست كما تقول وزارة الداخلية «غير قانونية»، موضحين أن مطالب السجناء تتلخص في تشكيل لجنة محايدة للوقوف على أوضاع السجناء في السجن المركزي وما يتعرضون له، وتمديد فترة فتح أبواب الزنازين لهم، والسماح لهم بشراء المأكولات والحاجيات كما في السابق من سوبرماركت السجن، وإرجاع فترة ممارسة الرياضة.

وللخروج من مأزق الروايات المختلفة لحوادث السجن المركزي، تقدمت كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بطلب عاجل وسريع لزيارة السجن المركزي للوقوف على تفاصيل ما حدث في يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ورود أكثر من 30 شكوى عن انتهاكات وسوء معاملة داخل السجن المركزي.

وقال الدرازي: «حدث صدام بالقوة لفك الإضراب عن الطعام وأدى ذلك لوقوع إصابات، وعلى إثر ذلك خاطبت الجمعية وزارة الداخلية لزيارة السجن لمعرفة ما يحدث هناك ومعرفة الحقيقية»، مؤكداً أن معرفة الحقيقة لا تتم إلا من خلال لجنة مستقلة تعمل على التحقق من كل الادعاءات الموجودة.

وأضاف الدرازي: «البحرين لم تصدق حتى الآن على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، لأنه يشترط أن تكون هناك لجنة دائمة لزيارة السجون وأن تكون الزيارات بشكل مفاجئ».

ورأى الدرازي أن من الضروري في الوقت الراهن فتح باب الحوار، والسماح للجمعيات الحقوقية بزيارة سجن جو لمعرفة ما يجري هناك، والبدء في تطوير وتحسين الخدمات داخل سجن جو، مشيراً إلى أن الجمعية زارت السجن في 2005 وكان عدد السجناء 474 سجينا وبعد خمس سنوات زاد العدد بشكل كبير حتى فاق 1300 نزيل.

أهداف الزيارة التي تنشدها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للمرة الثانية لسجن جو تهدف للوقوف على مدى تطبيق البحرين للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وذلك على حد قول نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب الذي تساءل: هل تطبق البحرين القواعد النموذجية الدولية؟

وأكد الغائب أن من أهم الأمور للسجناء عدم قطع الزيارات عنهم تحت أي ظرف من الظروف حتى لو كانت هناك عقوبة ضدهم.

من الجانب التشريعي يوجد حالياً في أروقة السلطة التشريعية مشروع قانون «إصلاح مؤسسات الإصلاح والتأهيل»، وهو مشروع يعد بالمزيد من الحقوق والحريات للسجناء، إذ وصف النائب الوفاقي ورئيس لجنة الحريات بكتلة الوفاق النيابية جلال فيروز المشروع بـ «العصري».

وأشار فيروز إلى أن المشروع يعطي العديد من الحقوق والحريات داخل السجن من بينها حرية إجراء المكالمات الهاتفية، وممارسة الرياضة، موضحاً أن ما حدث مؤخراً في سجن جو وكذلك في توقيف التحقيقات مرتبط بهاتين الحريتين.

ويرى النائب جلال فيروز أيضاً أن من حق السجين الإضراب عن الطعام، إذا رأى أن حقه داخل زنزانته منتهك، ولا ينبغي التعامل مع السجناء بأساليب غير حضارية، داعياً جميع الجهات المسئولة إلى وقف التعامل غير الإنساني مع السجناء في مراكز التوقيف