يطلع ممر في الدوار الأول بمدينة حمد على 20 منزلاً يصل عرضه إلى 8 أمتار وطوله يتجاوز الـ 40 متراً، وشكل اليوم نقطة خلاف بين المجلس البلدي وصاحب فكرة تطويره إلى ممر تراثي يخدم أهالي المنطقة.

وفي ذلك قال صاحب فكرة تطويره خلال حديثه لـ «الوسط» يوم أمس (الخميس): «إن الممر كان مكباً للنفايات ويعاني من الإهمال وفي العام 2004 عمدت إلى تنظيفه وزرعه بالأشجار والورود ووضع بعض الديكورات التراثية فيه كمجسم لبئر ماء كـ «جليب» ومجسم لمدفع ونوافذ وأبواب خشبية وبعض العصافير والطيور وأقفاص الحيوانات الأليفة»، لافتاً إلى أن الممر المهمل تحول بأشياء بسيطة إلى ممر تراثي لقي استحسان الجيران الذين لم يبدوا اعتراضاً على فكرة تطويره ولاسيما أنه يخدم المارة بتوفير المياه والمنظر الحسن وبعض الألعاب للأطفال. وأضاف أن أقفاص الطيور والحيوانات تعرضت في وقت سابق للسرقة فما كان منه سوى إزالة الحيوانات ووضع أشجار ونخيل مكانها وحصر المنطقة بسور قصير، لافتاً إلى أنه تمت استضافته في إذاعة البحرين والحديث معه مباشرة على الهواء عن الممر التراثي وخطوات تطويره. وتابع أنه طوال تلك السنوات لم يعترض المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي على وجود الممر وتطويره، لافتاً إلى أن المجلس البلدي السابق عمد إلى تكريمه ومنحه شهادة لروح العمل التطوعي، وقال: «إن المجلس البلدي الحالي عمد إلى إزالة مقتنيات الممر»، مستنكراً موقف المجلس البلدي. وفي الجهة المقابلة علق ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي المنطقة الشمالية خالد الكعبي على الموضوع بأن الممر يشكل ملكية عامة، وهو مدرج ضمن حملة «ارتقاء» وسيخضع للتطوير ضمن الاشترطات البلدية.

وذكر أن صاحب الفكرة اجتهد في تطويره وكرمه المجلس البلدي بيد أن الممر تعرض للسرقات وبات مكباً للنفايات وفاحت منه روائح الطيور والحيوانات ووضع سياج غير لائق، وإن المجلس البلدي تلقى عدداً من الشكاوى من الجيران بشأن الرائحة والنفايات، وبدوره خاطب المجلس الشخص لإزالة مقتنياته وذلك تمهيداً لتطوير الممر ضمن الاشتراطات البيئية وبطريقة دورية.

وتابع أن الممر عرضه 8 أمتار وطوله فوق الـ 40 متراً ويطل على 20 منزلاً ويحتاج إلى صيانة دورية، واصفاً عملية تطويره السابقة بالعشوائية، مستدركاً أنه سيعمد المجلس البلدي والجهاز التنفيذي إلى تطويره بطريقة منظمة من خلال وضع الطوب الأبيض وتشجيره وتخصيص عمال نظافة له بشكل دوري والتنسيق مع الأهالي بشأن الإشراف على زارعته.

وأضاف أن فكرة المجلس البلدي في بادئ الأمر حول الممر هي توزيعه كزوايا للسكان، بيد أن وزارة الإسكان ذكرت أن وجوده لدوافع إسكانية أمنية وتحديداً كممر للأطفال والشيوخ من النساء والرجال يصلهم إلى المسجد من دون التعرض لمخاطر الشارع، مستدركاً أن المجلس بعد ذلك عمد بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي إلى إدراج الممر ضمن حملة «ارتقاء» وذلك خدمة للمصلحة العامة.

وختم تعليقه قائلاً: «تعاونا مع صاحب الفكرة وشكرناه ووجهناه لإزالة مقتنياته بإزالتها والمسألة لا تستدعي التصعيد».