في العام 2002م حصل الشعب البحريني على حرية التصويت والانتخاب وذلك بعد المبادرة الإصلاحية التي قادها جلالة الملك وهذه التجربة لم تكن الوحيدة التي مر بها هذا الشعب العالي التعليم والذي بدأ لديه التعليم الرسمي في العام 1919م في مدرسة الهداية الخليفية بمنطقة المحرق، وبدأ لديه التعليم الشعبي قبل ذلك بكثير في مناطق عدة بالبحرين.

هذا الشعب المناضل الذي سبق أن مر بتجربة سابقة في العام 1973م، حيث كانت تلك التجربة في وقتها تعد طفرة ديمقراطية على مستوى الخليج العربي والشعوب العربية الأخرى لكن تلك التجربة قصيرة المدة تم إيقافها في العام 1974م عندما تم حل البرلمان الذي وخلال أقل من عام على تشكيله أنتج لهذه الدولة والشعب دستوراً متطوراً حتى وفقاً لمقاييس هذه الأيام.

على العموم دعونا نعرج على الانتخابات القادمة بشقيها البلدي والبرلماني ونسأل هل الانتخابات القادمة سوف تنتج للبلد والشعب برلماناً ومجالس بلدية مغايرة عن تلك التي انفضت؟

في هذا المقال سوف نحاول الإجابة على تلك الأسئلة، لكن قبل ذلك دعونا نعرف بعض المعلومات عن مملكة البحرين وشعبها.

هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة في وسط الخليج العربي تعد أصغر دولة عربية من حيث المساحة والسكان، مساحتها لا تتعدى 712 كيلومتراً مربعاً بعد الإضافات التي تم استقطاعها من السواحل والبحر المجاور لسواحل هذه الجزيرة مما دمر بعض السواحل وخرب البيئة البحرية فيها وبذلك تقلص المخزون السمكي بهذه البحار المجاورة لهذه الجزيرة الصغيرة، كذلك السكان عددهم حسب آخر إحصائية صادرة عن إدارة الإحصاء والمعلومات تقول عددهم فاق المليون إنسان وهم خليط من مختلف الجنسيات والاثنيات، وإن حق الانتخاب والتصويت تم إدراجه في الدستور الجديد (دستور العام 2002م المكون من 125 مادة) حيث نصت على ذلك المادة رقم (56) التي نصت على «أنه يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري والمباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون» وقد اشترطت المادة رقم (57) من نفس القانون أنه يشترط في عضو مجلس النواب ما يلي:

أن يكون بحرينياً، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية كاملة، أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ويجوز لمن أسقطت عضويته الترشح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

إن المواطن وفي مختلف المناطق بالبحرين يتوق إلى حصول تغير في المجالس القادمة، أي مجلس النواب ومجالس البلديات وذلك لعدة أسباب أهمها عدم تمكن النواب الحاليين وكذلك المجالس البلدية من تحقيق الوعود التي على ضوئها تم انتخابهم لهذه المجالس أو لعضوية مجلس النواب من قبل ناخبيهم في مختلف المناطق، وقد يقول قائل إن النواب وكذلك أعضاء المجالس البلدية لم يتمكنوا من تحقيق الأهداف والوعود التي رسموها لأسباب خارجة عن إرادتهم، البعض قد يقبل بتلك التبريرات، لكن الآخرين لم ولن يغفروا لهم ذلك، لذلك نلاحظ أن هناك سباقاً محموماً بين الكثير من الأفراد العاديين أو المنضمين لبعض الجمعيات السياسية أو المستقلين أو غير المنتمين.

الكل يسارع الخطى للحصول على فرصة الدخول لمجلس النواب أو المجالس البلدية لرفع مستواه المعيشي أولاً، لذلك ترى الكل يتفنن في رفع سقف الوعود على الناخبين في منطقته، من هذه الوعود على سبيل المثال أنه إذا تم انتخابي سوف أقوم بتزويج ستة أشخاص كل عام على مدار عضويتي في المجلس البلدي أو النواب، آخر وعد بشراء مراوح ومكيفات لمنازل الناخبين، آخر لم يكن يعطي لغيره «ريج حلو» أصبح الآن يتقرب إلى الجميع وإلخ.

المشكلة التي فاتت هؤلاء الراغبين في الولوج لهذه المجالس هي أن الشعب ليس بحاجة لهذه الأشياء المادية التافهة التي يستطيع الكل الحصول عليها، الشعب بحاجة لبرلمان يفتخر هو به أمام الأمم الأخرى.

على العموم نحن نعتقد أن الخريطة السياسية للبرلمان القادم قد تم رسمها وهندستها وهي لن تختلف عن البرلمان السابق وكذلك المجالس البلدية هي أيضاً سوف تعيد نفسها مع بعض التغيرات الطفيفة؛ لأن الحقيقة هي أن الجو والشارع يرغبان في جعل السيطرة بيد الإسلاميين خلال هذه الحقبة من الزمن.

نحن مازلنا نتمنى فوز بعض العناصر النسائية مثل الذي حدث في دولة الكويت الشقيقة، وكذلك فوز العناصر الوطنية، لكننا مازلنا نعتقد أن العنصر النسائي وكذلك الوطنيين والمستقلين لن يكتب لهم النجاح المرجو لأن الشارع مازال يتبع الإسلاميين في جانب الطائفتين الكريمتين في مختلف مناطق البحرين، وهذا ما سوف تكشفه الأيام القادمة والكل يعلم بالأسباب الكامنة وراء ذلك.