قال عضو لجنة رجال الأعمال البحرينية عارف الملا إن هيئة سوق العمل تستهدف اللجنة، مضيفا أن الغرض من توقيف الأخوين المفرج عنهما لاحقاً مساء أمس هو دورهم الفعال في الاعتصامات، وهم مستهدفون وان الهيئة بيتت النية لهما.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها لجنة رجال الأعمال البحرينية في صالة صندوق سترة الخيري «صالة ينابيع الخير».

وبين الملا أن هيئة سوق العمل ادعت وجود اقتحام لمبناها وقامت بتوزيع الصور وخبر على الصحف المحلية بقصد تضخيم الواقعة.

وذكر الملا أن الأخوين المفرج عنهما والمتهمين بإهانة وقذف موظفي هيئة تنظيم سوق العمل، قاما بالدخول لمبنى الهيئة لاستكمال إجراءات معاملتين لهما إحداها تتعلق بتحويل «فيزا»، واستفسارات تتعلق برسوم تلك المعاملة وفي يد صاحبها ملف المعاملة، فيما كان الأخ الآخر لديه معاملة تتعلق بسيدة أجنبية تعمل لدى إحدى الجهات الحكومية في البحرين على رغم أن إقامتها منتهية وتملك سجلاً تجاريا وهو الأمر الذي يعد مخالفة للقانون، فطلبا مقابلة المسئول المباشر الذي رفض مقابلتهم وأرسل شخصاً آخر.

وأفصح الملا أن الأخوين جلسا مع الموظف ولم يكن هناك سب أو شتم خلال جلوسهما، إلا أنهما وبعد الانتهاء من التحدث معه نزل المسئول المباشر فكانا يتحدثون معه بكلام يدور في كل يوم، إلا أن الأخوين تفاجآ بحضور رجال الأمن والقبض عليهما.

وسأل الملا: «كيف يتم اتهام اثنين من أصحاب العمل باقتحام الهيئة وهما من مراجعيها بشكل دائم؟»، معتبرا أن «الاقتحام كما نعرف يكون بسلاح بينما كان الأخوان يحملان أوراقاً ومعاملات، كما أنهما دخلا من الباب الرئيسي للهيئة».

وأفاد الملا أن «نشر صور الأخوين وكأنهما مجرمان أمر غير مقبول، وكان الغرض منه استهدافنا وتشويه سمعة الأخوين».

إلى ذلك، قال وكيل المتهمين المحامي عبدالله هاشم: «استجوبت النيابة العامة المتهمين بحضورنا، في حين أننا قدمنا دفاعاً في نهاية التحقيق، لخصنا فيه الحالة التي كانت عليها الواقعة، إذ تبدى جلياً أن هذا الاتهام جاء على خلفية احتقان نتج عن كثرة الاعتصامات التي قامت بها لجنة أصحاب الأعمال، ومنها المتهمان اللذان يحتلان موقعاً تنظيمياً متقدماً في هذه اللجنة، وتبين أنه في الشهور الماضية استهدفت هذه اللجنة المدير التنفيذي لسوق العمل بصفته وطالبت بإقصائه من هذا الموقع من خلال شعارات رددت طويلاً خلال الأشهر الماضية، وسبق للرئيس التنفيذي للهيئة أن هدد بشكل مباشر المتهم الأول نادر علاوي وبشكل صريح؛ وهو أمر كان يتبدى منه أن هناك نوعا من الضغائن قد تشكل خلال هذا الصراع».

وأوضح هاشم أنه من السهل اليوم أن يقوم أي موظف عام برفع قضية وتقديم بلاغ ضد أي شخص بتهمة إهانة موظف عام، وبهذا يتورط أي إنسان بهذه التهمة. وذكر المحامي أنه سيقوم من خلال الجلسات المقبلة وتحديدا عند تحويل القضية للمحكمة بجلب شهود النفي الذين يثبتون عكس ما تدعيه هيئة سوق العمل.

كما تحدث صاحب عمل (سميح بن رجب) قائلاً إنه يجب على أصحاب الأعمال وقبل محاسبة الموظفين الحكوميين، محاسبة ممثليهم في غرفة التجارة.

وعلى الصعيد ذاته أبدا كل من النائبين جواد فيروز وإبراهيم بوصندل تضامنهم مع قضية أصحاب العمل، إذ قال النائب فيروز: «يجب على أصحاب الأعمال الطلب من جميع الجمعيات السياسية والشخصيات والأفراد المستقلين تبني ملفهم، وخصوصا أننا على أبواب الترشح للمجلس النيابي». مطالبا لجنة الأعمال بمواصلة طريقها للحصول على حقهم من خلال الاجتماع مع الجهات المعنية.

فيما رأى النائب بوصندل أن ما حصل اليوم للأخوين لا يليق برفع راية الإصلاح، فالإصلاح يجب مشاركة الشرفاء، مبينا أن الرسوم التي يدفعها أصحاب الأعمال اليوم ضرائب وليست رسوماً، إذ إن الرسوم المدفوعة عادة تكون مقابلها خدمة تقدم.