تبنّت وزارة شئون البلديات والزراعة في بيان ورد عنها أمس (الخميس) موقف الدفاع قانونياً عن مشروعات استثمارية خاصة يجري العمل على دفن مواقعها حالياً في الساحل الشمالي من البحرين سبق وأن اتهمها بلديون ونواب وسياسيون وأهالي بالمخالفة للقانون، والذي كان آخرها مشروعا نورانا ومرسى السيف الاستثماريان الإسكانيان الخاصان بمساحة 6 كيلومترات انتهي من كيلومترين إثنين منها حتى الآن.

وكشفت الوزارة رسمياً عن إصدارها تراخيص الدفان لصالح مشروعي نورانا ومرسى السيف لعدم مخالفتهما المخطط الهيكلي الاستراتيجي.

وذكرت الوزارة في بيانها أن «مناطق الدفان الجارية في السواحل بشمالي البحرين تم تحديدها بناء على دراسات بيئية وهيدروديناميكية متخصصة تم إعدادها ضمن الدراسة الشاملة عند إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، حيث حددت هذه الدراسات مواقع الثروة السمكية وموائل الأسماك وبيئاتها التي يتوجب المحافظة عليها، علاوة على أن المناطق التنموية المستقبلية التي بالإمكان دفنها مستقبلاً حُددت».

وفي سياق ذي صلة، ذكرت فعاليات وطنية ضمن مهرجان خطابي نُظم أمس على سواحل القرى المقرر إنشاء قبالتها مشروعي مرسى السيف ونورانا الاستثماريين الإسكانيين، أن «متنفذين يوجهون مسئولين ويدفعونهم للدفاع قانونياً عن سواحل وأملاك عامة استولوا عليها لصالح مشروعات استثمارية خاصة في ساحل البحرين الشمالي».

أكدت أن «نورانا» و«مرسى السيف» حصلا على تراخيص من الوزارة

«البلديات»: كل مشروعات الدفان شمال البحرين سليمة بيئياً وقانوناً

ساحل البحرين الشمالي - صادق الحلواجي

تبنت وزارة شئون البلديات والزراعة في بيان ورد عنها أمس (الخميس) موقف الدفاع قانونياً عن مشروعات استثمارية خاصة يجري العمل على دفن مواقعها حالياً في الساحل الشمالي من البحرين قد اتهمها بلديون ونواب وسياسيون بالمخالفة، والذي كان آخرها مشروعا نورانا ومرسى السيف الاستثماريان الإسكانيان الخاصان بمساحة 6 كيلومترات انتهي من 2 كيلومترين حتى الآن.

وذكرت الوزارة ضمن بيانها بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» في العدد 2890 الصادر بتاريخ 5 أغسطس/ آب من العام الجاري، أن «مناطق الدفان الجارية في السواحل بشمالي البحرين تم تحديدها بناء على دراسات بيئية وهيدروديناميكية متخصصة تم إعدادها ضمن الدراسة الشاملة عند إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، حيث حددت هذه الدراسات مواقع الثروة السمكية وموائل الأسماك وبيئاتها التي يتوجب المحافظة عليها، علاوة على المناطق التنموية المستقبلية التي بالإمكان دفنها مستقبلا». وأكدت الوزارة حرصها على الالتزام بكل الإجراءات والقوانين المعمول بها بشأن خط الدفان وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم (24) لسنة 2008. وأن الجزر المستقبلية والمناطق التنموية الجديدة قد تم تحديدها بصورة واضحة ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي وأنها ملتزمة بمعطيات هذا المخطط، وانه لا يسمح بأي دفان خارج معطيات المخطط الهيكلي».

وذكرت الوزارة أن «عمليات الترخيص للدفان في أية منطقة تتم وفقا لإجراءات وأنظمة معتمدة ومنها دراسة التأثيرات البيئية للمنطقة، والحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية بعد أن يتم تقديم دراسة متكاملة لتقويم الأثر البيئي ضمن تقرير يقوم بإعدادها مكتب استشاري متخصص، ومن ثم دراسة متطلبات الخدمات الحكومية المختلفة من خلال وحدة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال».

وأكدت الوزارة أنه «لا يتم الترخيص لأي مشروع إلا بعد استيفاء اشتراطات هذه الجهات، وجميع الجهات المعنية بمثل هذه التراخيص. مبينةً أنها حريصة على دعم تنفيذ المشروعات المستقبلية بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية على أن تكون متماشية مع معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين».

وأشارت وزارة البلديات إلى وجود رقابة دائمة على أعمال الدفان، حيث يقوم المفتشون البيئيون بمتابعة أعمال الدفان للتأكد من التزام الشركة التي تقوم بهذه الأعمال بالاشتراطات والمعايير البيئية.

ولفتت الوزارة إلى «تعيين شركة استشارية لمراقبة أعمال الدفان، حيث تم أخذ عينات التربة والمياه بالمناطق المحيطة بموقع المشروع للتأكد من جودة هذه العينات وفقا للمعايير والاشتراطات البيئية. كما تقوم هذه الشركة بتقديم تقارير شهرية إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، للتأكد من مدى التزام الشركة بالاشتراطات البيئية». وواصلت «في حال ثبوت أي تأثير على البيئة البحرية تقوم الشركة المطورة وعلى نفقتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل البيئة البحرية وفقا للاشتراطات البيئية في الترخيص الصادر لها، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم الاشتراط على الشركة المطورة تعويض الصيادين عن أية أضرار قد تصيبهم بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع».

كما أوضحت وزارة البلديات أن «توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بالرد على محاور لجنة التحقيق البرلمانية في الردم والدفان جاءت بتجميد الدفان بصورة مؤقتة لحين إعداد المخططات التفصيلية وذلك للمشروعات التي لم يتم الترخيص لها بعد، وأما المشروعات المرخصة فإن الرخص الصادرة تعتبر سارية وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة».

كما أكدت الوزارة مجددا «حرصها على الالتزام بجميع القوانين المتبعة ووفقا للأنظمة الموجودة لناحية إصدار التراخيص ومتابعة عملية التنفيذ وفقا للاختصاصات المختصة بها قانوناً».

البوري يكشف عن مشروعي دفان جديدين مرتقبين شمالاً عقب «نورانا» و«مرسى السيف»

فعاليات: متنفذون يدفعون بمسئولين للدفاع عن سواحل استولوا عليها

ذكرت فعاليات وطنية ضمن مهرجان خطابي نظم أمس (الخميس) على سواحل القرى المقرر إنشاء مشروعي مرسى السيف ونورانا الاستثماريين الإسكانيين المرفوضين بلديا وشعبياً قبالتها، أن «متنفذين يوجهون مسئولين ويدفعونهم للدفاع قانونياً عن سواحل وأملاك عامة استولوا عليها لصالح مشروعات استثمارية خاصة في ساحل البحرين الشمالي».

وأفادت الفعاليات أن «المسئولين أكدوا مراراً للبلديين والنواب مدى مخالفة هذه المشروعات بيئياً وفنياً وحجم تعديها على أملاك الدولة العامة، غير أنهم لا يملكون قرار منع ذلك من الحصول بفعل توجيهات المتنفذين».

وقالت الفعاليات خلال المهرجان الخطابي الذي يطالب بوقف الدفان لصالح المشروعات الخاصة الاستثماري بشمال البحرين، إن «الجميع يدرك من وراء كل هذه التعديات والتجاوزات، وعلى الحكومة أن تحفظ هيبتها وتطبق القانون دون استثناء على الصغير والكبير، وألا تميع القرارات والقوانين المخطط الهيكلي المعتمد لصالح أهواء متنفذين لا يكترثون إلا لمصالحهم المادية على حساب المصلحة العامة».

وتحدث أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، وقال: «إن سواحلنا مغتصبة من قوات محلية وليست خارجية، حيث لم تردع لجنة التحقيق البرلماني في مخالفات الدفان والردم البحرين، وكذلك لجنة التحقيق في أملاك الدولة هذه الجهات المستفيدة من هذه الأنشطة المتطاولة حتى على القانون، بل راوغت وعطلت توصيات اللجان حتى انتهى الفصل التشريعي من المجلس لتبدأ أعمال الدفان بالتالي في السواحل وتصادرها وتخرج الأسماك من المياه الإقليمية البحرينية، الأمر الذي دفع بالصيادين للجوء إلى المياه الإقليمية القطرية والسعودية بحثاًَ عن الرزق».

وأوضح شريف أن «البحرين تمر بأزمة عقارية، ما يعني أنه ليست هناك فائدة من هذه المساحات التي تدفن بحراً، فالكثير من المشروعات الاستثمارية الإسكانية المماثلة مازالت معطلة بسبب الأزمة العقارية وعدم وجود الحاجة لها. ما يعني أن على الحكومة عدم السماح بالدفان لمساحات أكثر بحجج واهية تحت مظلة الاستثمار. فاستمرار العملية في هذا النحو تعود لصالح أصحاب النفوذ بالفائدة فقط».

وقال أمين عام (وعد) إن «الحديث عن وجود شح في الأراضي في البحرين هي خرافة واضحة، لأن نورانا ومرسى السيف على سبيل المثال باستطاعتهما أن يسعان كل الطلبات الإسكانية في المنطقة الشمالية وأجزاء من الوسطى والعاصمة أيضاً، علماً أن مساحتهما 6 كيلومترات مربعة».

كما استعرض شريف بعض توصيات لجنتي التحقيق البرلمانيتين بشأن أملاك الدولة ومخالفات الدفان التي أقرها مجلس الوزراء، وأوضح أن «غالبية التوصيات إن لم تكن كلها لم تطبق أو يُعترف بها حتى الآن لدى الحكومة، أو تحديداً لدى المتنفذين». مشيراً إلى وجود بعض المناطق البحرية تم دفنها مؤخراً من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بحسب ما جاء في نتائج لجنة التحقيق، علماً أن الشركات القائمة على ذلك والمستفيدة منه لم تعاقب، في حين يعاقب من حرق إطاراً بالسجن 3 أعوام».

وواصل شريف «تراخيص الدفان مازالت تصدر من دون الالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة، وكذلك عدم تحديد سعر للرمال وبيعها على المستثمرين، وتفعيل استراتيجية لتنمية الثروة السمكية، بالإضافة إلى غيرها من التوصيات أيضاً التي لم ينفذ أي منها».

وأضاف أمين عام (وعد) «الحكومة تعتمد مقولة (قولوا ما تشاءون ونفعل ما نشاء)، والمجلس النيابي لا يستطيع بتركيبته العوجاء أن يقوم بأكثر من الكشف عن الحقائق، حتى أنه لم يستطع أن يستجوب ويحاسب أي وزير في موضوع له أهمية كبرى مثل الدفان ومخالفته، فضلاً عن عدم استطاعته بحماية السواحل علماً أن المجالس البلدية يجب أن تكون لها السلطة في ما يحدث ضمن دوائرها، لكن للأسف أن الحكومة أوجدت المجالس وأرادت أن تكون معلبة ومصممة للمسرح الذي أنشأته استهزاءً بالمواطنين».

وأفاد شريف أن «التجريف الحكومي لم يعد مقتصراً على الرمال في البحر فقط، بل أنه طال اليابسة والأموال والمواطن وغيره، في حين أننا بحاجة إلى جهود كبيرة للتغلب على ما يوجد من مخالفات».

ودعا شريف في ختام حديثه إلى ضرورة «انتقال العدوى الإيجابية بين المواطنين في كل المحافظات بشأن رفض كل ما يجري من تدمير ومصادرة للحقوق في السواحل واليابسة والأموال العامة والمشروعات الخدمية التي تمسها».

كما ألقى خلال الفعالية، رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري كلمة قال فيها: «اليوم نحن أمام صورة من مشاهد الفساد، فما يجري في سواحل شمال البحرين وتحديداً بموقعي مشروعي نورانا ومرسى السيف خير دليل ومثال على ذلك، فالمجلس رفض المشروعين بأنهما تعدٍ على الأملاك العامة ويسببان حرمان المواطنين من الساحل العام وضياع الخدمات الإسكانية للأهالي ولعدم حصولهما على الترخيص».

وأضاف البوري «نحن أمام 27 ألف وحدة سكنية بالإمكان أن تحويهما مساحتا دفان نورانا ومرسى السيف، ففي المنطقة الشمالية هناك أكثر من 15 ألف طلب إسكاني وبمعدل زيادة ألفي طلب سنوياً، ما يعني أن الحكومة ستنتهي من الطلبات الإسكانية حتى العام 2016».

وأكد رئيس البلدي الشمالي أنه «على رغم رفض الأهالي والرفض البلدي والنيابي والسياسي، إلا أن المشروعين مستمران في جرف الرمال والدفان حتى الآن، فما هو التفسير والتحليل لهذه المعادلة والمفارقة الغريبة؟ وأين هي الرؤية الاقتصادية عما يجري في المنطقة الشمالية من البحرين؟ ولماذا هذا الصمت المطبق من الحكومة وخصوصاً أنها بشرت بمستقبل مشرق للمواطنين؟ هل هذا هو ما كنا ننتظره طوال هذه الفترة؟».

وتطرق البوري إلى المخطط الهيكلي الاستراتيجي وقال: «عندما ناقشنا المخطط الهيكلي الاستراتيجي احتجنا 21 يوماً، ووضعنا مرئياتنا ضمن 23 بنداً، وهذان المشروعان (نورانا ومرسى السيف) لم يكونا ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وبدليل أننا حددنا القرى بعينها كسواحل عامة، ومن ضمنها القرى التي صودرت ضمن المشروعين القائمين».

وواصل «ما يجري يرشحنا لما يُقاس من المفاجآت التي لا يتوقع أن تكون سارة بالنسبة للمحافظة الشمالية، فكل ما ينتابها حالياً لا يبشر بخير، فالمدينة الشمالية على سبيل المثال التي ناهزت عامها الثامن لم تُبْنَ فيها حتى الآن وحدة سكنية واحدة، فهل الحكومة فعلاً عاجزة عن بناء وحدة سكنية في مقابل دفان كل هذه المساحات بملايين الأمتار المربعة في البحر؟».

وأشار البوري إلى وجود مشروعين آخرين من المقرر أن يدفن موقعهما بحراً في المنطقة الشمالية من البحرين، مؤكداً أن «الأعذار ستكون أيضاً أنهما من ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي».

ودعا رئيس البلدي الشمالي الحكومة لمراجعة «حقيقية لمضامين الرؤية الاقتصادية، لأنها حين جاءت وضعت من أهم ملامحها ملف السواحل، ولأن ما نراه على ارض الواقع من تجاوزات يتنافى كلياً مع ما سمعناه. فقد تكون المعطيات الموجودة أسرع من الإمكانات المتاحة لدينا، لكنها لا تمتلك الثبات لأنها تفتقر للموقف الذي يحتاج لأساس صلب، علماً أننا لا نعرف من نواجه ومن نخاطب».

واختتم البوري حديثه قائلاً: «قد ندفع ونخسر الكثير، فقد دفعنا الثمن غالياً، لكننا نفتخر أننا أصحاب مبدأ ونحمل فخراً عظيماً أمام الوطن في مقابل من يتباكون عليه رسمياً عند وقوع أي خلل يضر بمصالحهم المتنفذة».

وأضاف «المتضرر من هذه التجاوزات الصارخة والمدمرة ليس فرداً ولا أسرة ولا طائفة، فالمتضرر هنا هو الوطن، وفي المنظومة الحياتية ليس هناك أغلى من الوطن، فحينما لا يسود القانون لا تبنى الأوطان».

ومن جانبه، قال أمين سر جمعية الصيادين المحترفين البحرينية عبدالأمير المغني: «إنه من المؤسف أن نرى بأم أعيننا بيع أراضينا اليابسة وسواحلنا، ولا نرى تضامنا عاماً من اجل الوقوف ضد هذا النهب الصارخ لثرواتنا البحرية. فمشروعات الدفان قد استحوذت على معظم المصائد، والحفارات قضت على ما تبقى منها، فأثري كل المتاجرين بحقوقنا، وأصبحنا بلا مصائد ولا أسماك وأصبح البحريني اليوم يتحسر على سواحله». وتابع المغني «سيأتي يوم يحلم المواطن البحريني فيه بأن يتذوق قطعة من لحم سمك الهامور بفعل ما يجري من تدمير للثروة البحرية، فالكل يعرف أن أسعار الأسماك أصبحت لا تطاق، والكل يعرف أيضاً من هو وراء كل هذا الدمار، لكن من غير المعروف كيف لم يتلاحم الشعب البحريني ضد هذه الهجمة الشرسة على ثرواته البحرية وثروة آبائه وأجداده، أم أن حالةً من الإحباط أصابته؟».

وواصل أمين سر الجمعية: «نحن الصيادين اليوم نعاني معاناة كبيرة، فبعد أن دمرت السلطة الثروة الزراعية ها هي الآن تتجه للثروة السمكية وضمن مشروعات غير مفهومة المعالم في الوقت الذي فتحت فيه تراخيص الصيد على مصراعيه حتى امتلأ البحر بآلاف السفن والقوارب، وهي تعلم علم اليقين أن هذا سيقضي على الثروة السمكية، ثم فتحت أبواب الاستثمار وباعت معظم المناطق البحرية، وسمحت لكل شركات الحفر في العالم أن تشترك في مناقصات من أجل شفط وبيع الرمال، فتدمر قطاع الصيد تدميراً كبيراً، والتجأ الصيادون إلى مصائد الدول المجاورة، فقتل منهم محمد حيان في قطر وكذلك أصيب عادل الطويل هناك، واعتدى القراصنة الإيرانيون عليهم واستولوا على صيدهم وحاجياتهم. وفي الإمارات صودرت لهم سفن، وها هي السفن اليوم تبحر على الحدود السعودية، والخوف ينتابنا جميعاً من تكرار حادثة قطر مع الإخوان في السعودية».

ومن جانبه، قال عضو التكتل البيئي البحريني غازي المرباطي في كلمة ألقاها خلال الفعالية: «كان حرياً بنا كشعب أن تكون لنا رؤية واضحة في مدى إمكانية وصولنا لحلول واستراتيجية واضحة وناجحة ضمن الرؤية والاستراتيجية العامة للبلاد حتى العام 2030، لكن ذلك لم يحصل، فهناك ملفات يجب أن تُعالج، وحلول يجب أن توضع لها أجندة لتطبيقها، لكن طوال الفترة الماضية لم نستطع أن نقحم ملف البيئة هذا ضمن الرؤية العامة للبلاد بالصورة التي يجب أن تكون عليه، لأنه غالباً ما يتعارض ومصالح المتنفذين».

وتابع المرباطي: «نحن لدينا حقوق ولا نستطيع التنازل عنها بهذه الدرجة من التصريحات الوهمية التي تشير إلى أن مشروعات الدفان لصالح مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطن والوطن. علماً أننا لا نستطيع وضع حد لهذا الدفان حتى لو كنا نسمي من كان هو وراء العملية لأسباب الكل يعرف بها ولا داعي من الإشارة إليها».

وأوضح عضو التكتل البيئي «نلاحظ في الآونة الأخيرة الهجمة الشرسة على السواحل من مدينة المحرق وحتى البديع شمالاً، وهي المنطقة التي كانت تعتبر بكراً سابقاً، وتعتبر من أفضل المناطق التي تحتوي على مصائد غنية بالأسماك، لكن التنمية المستدامة لم تستطع أن تضع حداً لهذه التجاوزات التي لم تواكب طموحات الشعب». مشيراً إلى أن «ملف البيئة تميز بالتميع، وكنا نتمنى من المجلس التشريعي الذي تحاول الحكومة سلخه ليكون على شكل هيئة قانونية يعمل لصالحها متى أرادت طبقاً لمنهجية تعاملها معه».

وبين المرباطي أن «مشروعي دفان نورانا ومرسى السيف هما خير مثال للتجاوزات، ويؤكدان أن الفساد تجاوز البر حتى بلغ أعماق البحار تحت مظلة التنمية المستدامة». مشدداً على ضرورة أن يكون ملف البيئة ملفاً وطنياً، على أن تمتلئ الساحات الشعبية والجمعيات بالاعتصامات والفعاليات المناهضة لهذه الأعمال والتجاوزات التي يجب أن تتبناها كل ألوان وأطياف المجتمع البحريني».

واختتم المرباطي حديثه مشيراً إلى أن «على الحكومة احترام المشاعر الوطنية للمواطنين، وان تراعي هذا المطلب وأن تكون لديها أولوليات للمواطن البحريني، فنحن لن نقف أمام مشروع يوفر الخدمات للمواطن، فقد سبق ووقفنا ضد مشروع دفان المدينة الشمالية لمخالفاته البيئية، لكن قبلنا به جدلاً لأنه على الأقل لصالح المواطنين، في حين أننا نعرف أن مشروعي نورانا ومرسى السيف يعودان لصالح متنفذين فقط».

وقال: «يجب أن تكون هناك ذرة احترام للشعب من قبل الحكومة حتى يبادلها ذلك بالتالي».