طالبت فعاليات سياسية وحقوقية من بينها الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بـ «إلغاء المراكز العامة لأنها أساءت للعملية الانتخابية»، وأكدت أن «لا حاجة حقيقية للمراكز العامة التي تنفرد التجربة البحرينية بها، كما أنها مصدر للتلاعب في العملية الانتخابية وهي تثير الريبة»، وبينت أن «هذه المراكز يصعب مراقبتها وخصوصاً في ظل غياب عناوين الناخبين وهوياتهم».

وبين الدرازي أن «المراكز العامة هي ظاهرة بحرينية فريدة من نوعها، ونحن في اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات مع جمعية الشفافية البحرينية أكدنا في تقريرنا أن هناك علامات استفهام على المراكز العامة».

يشار إلى أن المراكز العشرة العامة منتشرة في كل محافظات البحرين وهي تقع في «مجمع السيف، جسر الملك فهد، المستشفى العسكري، مدرسة القدس الابتدائية للبنات (الجفير)، مدرسة الحد الإعدادية الثانوية للبنات، جمعية رعاية الطفل والأمومة (مدينة عيسى)، نادي عوالي، مطار البحرين الدولي، صالة وزارة التربية والتعليم (مدينة عيسى)، حلبة البحرين الدولية».

أكدت أنها الوحيدة في العالم... ولا حاجة إليها... وهي مدخل للتلاعب في الانتخابات

فعاليات: «المراكز العامة» أساءت إلى العملية الانتخابية ولابد من إلغائها

الوسط - مالك عبدالله

طالبت فعاليات سياسية وحقوقية بـ «إلغاء المراكز العامة لأنها أساءت إلى العملية الانتخابية»، مؤكدة أن «لا حاجة حقيقية إلى المراكز العامة التي تنفرد التجربة البحرينية بها، كما أنها مصدر للتَّلاعب في العملية الانتخابية وهي تثير الريبة»، وبينت أن «هذه المراكز تصعب مراقبتها وخصوصاً في ظل غياب عناوين الناخبين وهوياتهم».

«حقوق الإنسان»: المراكز العامة ظاهرة بحرينية تثير الريبة

وبين الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «المراكز العامة هي ظاهرة بحرينية فريدة من نوعها، ونحن في اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات مع جمعية الشفافية البحرينية أكدنا في تقريرنا أن هناك علامات استفهام على المراكز العامة».

وتابع «أولاً هناك صعوبة في مراقبة ما يجري فيها سواء في المطار أو الجسر أو غيرهما، وخصوصاً مع غياب عناوين الناخبين؛ ففي انتخابات 2002 و2006 لم يتم توفيرها ما صعب مراقبة هذه المراكز».

وأضاف أن «وجودها يضع علامات استفهام على الانتخابات، وأوصينا بإلغاء المراكز العامة، فالبحرين صغيرة وكتلتها الانتخابية صغيرة، وتصويت الناخب يتم بسهولة، وكنا نطالب دائماً بإلغاء المراكز العامة».

«التقدمي»: وجود المراكز العامة أساء للانتخابات

من جهته، أشار نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي النائب السابق عبدالنبي سلمان إلى أن «موقف الجمعية واضح من المراكز العامة إذ رفضنا في الانتخابات السابقة وجودها في بلد صغير كالبحرين».

ونبه إلى أن «وجودها في انتخابات 2006 أساء كثيراً إلى سمعة الانتخابات، والإصرار على وجودها سيسيء أيضاً للانتخابات المقبلة»، مؤكدا أن «إلغاء المراكز العامة مطلب أساسي لضمان نزاهة الانتخابات، كما أن غياب الرقابة على المراكز العامة يجعل من الممكن أن تستخدم استخداماً سيئاً للتَّلاعب في نتائج الانتخابات».

«أمل»: إنجاح العملية الانتخابية يتطلب إلغاء المراكز العامة

إلى ذلك، قال أمين سر جمعية العمل الإسلامي السيد رضوان الموسوي: «نحن نعتقد أن الحكومة إذا كانت تريد إنجاح العملية الانتخابية فمن المهم أن تطبعها بطابع الشفافية»، مشيراً إلى أن «وجود مثل هذه المراكز يكون في حال وجود كوارث والناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى مراكز الاقتراع الفرعية، ولكن ليس في البحرين البلد الصغير والمسافة لا تتعدى بضع الكيلومترات»، منبهاً إلى أن «مراكز الاقتراع الفرعية في الدوائر تكفي، والمراكز العامة ليس لها أية أهمية».

وأردف الموسوي «من ناحية أخرى تعطي المراكز العامة موضوع رقابة الانتخابات أهمية، فإذا كانت الحكومة ترفض الرقابة على الانتخابات حتى الآن فهذا يزيد القلق من وجود هذه المراكز».

وتابع «نحن ندعو إلى إغلاق المراكز العامة إلا إذا كانت هناك نية مبيتة للتَّلاعب بنتائج الانتخابات مسبقاً، وهذا يؤكد أن هناك وجود مطابخ سرية كما قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية».

«الوفاق»: لا حاجة إلى هذه المراكز المشبوهة

من جانبه، اعتبر نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق أنه «لا توجد حاجة إلى المراكز العامة بلحاظ أن الكتلة الانتخابية للبحرين صغيرة جدّاً مقارنة بالكتل الانتخابية في كثير من البلدان المليونية ومترامية الأطراف والتي يصعب الوصول إلى مراكز الاقتراع فيها ولا تستخدم إلا مراكز الاقتراع الفرعية».

وتابع «كما أن المسافة للتنقل من أقصى البحرين إلى أدناها لا تتعدى نصف ساعة فضلاً عن أن الانتقال من أقصى الدائرة إلى أدناها لا يتجاوز الدقائق المعدودة كما أن هناك سهولة في الحصول على المواصلات».

وأضاف أن «معظم المرشحين يوفرون مواصلات خاصة لنقل المواطنين إلى مراكز الاقتراع - حتى القطانون في جزيرة حوار أتصور أن المرشحين سيوفرون لهم يختات درجة أولى لنقلهم - فلا المسافة ولا حجم الكتلة الانتخابية ولا التعذر بالمواصلات حجة يمكن أن تبرر وجود مثل هذه المراكز».

وواصل «لا يوجد أي نموذج من الديمقراطيات العالمية يستخدم المراكز العامة للتصويت، وثبت بعد تجربتين في العامين 2002 و2006 أن المراكز العامة أثارت شكوكاً حقيقية في الانتخابات».

وبين أنه «إذا كان من طعن في التصويت في الانتخابات كان مصدره الأساسي استخدام المراكز العامة وخصوصاً مع تعذر الرقابة الحقيقية على من يدلون بأصواتهم وهوياتهم وإن كانوا موجهين أم لا».

واكمل بالإضافة إلى ذلك «تواتر الروايات التي تتحدث عن توجيه المجنسين والعسكريين إلى التصويت في هذه المراكز بالذات، والجميع يرى أن المراكز العامة هي جزء من منظومة متكاملة من توجيه العسكريين وتوظيف تصويت المجنسين وخصوصاً مع إخفاء العناوين من القوائم الانتخابية والحديث عن الكتل الانتخابية العائمة».

ونوه إلى أنها «الجزء الأساسي في إثارة الشبهات والتلاعب في العملية الانتخابية وستكون البحرين بمنأى عن هذه الإثارات عندما تلغى المراكز العامة».

وأشار إلى أن «القيمة الوحيدة التي تضيفها هذه المراكز هي إثارة الشكوك في نزاهة العملية الانتخابية فهي قيمة سلبية لذلك نطالب السلطات بأن تلغي المراكز العامة من جميع الانتخابات المقبلة بما فيها انتخابات العام 2010 لتضيف قيمة حقيقية لمعايير النزاهة للعملية الانتخابية».

وكانت المراكز العامة وهي (مجمع السيف، جسر الملك فهد، المستشفى العسكري، مدرسة القدس الابتدائية للبنات (الجفير)، مدرسة الحد الإعدادية الثانوية للبنات، جمعية رعاية الطفل والأمومة (مدينة عيسى)، نادي عوالي، مطار البحرين الدولي، صالة وزارة التربية والتعليم (مدينة عيسى)، حلبة البحرين الدولية) في الانتخابات النيابية والبلدية في العام 2006 أسهمت في تحويل المعارضة إلى أقلية في مجلس النواب بعد أن خسر عدد من مرشحي المعارضة وتحديداً مرشحي جمعية العمل الوطني الديمقراطي المقاعد التي تنافسوا عليها مع مرشحين يعدون قريبين من الحكومة.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الهدف من وجود هذه المراكز تسهيل عملية الاقتراع وخصوصا أن مراكز الدوائر تكون عادة مكتظة بالمصوتين، تؤكد المعارضة أن «هذه المراكز هي لتزوير العملية الانتخابية وإذا كان هذا الكلام نظريّاً قبل انتخابات العام 2006، فنتائج الانتخابات النيابية والبلدية في العام 2006 وخصوصاً في بعض الدوائر أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن المراكز العامة هي للتزوير».

وتعتبر الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق التي تغيرت فيها الموازين بعد إعلان نتائج المراكز العامة إذ أظهرت نتائج مركز الدائرة تقدم الزعيم الروحي لجمعية «وعد» عبدالرحمن النعيمي على مرشح جمعية الأصالة النائب عيسى أبوالفتح بفارق نحو 500 صوت، إلا أن نتائج المراكز العامة قلبت النتيجة رأساً على عقب وجعلت من تقدم النعيمي تأخراً بفارق 8 أصوات، وتكرر السيناريو نفسه في الدور الثاني الذي خاضه النعيمي مع أبو الفتح من دون المرشحين الآخرين الذين خرجوا من دائرة المنافسة.