أبو ظبي، 4 أبريل/ نيسان 2007، قامت شركة نتورك ميدل ايست (Network Middle East) بتكريم شركة «اتصالات» الإماراتية لفوزها ولتوفيرها خدمات هواتف «بلاكبيري»؛لكونها «أفضل تكنولوجيا حديثة». في تلك المناسبة أكد الرئيس التنفيذي للتسويق في الشركة عيسى الحداد، تثمينه لهذا التكريم قائلا «قدمت اتصالات خدمة بلاكبيري كأول مشغل في المنطقة، وإننا هنا لنشعر بالفخر لتقدير إنجازاتنا وسعينا الدؤوب للارتقاء بواقع قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن هذا التكريم يشكل حافزا لنا للاستمرار بتقديم كل ما هو جديد في عالم الاتصالات، وإننا إذ نفخر بحصولنا على هذا التكريم الذي يعكس الجهود التي نبذلها للإسهام في تنمية اقتصاد الدولة عن طريق توفير التكنولوجيا المتطورة لنؤكد من جديد تصميمنا على البقاء في موقع الريادة ومواصلة العمل لتحقيق أعلى مستويات الأداء».

دبي، 2 أغسطس/ آب 2009، نقلاً عن وكالة أنباء «رويترز»، «تلقت ريسيرش ان موشن (RIM) المنتجة لاجهزة بلاكبيري أول حظر في سوق رئيسي بعدما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها تعتزم تعليق خدمات بلاكبيري بدءاً من أكتوبر/ تشرين الاول لمخاوف أمنية. وقال محمد الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الامارات لـ»رويترز» إن القرار نهائي. وأضاف أن الامر لا يتعلق بالرقابة، اذ إن قرار التعليق جاء نتيجة عدم توافق الخدمات مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات الإماراتي».

وكما هو واضح فالفترة الزمنية الفاصلة بين مواقف الاعتزاز والافتخار بإطلاق خدمات هواتف «بلاكبيري»، وبين الإعلان عن العزم على إيقافها هي نحو العامين ونصف. وهي فترة قصيرة نسبياً، عندما تقاس بعمر الخطط التي تضعها الدول عند رسم سياساتها الداخلية أو الخارجية، ولايختلف الأمر عن ذلك فيما يتعلق ببرامج التصنيع والترويج التي ترسمها حتى شركات صغيرة ناشئة بحجم «ريسيرش إن موشن» (RIM). وبالتالي، فمن الطبيعي أن يلحق قرار مفاجئ بهذا المستوى الكثير من الأذى بتلك الشركة، التي يربو عدد حاملي أجهزتها، ومن ثم خدماتها، في منطقة الخليج على مليون مستخدم. قد يربط البعض بين موقف دولة الإمارات، وبين حادث اغتيال أحد قياديي كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس محمود المبحوح. لكن حتى لو افترضنا أن هذا هو السبب، فهناك إجراءات أخرى بوسع الدولة أن تلجأ إليها مختلفة تماما عن قرار الحظر المفاجئ لخدمات هذا الهاتف.

قبل الخوض في تأثيرات مثل هذا القرار، المثير للكثير من الجدل، على واقع الخدمات في المنطقة، حيث تتصاعد الأخبار حول احتمال لحاق دول أخرى ومن بينها السعودية، التي يقدر عدد حاملي أجهزة بلاكبيري فيها بنحو 700 ألف شخص، تنبغي الإشارة إلى أن ما تثيره خدمات بلاكبيري من قضايا بشأن «أمن البلدان المستخدمة فيها» ليست بنت اليوم، وليست مقتصرة على منطقة الخليج وحدها. ففي العام 2006، عندما فجرت محطة مترو (Underground) لندن، وحينما اضطرت سلطات الأمن البريطانية إلى إيقاف عمل شبكات الهاتف النقال في منطقة الانفجار، لم يكن أمامها خيار سوى التراجع عن ذلك القرار، عندما اكتشفت أن الكثيرين من رجال الأمن لديها يقومون بتأدية الكثيرمن مهامهم عن طريق هواتفهم النقالة، رغم أن حينها لم تكن هواتف بلاكبيري قد حققت الانتشار الذي تتمتع به اليوم.

الأمر تكرر أيضا في العام 2008 ، في تفجيرات الهند عندما قامت الحكومة الهندية، التي اكتشفت أن الشبكة التي تقف وراء تلك التفجيرات استفادت من مستوى السرية التي تتوافر في أجهزة بلاكبيري للتواصل فيما بين أفرادها. وقد ووجهت مطالب الحكومة الهندية بالحصول على معلومات من شركة «ريم» الكندية بالرفض لأن سياسات الشركة لا تسمح، كما قال، حينها احد المسئولين فيها «لأي طرف خارجي بالاطلاع على طريقة تشفير بياناتها، التي توصف بأنها من أقوى أساليب التشفير الحالية».

وانظمت إلى لائحة محاوري شركة «ريم»، من أجل الوصول إلى المعلومات التي بحيازتها، الإدارة الأميركية إثر وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض، حينما طلب الفريق الأمني المرافق للرئيس، حسبما بثت محطة «سي إن إن» منه أن يتوقف عن استخدام جهاز بلاكبيري الذي بحوزته اعتبارا لقضايا تمس أمنه الشخصي، ناهيك عن الأمن القومي. وحينها طلبت أجهزة الأمن القومي الأميركية من الشركة الكندية السماح لها بالاطلاع على المعلومات التي تحتاجها لها أمنيا، وفق إجراءات خاصة. وأشيع وقتها أن الشركة وافقت على ذلك الطلب، نظراً لحجم السوق الأميركية الضخم الذي خشيت الشركة من فقدان حصتها او حتى نسبة من حصتها فيه، إن هي لم تذعن للمطالب الرسمية الأميركية. وقد سبقت حكومتا فرنسا وبريطانيا، الأمن الأميركي عندما طلبتا من موظفيها العدول عن استخدام الهاتف ذاته كجزء من الإجراءات الاحترازية الأمنية.

على نحو موازٍ، بادرت كل من بريطانيا والولايات المتحدة إلى «سن تشريعات تساعد على تطبيق القانون وتتيح للدولة اعتراض شركات الاتصالات لمساعدة الدولة على الوصول إلى خدماتها... وتستطيع الهيئة التنظيمية المعنية في كل من هاتين الدولتين ممارسة صلاحيات تشريعية لحماية المصلحة العامة... كما أن لها أيضاً حقوقاً تعاقدية إضافية بموجب شروط الترخيص الذي تصدره لمشغلي الشبكات المخولين».

بقيت مسألة في غاية الأهمية فيما يتعلق بالقول إن «خدمات «بلاكبيرى» هي الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج الدولة التي تقدمها»، يوضح هذا الأمر رئيس مجموعة تطبيقات المحمول هاشم زهير، حيث يؤكد على «أن الحديث حول عدم أمن وحماية سرية البيانات والمعلومات لـ»بلاكبيرى» هو كلام شائك مالم تخرج جهة رسمية تؤكد وجود بحث يثبت أنه يمكن معرفة البيانات والمعلومات السرية للهاتف، وبأن شركة أبل عملاق الهواتف النقالة في العالم، تقدم خدمات مماثلة لخدمات الـ»بلاكبيرى» ولم يتم منع تلك الخدمات والسيرفرات (الخوادم) الخاصة بها موجودة خارج الدول العربية».