واصلت «الوسط» زيارتها للمجالس الشعبية، التي يدور حوار مرتاديها عن الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة؛ إذ زارت «الوسط» مساء أمس (الخميس)، مجلس الحاج ناجي السماهيجي في سماهيج. واستمعت إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم عن المجلسين السابقين، واستعداداتهم للانتخابات المقبلة.

وأجمع مرتادو مجلس الحاج ناجي السماهيجي، على ضرورة أن تعمل الحكومة على تعديل الدوائر الانتخابية، وجعلها عادلة وشفافة، معتبرين أن مشاركتهم في الانتخابات المقبلة ستكون مرهونة بهذا التعديل.

ووصفوا مجلسي برلمان 2002 و2010، بأنهما صوريان فقط، ولم يقدما شيئاً إلى الشعب، فضلاً عن أنهما عززا الطائفية في البحرين.

ولم يخلُ حوار مرتادي المجلس من انتقاد نائب منطقتهم السابق المحامي علي السماهيجي، الذي كان حاضراً في المجلس، مشيرين إلى أنه لم يقدم شيئاً لهم، إلى جانب أن عدداً منهم لم يرشحه أصلاً.

وبدأ الحوار بعرض صاحب المجلس الحاج ناجي السماهيجي، للمحاور التي يمكن التحدث فيها من خلال النقاشات في المجلس، فاختار السماهيجي الحديث عن الدوائر الانتخابية، والمواصفات المطلوبة في المرشح النيابي.

وكان أول المتحدثين في المجلس النائب السابق علي السماهيجي، وقال إن « كل البرلمانات في العالم تعمل لصالح الشعب، ووجود نواب يخرقون المهمة الموكلة لهم، فإن ذلك يخل بعملهم».

واعتبر السماهيجي أن «المجلس النيابي دوره رقابي وتشريعي، وليس خدمات يقدمها، ولابد أن يكون النائب مؤهلاً لأن يكون مشرعاً، وليس لتقديم الخدمات، ولابد أن يكون عضواً مشرّعاً وفاعلاً في هذا الجانب».

وفي رده على انتقاد بعض الحاضرين في المجلس بأن «نواب 2002» لم يقدموا شيئاً، أجاب السماهيجي: «نحن نعتبر أنفسنا أعضاء مجلس تأسيسي، وتمكنا من تشريع 34 قانوناً في الدورة الأولى من المجلس».

المرشح البلدي السابق سيدعلي سيد سلمان قال: يمكن وضع 3 محاور لعمل المجلس النيابي، أولها: ماذا أضاف المجلس للعملية الديمقراطية في البحرين؟، والثاني: على أي أساس تقوم الانتخابات؟، وهل أنها تقوم على أساس طائفي أو تجيير للحكومة والعمل على مصالحها؟.

وأضاف سيد سلمان: «والتجيير الحكومي معناه، أن يكون هناك مرشحون يوضعون على أساس تعزيز الديمقراطية، إلا أنهم في الأصل يعملون للحكومة، وتعطيهم الأخيرة التسهيلات لنجاحهم، فالديمقراطية في البحرين مغشوشة».

وقال إن «البرلمان يجب أن يعمل بطريقة محضة وخالصة لخدمة الشعب، والبرلمان الحقيقي هو الذي يحمل هموم الشعب ويبلورها بقوانين تخدم الناس في المستقبل».

وفي حديثه عن التجنيس أشار إلى أن «التجنيس أصبح أمراً مقرراً من قبل النواب، فالمجنس يأخذ صفة شرعية من المجلس المخصص لخدمة الشعب أصلاً، ومجرد سكوت البرلمان عن التجنيس يعد إقراراً لشرعيته».

أما جعفر السماهيجي، فقال إن: البرلمان لا يمكن أن ينتج أي شيء، وتغيير أي قانون لا يكون من قبل البرلمان، بل من مجلس الشورى، وصحيح أن البرلمان هو مجلس منتخب، ويقترح مشاريع قوانين، إلا أنه لا يمكنه إقرارها.

المرشح النيابي السابق حسن يوسف، اعتبر أن «الديمقراطية في البحرين غير عاملة، وتوزيع الدوائر بهذه الصورة ينتهك حقوق المواطن، وكذلك وجود مراكز اقتراع عامة، يجعل من العملية الانتخابية هشة وغير شفافة».

وأضاف «صحيح أن المجلس النيابي منتخب، إلا أننا نستغرب أن يكون مجلس الشورى المعيّن وصياً على المجلس المنتخب، وهذا ما يجعل الديمقراطية في البحرين معوّقة».

وتابع يوسف: «لابد من تعديل الدوائر بصورة عادلة، وأن تلغي الحكومة مراكز الاقتراع العامة».

وإضافة إلى ما قاله حسن يوسف، قال غسان السماهيجي إن «الدوائر الانتخابية موزعة توزيعاً جائراً، وهي تعزز الطائفية في البحرين، وتعرضنا إلى مشكلات بين المناطق القريبة من بعضها بعضاً، فتتم المنازعات والشجار بين أهالي مناطق متلاصقة».

وأكد أن: «نظام الدائرة الواحدة هو الحل الأمثل للبحرين، وأن تعد قوائم انتخابية، إذ إن توزيع الدوائر الانتخابية، يجعل بعض المناطق خارج العملية الانتخابية أصلاً، لأن عدد سكانها أقل من المنطقة الأخرى، وهذا يقلل من حظوظ فوز أي مرشح من المنطقة الأقل عدد سكاناً من الأخرى». واصفاً الرقابة في المجلس النيابي على أداء الحكومة بـ «المبتورة».

وفي حديثه عن مواصفات النائب المرشح، أكد غسان السماهيجي أنه «لابد أن نتجه إلى ترشيح النائب بغض النظر عن كل انتماءاته، يجب أن ننظر إلى أجندته الانتخابية». وأردف «أصبحت لدينا خبرة 8 سنوات من خلال مراقبتنا لأداء النواب في الدورتين البرلمانيتين السابقتين، وأصبحنا على وعي كامل بالنائب المناسب».

أما الحاج صالح علي فقال: «سأقاطع الانتخابات المقبلة، لأن المرشحين السابقين في برلمان 2002 و2006، لم يفعلوا لنا شيئاً، وأخذوا الرواتب الشهرية من دون أن يحققوا لنا أي شيء». مطالباً برفع الوصاية عن مجلس النواب، وجعله ديمقراطياً يتحرك وفق ما يرى النواب أنفسهم.

وفي محور المواصفات المطلوبة في المرشح، قال المرشح البلدي السابق سيد علي سيد سلمان: «صفة الأمانة والإخلاص وضعت العمائم في مقدمتنا، ولم نستفد منهم شيئاً في برلمان 2006، ومشكلتنا الكبرى أن البرلمان السابق جر الناس وراء نواب القائمة الإيمانية، وفي أول جلسات النواب امتنعوا عن حضور الجلسة، وفقدوا ثقة الناس في أول جلسة».

واعتبر أن «النواب الخمسة المحسوبين علينا في برلمان العام 2002 أفضل بكثير من 17 نائباً محسوبين على جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في برلمان 2006، فعطاء الأوليين أفضل بكثير».

وزِّعوا ميزانية المجلسين على الشعب والغوهما

أما الحاج عبد الله حسن (أبوزكريا)، فرفض التحدث عن أية انتخابات، وقال: «لن أشارك في الانتخابات المقبلة، فنحن لا نتعامل مع أشخاص ليسوا صادقين في وعودهم التي يطلقونها».

وقال: «لم نر من النواب سوى الحساسية والطائفية فيما بينهم، والمجلس النيابي المقبل لن يكون أفضل من السابقين».

واقترح الحاج عبدالله حسن أن «توزع الميزانيات المخصصة لمجلسي الشورى والنواب على الشعب، فنحن لا نريد نواباً ولا شورى، فقط وزعوا على الشعب المبالغ التي تصرف عليهم وسيكون بألف خير».

وقدر النائب السابق علي السماهيجي ميزانية المجلسين بأنها تصل إلى 36 مليون دينار.

أما الشاب حسين السماهيجي، فأكد في مداخلته على ضرورة توعية الناخبين، وتعريفهم بالدور الأساسي المطلوب من النواب، فالنواب لم ينتخبوا لرصف الشوارع أو إنشاء الحدائق، وللأسف هذا ما يعتقده الناس.

وقال: «لابد أن يكون كل عضو مجلس الشورى من كل منطقة، ليتم التنسيق بينه وبين النائب، واختيار أعضاء مجلس الشورى لابد أن يكون من كل المناطق، وليس من مناطق دون أخرى».

المواطن عبدالله خليل، اعتبر من ناحيته أن مجلس النواب مسيّر وليس مخيّراً، وهو لا يغني ولا يسمن من جوع. وقال: «أنا من الأشخاص الذين عوّلوا على العمائم، على رغم أننا نعلم أنهم لن يتمكنوا من فعل شيء، إلا أننا تحركنا وعملنا من أجل أن يصلوا إلى البرلمان».

وبيّن «من الصعب أن يكون لدينا في البحرين برلمان بمعنى حقيقي، حتى وإن وضعنا نواباً بأفضل المواصفات المطلوبة منهم، لن ينتجوا شيئاً للشعب».

وقال: «لقد زادت الطائفية في البحرين منذ برلمان 2002، إذ لم تكن حاضرة في السابق، إلا أن النواب عززوا الطائفية من خلال مجلس النواب».

أما محمد مهدي، فأشار إلى أن هناك العديد من الثغرات في قانون الانتخاب، فالمراكز العامة تفتح المجال للتلاعب بالأصوات وتزويرها، ومن الواجب أن يعرف الناس بهذا الأمر، وأن لا ينتخبوا في المراكز العامة.

أما أحد بحارة سماهيج وهو الحاج خليل إبراهيم، فتحدث عما فعله النواب لهم كبحارة، وقال لن أذهب لترشيح أي نائب في الانتخابات المقبلة، إذ إن نوابنا الحاليين وبالخصوص نائب منطقتنا لم يقدم لنا شيئاً، وحتى تعويضات البحارة لم تكن عادلة.

عبدالله السماهيجي قال: «البرلمان لم نستفد منه شيئاً سوى اقتطاع 1 في المئة من رواتبنا الشهرية، وهذا عار سجله النواب على النواب، والحكومة تقول للنواب قولوا ما تقولون وسنفعل ما نريد»، وأضاف «بعد 8 سنوات عرف الناس أن البرلمان غير منتج، ولن نرشح أي نائب في الانتخابات المقبلة».

وفي ختام المجلس، أكد النائب السابق علي السماهيجي، ضرورة أن يعرف المرشحون للانتخابات المقبلة متطلبات العمل البرلماني والبلدي ومقومات العضو المرتقب لخدمة المنطقة بلدياً.