تاريخيا، منذ اللحظة التي تشكلت فيها الثقافة الحديثة في البحرين في مطلع القرن الماضي، بدأت هذه الثقافة منفصلة عن السلطة، ولم تخرج من عباءتها، كما حدث في معظم دول الخليج العربية، وكانت ثقافة أهلية من حيث الدوافع والأهداف والرعاية، وهذا ما تدلل عليه ملابسات تدشين المؤسسات الثقافية الأولى في هذا البلد، وهي مؤسسات كان للأهالي شرف المبادرة والرعاية والدعم في قيامها، وبمعزل عن السلطة. بمعنى أن تلك المؤسسات تشكلت بفعل رموز قوى مجتمعية آخذة في التبلور والنهوض من أجل التغيير ومواكبة العصر من جهة، والتأثر بالعوالم الحديثة من جهة أخرى.

فقد رأت تلك القوى المجتمعية الجديدة والناهضة في الثقافة ومؤسساتها السبيل إلى الخروج من الأوضاع القديمة، إلى الأوضاع الجديدة، بما تحمله من إمكانيات تغييرية واعدة باتجاه الحاضر والمستقبل وبأفق ديمقراطي ووعي بأهمية العدالة والحرية.

هذا ما نلحظه في الطابع الأهلي الديمقراطي للمؤسسات الأدبية والثقافية والأندية الاجتماعية والجمعيات والتجمعات الأولى، كنادي إقبال أوال (1913) والنادي الأدبي (1920) والمنتدى الإسلامي (1926) ونادي العروبة (1937) ونادي البحرين (1938) والنادي الأهلي (1939) وبقية المؤسسات الأخرى اللاحقة التي تأسست في مطلع القرن الماضي وطوال عقد الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات بفضل تلك الجهود الأهلية، هذه الجهود التي كانت تعبر في حينها عن بذور جنينية لنشوء قاعدة مجتمع مدني يحاول أن يأخذ دوره التاريخي، من خلال تمثيله لقوى اجتماعية ناهضة تطالب بالإصلاح والتغيير بمعناهما الشامل، قوى تحاول التعبير عن نفسها من خلال مؤسسات ثقافية جديدة وعصرية لم تكن معهودة من قبل، وتقف في الوقت ذاته على النقيض من السلطة بأفكارها وتوجهاتها وأحلامها، وترتكز على بذور ثقافة تعددية/ ديمقراطية.

ونفس الشيء ينطبق على المؤسسات الثقافة/ الصحافية وما تصدره من جرائد كجريدة البحرين (1939) التي مثلت قفزة ثقافية وفكرية مهمة في تاريخ البحرين الثقافي الحديث عامة وفي الصحافة خاصة، وكذلك جريدة صوت البحرين (1949) التي كانت تمثل الصوت الوطني الناهض حينذاك، ومنبرا متميزا للنقاشات الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من الصحف، والمؤسسات الصحافية الأخرى اللاحقة، وخاصة في النصف الثاني من الستينيات.

ومما هو جدير بالملاحظة هنا على أهمية المبادرة الأهلية في الثقافة، نجد أن التعليم النظامي الحديث قد قام في بدايته بمبادرات أهلية في المدن والقرى، وسرعان ما وضعت الدولة يدها على مقدراته، حتى أحكمت قبضتها عليه بعد عشر سنوات من نشوئه (1929). وفيما يتعلق بهذه الأندية والمؤسسات الثقافية والصحافية يمكن القول إن لكل منها حكاية خاصة بحاجة إلى وقفة، لمعرفة الدور الثقافي والوطني الذي قامت به منفردة وفي سياق المجموع، ولكن في مقام آخر.

وفيما يتعلق بتاريخ الثقافة، فقد استمر هذا الميل المجتمعي لأن تكون الثقافة البحرينية الحديثة ومؤسساتها بمعزل عن السلطة وتوجهاتها، حتى منتصف السبعينيات ودخول البلاد في الطريق المسدودة على امتداد ربع قرن، وعندها بدأت السلطة تعي أهمية الثقافة ودورها الحيوي، وبالتالي ضرورة وضع اليد عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، بغرض توجيهها كما تريد وفقا لمصالحها، والتعامل معها والعاملين فيها بريبة وحذر شديدين، أو بالترهيب أو الترغيب أو الاحتواء، أو الحل كما حدث لبعض الأندية، وكذلك للحد من فعالية المجتمع المدني، الذي طالما مثلت تلك المؤسسات الثقافية على اختلافها إحدى واجهاته ومنابره.

ومما له دلالة في هذا السياق أن معظم المؤسسات الثقافية بمختلف مهماتها ووظائفها الثقافية وتوجهاتها الفكرية والإيديولوجية، أنها لم تكن على وفاق مع السلطة، بل يمكن القول إنها كانت تعبر بهذا القدر أو ذاك عن المعارضة بمختلف ألوانها وإنْ اتخذت طابعا ثقافيا، وهو ما تجلى على سبيل المثال في مواقف الأندية الثقافية والرياضية وفي الصحافة والجمعيات واتحادات الطلبة والنقابات والجمعيات المهنية طوال القرن العشرين، من كثير من توجهات وسياسات السلطة لا بل مطالبتها لها بضرورة الإصلاح.

وإذا أردنا أن نصف الثقافة الحديثة بمختلف تجلياتها في البحرين بعلامة مميزة كماركة مسجلة، يمكن القول إنها ثقافة معارضة، ولدت على يد المعارضة أصلاً منذ البداية، هكذا نشأ التعليم وهكذا ولد المسرح والصحافة والفنون التشكيلية والأدب والشعر، ومختلف تجليات الثقافة والفكر وكذلك المؤسسات والهياكل المعبرة عن هذه الثقافة.

وقد ظلّ الوضع هكذا، في دور الثقافة المناضل حتى نهاية القرن، إلا أنه، وللحقيقة، لم يمض الربع الأخير من القرن الماضي إلا وقد أصبحت معظم المؤسسات الثقافية يبابا، وخاصة الأندية الوطنية التي أفرغت تماما من دورها الثقافي التنويري والإصلاحي الذي قامت به على امتداد عشرات السنين، هذا فضلا عن أفول دور المؤسسات الثقافية والمهنية المتخصصة والفنية الذي كانت تقوم به في المجتمع وخاصة في عقود الخمسينيات والستينيات والى حد ما السبعينيات، ثم وضعها تحت طائلة الرقابة الذاتية أو رقابة قانون امن الدولة أو محاصرتها كما حدث لأسرة الأدباء والكتاب، والأندية الوطنية في المدن والأرياف، وبالتالي إفراغها من محتواها الثقافي التنويري والنضالي، وهو ما نشهد نتيجته في الأندية هذه الأيام والتي انحصر دورها في الرياضة فقط، واختفاء الثقافة إلا فيما ندر.

وقد بلغت إجراءات محاصرة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني الممثلة لهذه الثقافة ذروتها في قانون الجمعيات للعام 1989 هذا القانون الذي شطب بجرة قلم تاريخا مديدا من الممارسة الثقافية لتلك المؤسسات والبدء من جديد من خلال ما عرف حينها بإعادة الإشهار، أو الإلغاء.

إن الثقافة البحرينية بمختلف أشكالها وإبداعاتها ومؤسساتها كانت منذ التأسيس ثقافة معارضة وتنوير وتثوير بوجه عام، ولم تكن ثقافة سلطة، ذلك أنها تأسست خارج اهتمامات السلطة، وتأسست داخل اهتمامات المجتمع وقواه الحية الراغبة في التقدم والإصلاح بمعناهما الشمولي، في السياسة والاجتماع والثقافة والاقتصاد وبالتالي يمكن التأكيد على أن الثقافة في البحرين منذ بواكيرها كانت تمثل خطابا ديمقراطيا وداعيا إلى الديمقراطية وما يترتب عليها من مصاحبات.

وتأسيسا على ذلك فإن المثقف البحريني الحديث، أو فئة الانتلجنسيا قد تشكلت هي الأخرى بمعزل عن السلطة كذلك، وبالارتباط بهذه المؤسسات وبالقوى المجتمعية المتطلعة إلى المستقبل. وقد لعبت هذه الفئة دورا محوريا في مختلف الأحداث التاريخية التي مرت بها البحرين على امتداد القرن الماضي وحتى الآن. لقد مثل المثقفون في البحرين الطليعة في كل التحركات والمطالبات السياسية والإصلاحية، ليس لأنهم سياسيون بل لأنهم مثقفون، وهو ما يمليه عليهم الموقف الأخلاقي كفئة مجتمعين وفرادى، ناهيك عن طبيعة خطابهم المتحرر والمرتبط بالدعوة إلى الديمقراطية بالمعاني الثقافية والسياسية والاجتماعية.

والسلطة رغم حذرها الشديد من فئة المثقفين والنظر إليهم كفئة مسيّسة دائما، وبتوجس، فإنها مع ذلك لم تستطع أن تخلق المثقف البديل، أو مثقفها الخاص بها الذي لا تتوجس منه، بخلاف ما هي الحال عليه في العديد من الأنظمة العربية التي استطاعت أن تخلق مثقفها المرتبط بها، والمعبر عن توجهاتها، لكي لا نقول المدافع عن سياساتها، وهو ما لم يحدث مع السلطة في البحرين، وفيما يبدو فإن ذلك يمثل مشكلة بنيوية وتاريخية عميقة في السلطة نفسها لاتزال قائمة حتى الآن في علاقتها بالثقافة والمثقفين، ومحاولات التهميش المستمرة، وبطرق شتى.

ومن الملفت في تشكل فئة المثقفين في البحرين أنها ولدت في أحشاء قوى المعارضة كما اشرنا, بمعنى أن هذه الأخيرة استطاعت أن تخلق لديها مثقفها الخاص بها والمتحدث باسمها إذا جاز التعبير، وهو ما عجزت عنه السلطة حتى الآن. وهذا ما جعلها تعتمد على مثقفي المعارضة، وفي حاجة دائمة لهم برغم خوفها الفطري منهم، بل يمكن القول إن المثقفين الذين يرتبطون بالسلطة هم في الأصل مثقفو معارضة، وجدوا نفسهم وتشكلوا أصلا في صفوف المعارضة السياسية والثقافية والفكرية على امتداد عشرات السنين، ثم انتقلوا إلى المقلب الآخر لأسباب كثيرة. أما ما حدث لهؤلاء المثقفين فهو خروجهم من صفوف المعارضة إلى صفوف السلطة، لكنهم لم يولدوا في أحضان السلطة أبدا، ومع ذلك فإن السلطة لم تمحضهم ثقتها ولم تطمئن إليهم تماما.

وهي هنا في تعاملها مع هؤلاء المثقفين أشبه بمن استورد شيئا جاهزا دون أن يكون له في صناعته أي دور. وهذا مؤشر على أن لتكوين الثقافة والمثقفين في البحرين خصوصية معينة غير موجودة في مناطق أخرى. بمعنى أن الثقافة والمثقفين على حد سواء مرتبطان منذ لحظات التكوين الأولى وعلى امتداد قرابة قرن من الزمان بالهموم الوطنية ومعبران عن هذه الهموم بمختلف الأشكال والوسائل ومعبران بوجه عام عن رغبة مجتمعية دائمة في التغيير نحو الأفضل.

ومع تفاوت الأصول الطبقية لفئة المثقفين في البحرين، فإن هذه الفئة لعبت دورا لا يُستهان به في التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي، وكان لها حضورها اللافت في المفاصل التاريخية المهمة في تاريخ البحرين الحديث، وكانت دائما ذات روح نضالية، وكاشفة لكثير من الأخطاء، ومطالبة بكثير من الإصلاحات ومواكبة روح العصر، وبناء الدولة الحديثة الديمقراطية التي يعيش فيها المواطنون سواسية وتحكمهم شروط المواطنة.

وبوجه عام تمتاز الثقافة البحرينية الحديثة وبمختلف تجلياتها وكذلك حاملوها (المثقفون) أنها ولدت من رحم المعارضة، وكانت ثقافة ملتزمة قضايا الديمقراطية والعدالة والثقافة التنويرية، الداعية دائما إلى الإصلاح، والمعبرة عن هموم وقضايا المجتمع البحريني وتطلعاته على امتداد تاريخه الحديث والمعاصر وهي أمور قلما نجدها في بقية دول الخليج العربية.

أما الشيء الملفت فإن السلطة برغم ما تبذله من جهود في سبيل احتواء الثقافة والمثقفين فإنها لم تنجح لحد الآن في ذلك. وصحيح أنها استطاعت عبر طرق وأساليب متنوعة وغاية في الذكاء أن تحتوي بعض المثقفين وبعض الرموز الثقافية المرموقة وتهمش البعض الآخر وتفرغ العديد من المؤسسات الثقافية من مضمونها لكنها لم تستطع أن تحتوي كل المثقفين، إذ لايزال هناك مثقفون متمسكون بمواقفهم ودورهم التأصيلي والنضالي، وبالدور الحقيقي للمثقف الذي يمثل ضمير المجتمع، الحامل لقضاياه وأحلامه، وليس المثقف المبرر والمهرول أو الباحث عن موقع ما.

جملة القول إن الثقافة الحديثة في بلدنا منذ نشأتها الأولى قد وضعت بينها وبين السلطة مسافة. وعلى الرغم من الإخفاقات والخيبات والانكسارات التي أصيبت بها القوى المجتمعية الحاملة لراية الثقافة الحديثة على امتداد مئة سنة الأخيرة، فإن هذه الثقافة لم تصبح بعدُ ثقافة سلطة إذْ المسافة مازالت قائمة والميل الدائم لمقاومة الاحتواء. وعليه لاتزال ثقافة موقف ومبدأ، أو ثقافة هم وطني. هذا وعلى الرغم من تعاقب القوى المجتمعية وأفول حركات وبروز حركات، وتواتر الحركات السياسية وأيديولوجياتها خلال عشرات السنين من تاريخنا الحديث، تبقى الثقافة البحرينية الحديثة، ثقافة وطنية ديمقراطية، حاملة لشعلة الحرية وفي طليعة الركب.

وأيضا على الرغم من تشرذم النشاط الثقافي ومؤسساته، وكذلك تشرذم المثقفين فإن كل هذه المكونات الثقافية تظل قادرة على الفعل والقيام بدورها التنويري والإصلاحي والديمقراطي متى ما تطلب الأمر ذلك. وفي الوقت نفسه وعلى الرغم مما أصاب الثقافة المناضلة من وهن وانكسارات، لم تتمكن السلطة مع ذلك من خلق بديلها الثقافي أو مثقفها الخاص بها. والأصح أن الثقافة المعارضة هي المصدر الذي تستورد منه السلطة سلعة الثقافة والمثقف إذا جاز التعبير. حتى أنه يمكن القول إن مثقفي السلطة اليوم، هم مثقفو المعارضة بالأمس أو كانوا في صفوفها، حيث تربوا في كنفها وتصدوا للدفاع عن قضاياها، وقد تحولوا الآن أو وضعوا رجلا هنا ورجلا هناك.

وفي كل الأحوال، وبرغم كل شيء، يبقى الميل العام لفئة المثقفين فرادى ومجتمعين (فئة الانتلجنسيا)، هو عدم الانجرار إلى توجهات السلطة، وترك مسافة بينهم وبين السلطة. كما أن السلطة تبقى في كل الأحوال على حذر شديد في تعاملها مع المثقفين، انطلاقا من نظرتها النمطية القارّة، بأن في عباءة كل مثقف يختبئ شخص آخر سياسي، وهذا الموقف من السلطة تجاه المثقفين لا ينطبق على المثقف البعيد عن السلطة فقط، وهو أمر مفهوم من منطلق العداء المتبادل، إنما يشمل حتى أولئك المثقفين الذين تم استيعابهم واحتواؤهم من قبلها، أي المثقف المتحول أو المتنقل أو المهرول نحو المغانم وربما تتعامل معه باستصغار. يظل مع ذلك موضع شبهة بالنسبة للسلطة حتى يغير جلده نهائيا، ويقوم بعملية غسيل لروح وضمير المثقف اللذين كان يمثلهما في يوم ما. ومع ذلك قد لا يحظى بشيء من مكارم السلطة وعطاياها.

وهذا الخوف من المثقف تارة أو إقصاؤه تارة أخرى أو احتواؤه إنما يعكس في حقيقة الأمر مدى أهمية المثقف والثقافة الملتزمين بقضايا المجتمع وتطلعاته. ويعكس في الوقت نفسه مدى تخوف السلطة من المثقف ودوره الخطر وتوجسها الدائم منه.

والثقافة البحرينية الحديثة والمثقف البحريني على حد سواء طوال تاريخهما، مثلا ضمير المجتمع المعبر عن تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكذلك عبرا عن واقعه بكل ما فيه من أمراض في المنعطفات التاريخية التي مر بها المجتمع البحريني خلال القرن العشرين. هذه هي الثقافة الكلمة والفعل، وهذا هو المثقف الكلمة والفعل في البحرين الحديثة.

يبقى أخيراً الإشارة إلى أنه من خلال الثقافة في البحرين وبمختلف تجلياتها يمكن للمرء أن يتبين ما دار ويدور في أحشاء المجتمع البحريني. هكذا يمكن لأحدنا أن يتعرف على آمال المجتمع من خلال الشعر مثلا؛ لأن هذا الشعر كان دائما حتى في أكثر حالاته هروبا من الواقع أو غموضا، كان على صلة بما يمور في المجتمع من أحداث وتطلعات، وهذا ينطبق على المسرح وعلى الأدب/ القصة القصيرة الرواية والتشكيل والموسيقى والسينما ومختلف التجليات الثقافية والفكرية الأخرى. لقد مثلت الثقافة الحديثة في كل الأحوال صوت من لا صوت لهم.

وهنا يجب ألا يفهم بأن العلاقة بين الثقافة ومجتمعها علاقة آلية، وخاصة في الأشكال الثقافية الإبداعية التخييلية كالشعر أو السردية كالرواية أو القصة القصيرة أو الرسم مثلا. ومع ذلك تبقى الثقافة في جوهرها ومفاصلها على صلة ما بمحيطها بطرقها الخاصة تارة، وبطريقة مباشرة مرة أخرى. ولكن في كل الأحوال تظل على صلة حميمة بما يدور في مجتمعها، وحافزا باتجاه التغيير نحو الأفضل.

وفي ما يبدو أن قدر الثقافة والمثقف في البحرين تاريخيا وفي لحظتنا المعاصرة، أن يكونا ملتزمين واقع وتطلعات مجتمعهما دائما وأبدا. نعم إن الثقافة الحديثة في بلدنا بدأت ديمقراطية، وفي مدار بعيد عن الثقافة الرسمية، وفي كثير من الأحيان على النقيض منها، واستمرت هكذا برغم محاولات الاحتواء والقهر من هنا وهناك. ولا يختلف الأمر بالنسبة لحال المثقفين بوجه عام فهم أيضا ليسوا على ود مع الثقافة الرسمية، لا لشيء سوى التناقض التكويني بين التوجهين.