أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد خلال مؤتمر صحافي أمس (السبت) عن المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة المستقبلية لمناطق الإجراءات الحدودية للدولتين، والذي يتضمن زيادة مساحة جزيرة الحدود بنسبة 60 في المئة، وتوفير 64 مساراً لكل جانب مخصصة للمركبات الصغيرة والشاحنات والحافلات في كل من منطقتي الجمارك والجوازات.

وقال مدير عام الجمارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للجسر صالح الخليوي إن «المشروع يتضمن إنشاء جزيرتين جديدتين إحداهما عند بداية الجسر من المملكة العربية السعودية والأخرى عند بداية الجسر من مملكة البحرين، وتبلغ مساحة كل واحدة منها 400 ألف متر مربع». وأوضح الخليوي أن «التوسعة بهيئتها الحالية ستنهي كافة مشكلات التأخير والازدحام على الجسر من الجانبين، على أن يكون المشروع جاهزاً بالكامل مع نهاية العام 2015»، منبهاً إلى أن «العمر الافتراضي للجسر بهيئته الحالية يصل إلى 100 عام».

تتضمن 48 مساراً للمركبات و8 للحافلات ومساحة شحن تستوعب 400 شاحنة

زيادة مساحة «الجسر» %60 لإنهاء أزمة التأخير بحلول

جسر الملك فهد - صادق الحلواجي

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة المستقبلية لمناطق الإجراءات الحدودية لمملكتي البحرين والسعودية، والذي يتضمن زيادة مساحة جزيرة الحدود بنسبة 60 في المئة وتوفير 48 مساراً لكل جانب (48 للقدوم، 48 للمغادرة) مخصصة للمركبات الصغيرة في كل من منطقتي الجمارك والجوازات.

وقال مدير عام الجمارك السعودية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للجسر صالح الخليوي خلال مؤتمر صحافي أمس (السبت) أعلن خلاله مشروع التوسعة ضمن الخطة طويلة المدى: «إن المشروع يتضمن إنشاء جزيرتين جديدتين إحداهما عند بداية الجسر من المملكة العربية السعودية والأخرى عند بداية الجسر من مملكة البحرين، وتبلغ مساحة كل واحدة من الجزيرتين 400 ألف متر مربع».

وأضاف الخليوي أن «كل جزيرة تتكون من 48 مساراً لكل جانب (48 للقدوم، 48 للمغادرة) مخصصة للمركبات الصغيرة في كل من منطقتي الجمارك والجوازات وتستوعب تمرير معدل 4 آلاف مركبة في الساعة»، مشيراً إلى أن «هذه المسارات تمثل زيادة في التوسعة الحالية بنسبة 167 في المئة مع تخصيص مساحة كافية للتوسع المستقبلي لـ 20 مساراً إضافياً في كل اتجاه».

وذكر رئيس مجلس الإدارة أن «التوسعة ستوفر أيضاً 4 مسارات مخصصة للحافلات في كل اتجاه مع جميع المتطلبات الخاصة بها، إضافة إلى 8 مسارات مخصصة للشاحنات في كل اتجاه، مع مساحات جمركية للشحن تتسع لاستيعاب 400 شاحنة في وقت واحد وكذلك ساحات انتظار لـ 400 شاحنة قبل مناطق الإجراءات في كلا الاتجاهين، أي بزيادة نسبتها 50 في المئة عن الساحات الحالية».

وأوضح الخليوي أن «التوسعة بهيئتها الحالية ستنهي كل مشكلات التأخير والازدحام على الجسر من الجانبين، على أن يكون المشروع جاهزاً بالكامل مع نهاية العام 2015، علماً بأنه من المقرر أن تستوعب الزيادة 100 مليون مسافر سنويّاً، إذ مر عبر الجسر منذ افتتاحه حتى الآن 180 مليون مسافر».

وأمل رئيس مجلس الإدارة أن تفتتح التوسعة الجديدة بالتزامن مع إنشاء الجسر الذي يربط البحرين ودول قطر، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد بنسبة 20 إلى 25 في المئة».

وعن تكاليف المشروع، أفاد الخليوي بأن «الكلفة لم تحدد نهائيّاً حتى الآن، حيث مازالت المؤسسة في صدد طرح المناقصات ودراسة إرسائها على الشركات المتقدمة بعطاءاتها، غير أن الاعتماد المالي سيكون ذاتيّاً على المؤسسة».

وفي حديثه عن العمر الافتراضي للجسر الحالي، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن «هيكل الجسر سليم ويخضع للصيانة الدورية سنويّاً في غضون شهور متلاحقة، وهو يستطيع الاستمرارية في الخدمة بنسبة سلامة 100 في المئة حتى 100 عام مقبلة بحسب الدراسات التي أجريت في هذا الجانب، علماً بأن الجسر يتكون من 7 جسور متفرقة تربطها جزر، وهو ما يعزز من حجم الاطمئنان في هذا الشأن». ونفى الخليوي وجود نية لدى المؤسسة لزيادة رسوم العبور على المسافرين وكذلك بالنسبة إلى الشحن، لكنه أكد وجود توجه لتفعيل الإجراءات الإلكترونية للمسافرين من باب تسهيل وتسريع عمليات العبور، مؤكداً أن «المؤسسة خدمية وإدارية فقط، وليست استثمارية».

واختتم الخليوي المؤتمر الصحافي مبيناً أنه «تم خلال الأعوام الماضية إقرار مشروع تطوير الجسر ضمن 3 مراحل رئيسية حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي سميت بقصيرة المدى، وتبعتها المرحلة الثانية التي سميت بمتوسطة المدى وتضمنت أعمال زيادة عدد المسارات وتوسعات عدة، ما أحدث نقلة نوعية في استيعاب إجراءات السفر من خلال زيادة المسارات كما تمت الإشارة إليه بنسبة 80 في المئة».

وأشار إلى أن «المرحلة الثالثة تعتبر علاجاً نهائيّاً لمشكلات الجسر من حيث الاختناقات المرورية والتأخير».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الجسر باسم الحمر: «إن هناك لجنة مشتركة بين البلدين تتابع أعمال شئون الجمارك وإجراءات العبور، وهي تعمل حاليّاً على إيجاد وتفعيل الكثير من الأنظمة والمشروعات التي من شأنها أن تطور عمل إنهاء الإجراءات سواء الجمركية أم المدنية للعبور».

وأضاف أن «مخططات التطوير التي تتم دراستها حاليّاً راعت الظروف الحالية للحركة على الجسر وتناميها بمعدلات متزايدة ما يؤكد الحاجة الضرورية إلى تقليل مدة الانتظار إلى أدنى حد ممكن وهو ما سيتم من خلال تحسين الإجراءات واستخدام التقنية الحديثة وفي الوقت ذاته مراعاة مسألة الأمن والرقابة».

وذكر أنه سيتم بموجب عملية التطوير نقل منطقة الجوازات والجمارك وباقي الأقسام والإجراءات لتكون في بداية الجسر من كلا الجانبين، موضحاً أن التصورات المطروحة هي تصورات أولية وهناك لجنة مشتركة تقوم بدراستها لتقدم في وقت لاحق التوصيات اللازمة تمهيداً لإقرار التصور النهائي من قبل حكومتي البلدين .

وأوضح أن منطقة الإجراءات الجديدة ستستوعب عدداً كبيراً من الشاحنات الأمر الذي سيسهم في إنهاء ظاهرة التكدس والتأخير، كما ستخدم المنطقة الركاب وحافلات النقل وكل ما يتعلق بالشحن وسيراعى في تصميمها المعايير والمواصفات وتطبيق الحلول الذكية وهو ما سيساعد حتماً في تبسيط الإجراءات.

جسر الملك فهد... أطول جسور الشرق الأوسط يربط بين قلبي الرياض والمنامة

يعتبر جسر الملك فهد الأطول في الشرق الأوسط، وبلغت كلفته نحو 3 مليارات ريال، ويربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وقد تم افتتاحه رسمياً في 25 نوفمبر / تشرين الثاني 1986، وساهم في تحقيق الكثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يعتبر الجسر أحد أهم الإنجازات الحضارية على الصعيد المعماري في العصر الحديث واستغرقت الدراسات اللازمة له 25 عاماً وتم تنفيذه خلال 52 شهراً.

وبدأت فكرة إنشاء جسر الملك فهد في العام 1965 أثناء زيارة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للمملكة العربية السعودية من أجل السلام على جلالة الملك فيصل (رحمه الله)، إذ عبّر جلالته عن رغبته في بناء هذا الجسر الذي سيربط بين قلبي الرياض والمنامة.

وفي العام 1968 تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لدراسة إمكانية تنفيذ المشروع وقد قامت اللجنة بدراسة ميدانية لتقدير حجم الالتزامات المالية كما طلبت اللجنة المشتركة من البنك الدولي المساهمة في اختيار أفضل السبل لتنفيذ مثل هذا المشروع الكبير المتشعب الجوانب البيئية والجغرافية.

وفي صيف العام 1973 عقد في جدة اجتماع ضم جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز وسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (رحمهما الله) وصاحب السمو آنذاك الأمير فهد بن عبدالعزيز، وسمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وفي هذا الاجتماع طلب المغفور له (بإذن الله) جلالة الملك فيصل أن تتجاوز اللجنة في دراستها النواحي الاقتصادية والمالية، واعتبار مشروع بناء الجسر من المشروعات ذات الطابع القومي.

وفي أواخر العام 1975 قدّم البنك الدولي دراسته ومشورته بعد أن استعان بالخبرات العالمية المتخصصة في دراسة العوامل الجغرافية والبيئية والتيارات البحرية.

وفي ربيع العام 1976 وخلال زيارة المغفور له (بإذن الله) جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز للمغفور له (بإذن الله) سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين آنذاك اتفق العاهلان على تشكيل لجنة وزارية من البلدين للعمل على تنفيذ المشروع.

وفي السابع من رمضان من العام 1981 قام وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية آنذاك محمد أبا الخيل ووزير التنمية الصناعية بدولة البحرين آنذاك يوسف أحمد الشيراوي بالتوقيع على اتفاقية إنشاء الجسر البحري بين البلدين.

وفي نوفمبر من العام 1982 تفضل الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمهما الله - بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية في حفل رسمي حضره قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إيذاناً ببدء العمل بالمشروع. وفي يوم الخميس الموافق 11 أبريل/ نيسان 1985م قام سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالضغط على الزر لوضع آخر قطعة من الجسور الصندوقية والتي بعدها اتصل البر السعودي بجزيرة البحرين.

وفي يوم الأربعاء 26 نوفمبر 1986 تم افتتاح الجسر بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وأمير دولة البحرين سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمهما الله -.

وبعد 24 عاماً من إنشاء جسر الملك فهد، أعلن جمركه عن انتهاء العمل بنظام طباعة الورقة بالنظام العادي، وانتقاله إلى التقنية الحرارية التي تسهّل وتسرّع طباعة «ورقة المرور» الخاصة بالمسافرين، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الوطن» السعودية نهاية شهر يوليو / تموز الماضي.

الورقة الجديدة لا يتجاوز حجمها ورقة الصراف الآلي، تتم طباعتها خلال 3 ثوان فقط، بفضل استخدام نظام «البصمة». ويُعتبر الإجراء الجديد تطوراً سادساً في عمر إجراءات المرور من جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بمملكة البحرين.

وبدأ نظام «الورق» مع انطلاق السفر عبر جسر الملك فهد في العام 1986، ومر النظام بمراحل عديدة، أهمها مرحلة الكتابة اليدوية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً، وتتطلب بيانات كثيرة عن السائق وبيانات أخرى عن المركبة ويصل التدقيق فيها إلى حدّ كتابة رقم «الشاصيه» الطويل.

النظام تمّ تركيبه في إحدى «كبائن» الجمارك، ويستخدم جهاز تحسّس أرضي يستشعر مرور السيارة قبل وصولها إلى جهاز البصمة، وهناك جهازا كاميرا، أمامية وخلفية، لمطابقة لوحة المركبة. وبعد وضع البصمة تخرج الورقة في ثوان، ثم تنفتح البوابة آلية لمروره لمرحلة الجوازات