اتهمت هيئة تنظيم سوق العمل اثنين من أصحاب المؤسسات الصغيرة يوم أمس الأول (الثلثاء) المتحدث باسم المؤسسات الصغيرة نادر علاوي وصاحب العمل عيسى الجاسم بالتهجم واقتحام مبنى الهيئة وترويع الموظفين والعملاء من البحرينيين والمقيمين، وسب وشتم موظفين أثناء تأدية مهامهم الوظيفية.

من جانب آخر نفى علاوي وزميله اللذان تم إيقافهما وتحويلهما الى النيابة العامة تلك الاتهامات زاعمين «أن الهيئة كانت تبحث عن شيء للتنكيل بهما».

علاقة الهيئة ببعض أصحاب المؤسسات الصغيرة - وليست كلهم - متوترة وكانت تنذر عن وصول هذه العلاقة لأسوأ مما حدث في ظل إصرار بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة على تحميل الهيئة المسئولية الكاملة عن فرض رسوم إصلاحات سوق العمل (10 دنانير) في ظل أن الهيئة جهة منفذة لا علاقة لها بالتشريع وفرض الرسوم.

الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي حاول مراراً وتكراراً توضيح الأمر لأصحاب الأعمال الصغيرة بأن الهيئة جهة منفذة ملتزمة بتطبيق القانون.

أصحاب المؤسسات الصغيرة اعتصموا أمام الهيئة 19 مرة تقريباً، هاجموا مسئوليها في مختلف المحافل والندوات والبرامج حملوها أكثر مما تحتمل، في المقابل صدر الهيئة بدأ يضيق بشكل تدريجي مع كثرة الاتهامات والتهجمات حتى انفجر الوضع يوم الثلثاء الماضي لتتحول القضية للنيابة العامة والقضاء.

بقاء الوضع على ما هو عليه لن يحل القضية بل سيزيدها تعقيداً، ولابد من تدخل العقلاء لحلحلة الخلافات والجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات بعيداً عن التصعيد والنظر في مطالب أصحاب المؤسسات الصغيرة التي تخص الهيئة ونشاطها. وتحويل قضية إلغاء الرسوم للحكومة والسلطة التشريعية، وعدم تحميلها الهيئة التي لا تمتلك الحق في بحث هذا الموضوع.

في قبال ذلك، أصحاب الأعمال منقسمون في داخلهم يتصارعون فيما بينهم مما أضعف قضيتهم ومطالبهم، وعليهم أولاً ترميم بيتهم الداخلي وحل خلافاتهم داخل الغرفة ومن ثم الضغط لتحقيق مطالبهم إن رأوا أنها عادلة.

أما بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه فلن يكون إلا على حساب سوق العمل وإصلاحاته من خلال انشغال الهيئة بقضايا هامشية، وإصرار أصحاب المؤسسات الصغيرة على سلوك الطريق الخطأ لتحقيق مطالبهم.