يعتزم ناشطون وصحافيون خليجيون إعداد مذكرة لرفعها إلى قادة الدول في الخليج بالتزامن مع انعقاد مؤتمر القمة الخليجية في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تطالب فيها بتعديل قوانين الإعلام وقوانين العقوبات التي تقيد الحريات، وإلغاء عقوبة حبس الصحافي، وأن يتم التقاضي أمام محاكم مدنية لا جنائية أو استثنائية مثل محاكم أمن الدولة في بعض الدول.

ومن المتوقع أن يجتمع الناشطون الخليجيون مساء اليوم (الجمعة)، بحضور جمعية الصحفيين البحرينية ونقابة الصحافيين (قيد التأسيس) لمناقشة إعداد المذكرة.

وجاء في المذكرة الموجهة إلى قادة الدول الخليجية: «بتوفيق من الله، وبرعاية كريمة من لدنكم استطاعت بلداننا الخليجية أن تخطو خطوات مباركة وكبيرة في مسيرة التنمية والتحديث، وأصبحت محط أنظار العالم لأهميتها السياسية والاقتصادية والجغرافية والاستراتيجية. ولأن التنمية كل لا يتجزأ، وأنها لا تُغفل الجوانب التشريعية. فلقد قمتم يا أصحاب الجلالة والسمو بتحديث الدساتير وبعض القوانين المتعلقة بالشئون العامة في بلدانكم، الأمر الذي يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تم توقيعها بهذا الشأن. وهو توجه حضاري يعكس النية الصادقة نحو الاهتمام بالإنسان الخليجي، وبحرصكم على معاصرته لمجريات الأمور في العالم».

وأضافت المذكرة «في بعض الظروف والبلدان، توجد قوانين تتعارض مع النصوص الدستورية التي أصدرتموها. فمثلاً تنص الدساتير – صراحة – على حرية التعبير والرأي وكفالتهما، ولكن القانون يأتي ليضع قيوداً واضحة تتعارض مع النص الدستوري! كما أن بعض الجهات المحلية تقوم بتحويل قضايا الرأي إلى قضايا أمنية تمسّ البلاد. وهذا الأمر أيضاً يتعارض مع نصوص القوانين المنظمة للإعلام».

وطالب الناشطون في المذكرة برفع عقوبة سجن الصحافي أو الكاتب من قوانين الإعلام، واعتماد قوانين الإعلام – فقط – كمرجعية قانونية وحيدة في التعامل مع المخالفات الصحافية وتلك المتعلقة بقضايا الرأي».

واختتمت المذكرة بأن «هذه الثلة من أبنائكم تسعى إلى خير هذه المنطقة، وإبقائها بمنأى عن الاختلالات والنوازع والاتجاهات المارقة. وما هذه الخطوة إلا دليل واضح على مدى حرصها على معاضدتكم وتأييدكم في كل ما من شأنه رفعة الإنسان الخليجي وطمأنينته وصيانة كرامته؛ وتوفير كل السبل نحو الارتقاء به وتحقيق طموحاته نحو مستقبل أفضل، كما نص على ذلك النظام الأساسي لمجلس التعاون. إننا واثقون من أنكم سوف تولون هذا الموضوع اهتمامكم، وتتخذون بشأنه الإجراء المناسب من أجل خير شعوبكم».