أعلنت جامعة البحرين في بيان لها صدر أمس، أول خطة استراتيجية شاملة للأعوام 2009-2014، وشملت الخطة 5 أهداف يتم تنفيذها من خلال مجموعة مبادرات تهدف جميعها إلى رفع مستوى جودة التعليم والتعلم، وزيادة البحث العلمي وتحسين نوعيته، وبناء شراكات وطنية ودولية، وتبني ومطابقة الحوكمة والإدارة لأفضل الممارسات الدولية، وتثمير الموارد وضمان استدامتها وكذلك استثمار البنية التحتية بالشكل الأمثل.

وقال رئيس الجامعة إبراهيم جناحي: إن الخطة الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، تتطلع من خلالها الجامعة لأن تصبح واحدة من الجامعات المرموقة دولياً في التعليم، وإنجاز البحوث النظرية والتطبيقية، والمشاركة المجتمعية، وصولاً إلى المساهمة في خلق مجتمع المعرفة، والاقتصاد المعرفي التي تصب في التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة في مملكة البحرين.

وأضاف في تصريح للصحافة المحلية أن «هذه الخطة الاستراتيجية تأتي انسجاماً مع توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وتحقيقاً لما جاء في رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، من العمل للوصول إلى الريادة إقليمياً وإلى المنافسة عالمياً. وبما يلتئم مع أهداف ورسالة جامعة البحرين بوصفها الجامعة الوطنية الساعية للتميز في التعليم والتعلم، وإنجاز البحوث وإنتاج ونشر المعرفة، وتنمية شخصية الطالب، وبناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والتميز في برامجها الأكاديمية، وتشجيع الابتكار، وغرس ثقافة الجودة، والوصول إلى المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية».

البحث عن الكفاءة الأكاديمية

وأكد رئيس جامعة البحرين قرار مجلس الأمناء بتعيين نائبين جديدين لرئيس الجامعة، وإعادة توزيع مهمات النواب الخمسة للرئيس، جميعها قرارات تصب في خدمة تنفيذ هذه الاستراتيجية ليكونوا متابعين أساسيين للفرق التي ستنفذ بنود الاستراتيجية.

مردفاً بأن جامعة البحرين -في هذا الصدد وفي الأمور الأخرى جميعها- تبحث عن العناصر الأكفأ، ذات الخبرة والقدرة والدرجة العلمية، بغض النظر عن جنسياتها أو أية عوامل أخرى، وذلك من أجل المضي بالجامعة إلى الطريق الصحيح الذي تخدم عن طريقه مملكة البحرين وأبناءها.

وأشار رئيس الجامعة أيضاً إلى أن الخطط الاستراتيجية على قدر ما هي صارمة وقابلة للقياس والتطبيق؛ فإنها أيضاً فيها من المرونة ومراعاة الجوانب الإنسانية والخصوصية ما يجعلها ذات طابع قريب من تركيبة الشعب البحريني «وما أدل على ذلك من قرار الجامعة في هذا الصدد بقبول ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة حتى مع تيسير بعض الشروط، ليغدو عناصر فاعلة في وطنها، وقادرة على البذل والعطاء أسوة بإخوانهم المواطنين، وفي هذا حفز لكوامن طاقاتهم التي نؤمن جميعاً بأنهم ينطوون عليها».

وعلى صعيد متصل، قال جناحي: «في عالم يتم التغيير فيه بوتيرة غير مسبوقة، لا يمكن أن تظل جامعة البحرين رهينة التركيز على إنجازات الماضي وهي كثيفة وغنية وكبيرة في وقتها وبحسب مرحلتها، ولكن الأولويات اليوم تغيرت، وتطلعات الغد صارت أكثر تعقيداً وإلزامية ودعوة للعمل الجاد الدؤوب والمثمر مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030. ومن هنا فإن الجامعة تسعى -من خلال هذه الخطة- إلى توسيع وتعزيز وجودها على الساحة الوطنية والدولية عن طريق تحقيق توازن متناسب بين الأنشطة المحلية والعالمية».

التحديات المستقبلية تفتح باب الفرص

وفصّل رئيس الجامعة بالقول: «على الصعيد الوطني، فإن على الجامعة توسيع دورها لتلبية التوقعات التي وردت في الرؤية الاقتصادية 2030، والاستجابة للمتغيرات في سوق العمل والاقتصاد وإنتاج موارد جديدة لإحداث تكامل مع التمويل الحكومي. وعلى صعيد القطاع التعليمي في البحرين، اتخذت جامعة البحرين كل الاستعدادات مع وضع الخطة الجديدة لمواجهة تحديات المرحلة المتمثلة في إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب يتسم بالشمولية والصرامة، ومبادرة إصلاح نظام التعليم العام، ونمو الجامعات الخاصة والعامة وهي أيضاً تحديات لا يستهان بها».

وقال: «إن هذه الخطة تشمل 5 أهداف، تجري ترجمة تنفيذها من خلال 24 مبادرة على الصعد كافة، هي حصيلة مراجعات ذاتية وعالمية أجرتها الجامعة في الفترة بين العامين 2005 و2009 لبرامجها وتعزيز الأداء المؤسسي من قبل هيئات ومؤسسات وطنية ودولية بيّنت مكامن القوة ونقاط الضعف، الأمر الذي جعل الصورة واضحة جداً لوضع الاستراتيجية. وقد بدأت عملية التخطيط الاستراتيجي في جامعة البحرين في يوليو/ تموز 2008 عقب قيام الجامعة بتعيين لجنة التخطيط الاستراتيجي».

وقال: «استفادت لجنة تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام 2009-2014 في دراستها المسحية من أفكار وخبرات مجموعة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة وذوي الاختصاص والخريجين، لتحديد المسار المستقبلي لجامعة البحرين، وبعد الانتهاء من جميع العمليات الفنية عرضت الخطة على اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد وأبدت اللجنة ارتياحاً مما جاء فيها ونالت دعم المجلس وموافقته. وبادرت الجامعة إلى إنشاء مكتب لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية من أجل التأكد من تطبيقها على أرض الواقع».

خمسة أهداف رئيسة و24 مبادرة

وأكد جناحي أن الخطة الاستراتيجية تعمل من أجل تحقيق عدد من الأهداف عن طريق مجموعة مبادرات بسقف زمني محدد، تكرس مجموعة قيم منها: «خلق الاحترافية في العمل، وزيادة النزاهة الأكاديمية وتقوية الولاء المؤسسي، والالتزام بقضايا المجتمع الحساسة، وتقوية النواحي الإنسانية والمصلحة العامة للمجتمع بواسطة تنمية القدرات الشخصية لأفراد مجتمعنا، ورفع قدرات الإبداع والابتكار، والحفاظ على المكتسبات الوطنية والبناء عليها، وتعزيز الشراكات الخارجية بالتركيز على القضايا الحاسمة للتنمية الإقليمية، والمصلحة الوطنية والرفاه العالمي».

وأضاف «تحددت أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة للسنوات الخمس المقبلة بخمسة، يقع تحت كل واحد منها مجموعة مبادرات جرى تحديد سقف زمني لتحقيقها، وأول هذه الأهداف رفع مستوى الجودة في التعليم والتعلم بما يلبي المعايير الدولية المتفق عليها، ومن مبادرات هذا الهدف: استحداث السنة التأسيسية، تعزيز العملية التمهيدية للطلبة وتحسين تقديم الإرشاد الأكاديمي والمتابعة، تحسين نظام مراقبة الجودة لتحقيق المزيد من التحسن، تقوية وتعزيز برامج الدراسات العليا، وتطبيق نظام دقيق وعادل للمساءلة والتحفيز لأعضاء هيئة التدريس، والحصول على الاعتماد الوطني والدولي».

وأكمل «أما بقية أهداف الخطة الاستراتيجية فهي زيادة البحث العلمي وتحسين نوعيته، وذلك عبر التركيز على البحوث التطبيقية، من خلال: إنشاء مراكز تميز استراتيجية، وإنشاء صندوق للبحوث، وتبني أفضل الممارسات الدولية لمراجعة جودة نتائج البحوث. وبناء شراكات وطنية ودولية تتمثل في بناء شراكات استراتيجية أكاديمية على المستوى الوطني والدولي، وإنشاء مراكز إبداعية وصناعية جامعية، وزيادة قبول الطلاب الدوليين، زيادة مشاركة الخريجين على نطاق أوسع من الأدوار في جامعة».

وتحدث جناحي عن الهدف الرابع من أهداف الاستراتيجية، والمتعلق بتبني ومطابقة الحوكمة والإدارة لأفضل الممارسات الدولية، بقوله إن أبرز المبادرات الاستراتيجية المدرجة تحت هذا الهدف: إنشاء لجنة دولية من الخبراء لمراجعة الهيكل التنظيمي ووظيفة الجامعة لتوزيع الأدوار والمسئوليات وحقوق وسلطات اتخاذ القرارات، ووضع استراتيجية مكثفة لتنمية الهيئة الأكاديمية والموظفين، وتعزيز مناخ العدالة والشفافية والمساءلة. وأخيراً الهدف الخامس والمتمثل في البنية التحتية والموارد المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والموارد، ووضع استراتيجيات فعالة لزيادة الهبات وجمع التبرعات.

أهداف مرحلية ومؤشرات لقياس الأداء

وبين أن الخطة الاستراتيجية تشمل جدولاً زمنياً وسقفاً محدداً لبلوغ المنشود ومؤشرات قياس الأداء، إذ تم إيضاح مؤشرات النمو والإنجاز لرصد المنجزات مقابل الأهداف والمبادرات في الخطة الاستراتيجية للجامعة. ومن ذلك بالنسبة لعنصر رفع مستوى الجودة في التعليم والتعلم: حصول 70 في المئة من البرامج الأكاديمية التي تطرحها كليات الجامعة على الاعتماد العالمي بحلول العام 2014، وحصول جميع البرامج على مراجعة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الوطنية، والارتفاع بأعداد الطلبة في الدراسات العليا في مختلف التخصصات على مستوى الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، وتطوير نسبة الأساتذة إلى الطلبة، وزيادة عدد البحرينيين المبتعثين للدراسة في جامعات دولية، والارتفاع بترتيب الجامعة على مستوى جامعات العالم إلى موقع أكثر تقدماً.

وعلى مستوى تحسين نوعية وزيادة البحث العلمي، أوضح جناحي أن الأهداف الموضوعة لتحقيقها هي زيادة دعم البحوث العلمية التطبيقية -في المقام الأول- والنظرية. وكذلك زيادة الأوراق والبحوث العلمية لأعضاء الهيئة الأكاديمية المنشورة في المجلات العالمية المحكمة، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي المتجه لإيجاد حلول لمؤسسات القطاعين العام والخاص. وكذلك تعزيز مستوى البحوث والباحثين والزمالة والدعوات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة للانضمام إلى المنح العالمية الرفيعة، بالإضافة إلى زيادة المنشورات العلمية للهيئة الأكاديمية السنوية.