قال المرشح النيابي في الدائرة السادسة من محافظة الشمالية يوسف زينل إن الصحافة والإعلام يمثلان الوسيلة الأبرز لتفعيل الرقابة على عمل النائب في البرلمان.

وأضاف أما الجزء الأهم في مسألة الرقابة على البرلمان فتأتي من الشعب، إذ يجب على الشعب تفعيل عملية المراقبة على النائب بعد توليه عضوية المجلس وألا يكتفي بعملية الإدلاء بصوته، كما عليه ألا يكتفي بالرقابة المؤقتة أثناء الانتخابات، فيجب أن تستمر رقابته طيلة أربع السنوات سواء من خلال الاتصال أو من خلال الحضور في مجلس النائب، أو توجيه شكوى إلى كتلته في حال كان منتمياً إلى كتلة معينة.

وأضاف في محاضرة ألقاها مساء الأربعاء الماضي في مجلس المرشح النيابي بثالثة الوسطى سلمان الشيخ أن «الجزء الثاني من الرقابة على البرلمان يأتي من الحكومة، انطلاقاً من أنها قد ترى عدم دستورية بعض الأعمال أو المشروعات التي يقدمها بعض النواب، كذلك معلوم أن الوزراء يحضرون الجلسة الأسبوعية واجتماعات اللجان وهذا ما يمكنهم من ممارسة دور رقابي على المقترحات التي يطرحها النواب».

وتعليقاً على الطائفية وعلاقتها بالمجلس النيابي، قال زينل: إن «الصراع الطائفي هو علة البرلمان، فبرلمان 2006 كان طائفيّاً وبامتياز، إذ انقسم فيه النواب إلى مجموعتين، الأولى من هذه الطائفة والأخرى من الطائفة الثانية»، لافتاً إلى أن «قمة المأساة تحصل عندما تتواجد الطائفية في ممثل الشعب، والعيب لا يكمن في الانتماء إلى الطائفة بقدر ما يكمن في تغليب هذا الانتماء على الانتماء إلى الوطن».

وأضاف أن «العلاج من داء الطائفية هذا يكمن بيد الناخب الذي يجب عليه ألا يختار المرشح الطائفي الذي يدفع نحو تأزيم العمل النيابي».

وفيما يتعلق بالتداخل ما بين اختصاصات العضو النيابي مع العضو البلدي، قال زينل: «يجب على الناخب التفريق بين اختصاصات العضوين النيابي والبلدي، والمشكلة الكبيرة التي يتعرض لها العديد من الناخبين تتمثل في انعدام التنسيق بين العضوين الممثلين لدائرة انتخابية واحدة وذلك بسبب انتمائهما إلى جمعيتين مختلفتين»، مشيراً إلى أن «الجهات الثلاث؛ المجلس البلدي، المجلس النيابي، والحكومة، مطالبة بالتعاون من أجل تحقيق مطالب الناس وحل مشاكلهم».

وعن وسائل الرقابة البرلمانية، قال: «هنالك عدد من الأدوات الرقابية التي يمكن للنائب استثمارها، وتتمثل بداية في السؤال البرلماني، وهذه الأداة يمكن لنائب واحد استعمالها من خلال تقديم سؤال إلى الوزير وفي موضوع يندرج ضمن اختصاصاته، وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن من حق النائب توجيه سؤال واحد في الشهر».

وأضاف أن «الأداة الرقابية الثانية تتمثل في تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، إذ يحق لخمسة نواب التقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق وسبق للمجلسين في العام 2002 والعام 2006 تشكيل العديد من لجان التحقيق، وهنا يمكننا الاستشهاد بلجنة التحقيق في إفلاس الهيئتين التي شكلها برلمان 2002 بعد توجيه سؤال برلماني يتعلق بالموضوع ذاته من قبل النائب أحمد بهزاد».

وتابع: أما «الأداة الثالثة التي يمكن للنواب استثمارها رقابيّاً فهي الاستجواب الوزاري، وتأخذ هذه الأداة أهميتها الكبيرة كونها تنطلق من المسئولية السياسية التي يتحملها الوزير المراد استجوابه ومحاسبته، وفي برلمان العام 2002 صدرت مجموعة من الاستجوابات، من بينها استجواب لوزير المالية آنذاك، واستجواب آخر لوزير العمل والشئون الاجتماعية»، منوها إلى أن «الاستجوابات قد تؤدي إلى طرح الثقة في الوزير كونها تمثل محاكمة له قد تفضي إلى إقالته». وفيما يتعلق بمسـألة الرقابة داخل البرلمان، أوضح زينل أن «هذا النوع من الرقابة يمثل رقابة رأسية، ويتعلق برقابة النواب على بعضهم بعضاً بحسب اللائحة الداخلية، ولدينا أمثلة توضح ذلك من بينها ما يمتلكه رئيس مجلس النواب من صلاحيات في إدارة النقاش في الجلسة وضبط إيقاعها، وفي المقابل توجد رقابة بين النواب والكتل، إذ قد تقوم كتلة معينة بمحاسبة كتلة أخرى».