قدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي خلال الفصل التشريعي الثاني، ما يقارب 50 اقتراحا بقانون و178 اقتراحا برغبة، و142 سؤالاً موزعة على عدد من الملفات التي ضمها برنامجها الانتخابي، حيث تقدمت الكتلة بـ 6 اقتراحات بقانون و19 اقتراحاً برغبة لرفع مستوى المعيشة وفي مجال الإسكان والتجديد الحضري بـ 35 اقتراحاً برغبة، و17 اقتراحا بقانون و19 اقتراحاً برغبة فيما يتعلق بالتقاعد والتأمينات والمسنين، و26 اقتراحا برغبة و3 اقتراحات بقانون في الصحة والبيئة، و17 اقتراحاً برغبة و1 بقانون في التعليم و12 اقتراحاً برغبة في مجال السياحة والآداب العامة وفي مجال ضبط الأداء الحكومي 13 اقتراحاً برغبة و9 اقتراحات بقانون، وفي مجال الشباب والرياضة 6 اقتراحات برغبة، وفي نصرة القضايا الإسلامية 7 اقتراحات برغبة، أما في مجال الاقتصاد والنفط فقد تقدمت بـ 5 اقتراحات برغبة و1 بقانون، والأسرة والمجتمع بـ 16 اقتراحاً برغبة و7 اقتراحات بقانون وفي مجال الإعلام 2 اقتراح برغبة و 1 بقانون.

وقالت الكتلة في بيان أصدرته أمس (الثلثاء) إن من أهم إنجازاتها خلال الفصلين التشريعيين الماضيين صدور 19 قانونا من الاقتراحات بقانون التي تقدمت بها (4 منها مشترك مع الكتل الأخرى) آخرها قانون الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا)، وهو ما يمثل نسبة 50 في المئة من إجمالي عدد القوانين التي تم التصديق عليها من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الفصلين الماضين والتي بلغت 39 قانونا وهو ما يمثل نجاحاً كبيراً لكتلة المنبر في الجانب التشريعي.

وقد استطاعت كتلة المنبر تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع سواء تقدمت بها الكتلة على هيئة اقتراحات بقانون وبرغبة أو دعمتها لكتل أخرى أو من خلال ممارسة دورها الرقابي من خلال استخدام الأدوات الرقابية التي نجحت من خلالها في التصدي للكثير من التجاوزات وأرجعت لخزينة الدولة مئات الملايين من الدنانير مثل ما حدث في صفقة طيران الخليج لتأجير الطائرات الهندية وتوقيفها.

وبالعودة إلى برنامج الكتلة الانتخابية الذي جاء تحت شعار «معا... لإصلاح حقيقي، وتنمية شاملة»، نجد أن الكتلة حققت الكثير منه فقد ركزت على عدد من الملفات المتمثلة في تحسين مستوى المعيشة والإسكان والصحة والأسرة والطفل والتعليم والمتقاعدين وحقوق المرأة ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي وتتمثل بعض هذه الإنجازات التي حققتها الكتلة ملتزمة ببرنامجها الانتخابي وبما قطعته على نفسها أمام الناخبين أو دعمته لكتل ونواب آخرين فيما يلي:

إدراج علاوة الغلاء في الموازنة العامة للدولة فيها وقد جاءت موافقة الكتلة بعد الأمر الملكي بتخصيص 50 مليون دينار للعلاوة، وذلك بعد أن رفضت الكتل الموافقة على الموازنة في بادئ الأمر لعدم إدراج علاوة الغلاء فيها، وزيادة سنوية بنسبة 3 في المئة للمتقاعدين في القطاع الخاص وقد طبقت في شهر يناير/ كانون الثاني 2010، واستفاد منها أكثر من 15 ألف متقاعد، وإعطاء كل متقاعد من دون استثناء 500 دينار أي استفاد منه أكثر من 32 ألف متقاعد، كما أنه أعطى المتقاعدين سابقاً 200 دينار بمعيار أقل من 500 دينار لمعاش المتقاعد، ومنح مكافأة بنسبة 3 في المئة نهاية الخدمة للمتقاعدين في القطاع الخاص، ومنح المواطنين قروض بناء وترميم الممنوحة من بنك الإسكان بحسب الشريعة الإسلامية، وتوفير وحدات سكنية في مشروع هورة سند بعد صراع مرير.

وكان من بين الإنجازات التي تحققت إعطاء كل مواطن 100 دينار لمن مضى على طلبه الإسكاني خمس سنوات، وإعطاء 50 دينارا لكل شخص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعويض الأسر ذات الدخل المحدود في حال تعرض مساكنهم للحريق، وإنشاء صندوق النفقة يخدم المطلقات، وقانون متكامل للمسنين يهتم برعايتهم وحقوقهم وعدم الإساءة لهم ويعطي المسن 50 في المئة تخفيضا على كل خدمة من الخدمات الحكومية.

كما كان من بين هذه الإنجازات قانون مكافحة التدخين، والتصديق على اتفاقية مكافحة الفساد والتي سيكون لها دور كبير في الحد من الفساد في جميع القطاعات، وإدراج البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة التأمينات، وتطوير كادر المعلمين والأطباء والممرضين، والسماح للموظفين العاملين في القطاع الحكومي والعسكري والعكس بضم خدمتهم عند إعادة تعيينهم.

وأضافت «المنبر» في بيانها أن من أبرز الإنجازات إقرار علاوة غلاء المعيشة بعد انسحاب النواب من إحدى الجلسات، ومحاربة الفساد في إحدى الوزارات، ما أدى إلى تنحية الوزير (استجواب بن رجب)، بالإضافة إلى قيام وزارة الإسكان بتزويد الوحدات الإسكانية بجميع المرافق والخدمات الأساسية، وإنشاء وحدات سكنية بحد أدنى ثلاث غرفة نوم إضافة إلى مجلس وصالة، وزيادة سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار وزيادة فترة السداد إلى 30 سنة، ومنح المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية مهلة قدرها ستة أشهر من سداد الأقساط، والحجاب للعسكريات والشرطيات، وان يكون هناك مدربات سواقة، وكادر الأئمة والمؤذنين، وتوسعة الشرائح الكهربائية من صفر إلى 2000 إلى من صفر حتى 3000 بـ 3 فلوس، ودعم موازنة المجالس البلدية لترميم البيوت، ورفع الحد الأدنى لمنحة الزواج التي تعطى لأسرة المتوفى (من 300 دينار إلى 540 دينارا)، والوقوف ضد قرار زيادة الأسعار ورفع الرسوم، ما أدى إلى التراجع عنه، وإرجاع ارضين للتقاعد والتأمينات تقدر قيمتهما المتحفظة بـ 320 مليون دينار بحريني، وقانون الأسرة، و قانون كشف الذمة المالية (من أين لك هذا).

وكان لكتلة «المنبر» دور في صدور رقم كبير من القوانين التي صدق عليها جلالة الملك وطبقت بالفعل وأصبحت ضمن المنظومة التشريعية للمملكة والتي تقدمت بها على هيئة اقتراحات بقانون حيث احتلت المكانة الأولى خلال الفصلين التشريعيين بين الكتل من حيث عدد القوانين التي صدرت من مقترحاتها حيث بلغ عدد هذه القوانين 19 قانونا من إجمالي 37 قانونا صدق عليها جلالة الملك خلال الفصلين التشريعيين وتحولت من إجمالي 50 اقتراحاً بقانون تقدمت بهم الكتلة وهذه القوانين يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وتتمثل هذه القوانين التي صدق عليها جلالة الملك وصدرت وهي من اقتراحات المنبر فيما يلي: تعديل المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد الأمن العام (حماية الأرملة من العوز والحاجة حال طلاقها من زوجها الأخير أو ترملها منه إذا كانت لا تعمل أو لا تستحق معاشاً عن زوجها الأخير أو إذا قلّ دخلها عن نصيبها في معاش زوجها السابق)، زيادة سنوية بواقع 3 في المئة للمعاش التقاعدي في الحالات التالية: الشيخوخة، العجز أو الوفاة، أو إصابة العمل، تعديل قانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين.

وكان من بين القوانين التي صدرت لـ «المنبر» ضمان حقوق المسنين، والسماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي (مشترك)، وإجراء تعديل على أحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وإضافة مادة جديدة برقم 310 مكررا لتجريم ممارسة السحر والشعوذة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وتعديل المادة 7 الفقرة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وكان من بينها أيضاً تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (تحميل خزينة الحكومة الفرق في الاشتراكات بين فترة الخدمة الفعلية والمدة المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش المستحق للوزير)، وقانون الأسرة، والكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، وتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

كما كان من بين القوانين التي صدرت للكتلة إنشاء صندوق للنفقة وتعديل بعض مواد المرسوم رقم 42 لسنة 2002 للسلطة القضائية الباب الرابع منه الخاص بالنيابة العامة بشأن تعديل المادة 87 من القانون رقم 13 لسنة 1975، وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وذلك لرفع الحد الأدنى لمنحة الزواج من 300 إلى 540 دينارا، والسماح لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين بضم خدمتهم السابقة إلى الخدمة الحالية، وذلك في ميعاد لا يجاوز سنة واحدة، وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديل المادتين (30، 18)، وتعديل أنصبة المستحقين طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي رقم 24/ 1976، تعديل نص المادتين (35، 36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.

نماذج للاقتراحات بقانون

وكانت الاقتراحات بقوانين التي قدمتها كتلة المنبر في دور الفصل التشريعي الثاني، تتناول تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، وبشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين المعسرين في سداد قروض استهلاكية ومقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وبشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار القانون المدني، وبتعديل المادة (الثامنة) من المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بشأن تعديل مدد رد الاعتبار في عقوبة الجناية والجنحة، فيما سحبت الكتلة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 25 من قانون تنظيم سوق العمل.

وكان من بين الاقتراحات بقوانين التي تقدمت بها الكتلة الاقتراح بقانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن زيادة سنوية بواقع 3 في المئة للمعاش التقاعدي في حالات الشيخوخة والعجز أو الوفاة أو إصابة العمل، والاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم.

كما تقدمت الكتلة بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء نظام الادخار للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، والاقتراح بقانون بمنح موظفي الحكومة أصحاب الخدمات الطويلة زيادة في الراتب الأساسي، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة لتجريم ممارسة السحر والشعوذة إلى قانون العقوبات، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالسماح بصرف حقوق المؤمن عليهم من دون تأخير، وبإضافة مدة اشتراك مجانية للموظفين المشتغلين في إحدى الوظائف أو الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة.

كما كان من بين الاقتراحات بقانون إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والاقتراح بقانون بشأن مكافحة جرائم الحاسب الآلي، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات.

وأعادت الكتلة تقديم عدد من الاقتراحات بقوانين التي كانت قد قدمتها في الفصل التشريعي الأول وسقطت بانتهاء الفصل، ومن بينها الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، والذي صدر كقانون والاقتراح بقانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، والاقتراح بقانون بشأن الطفل، والاقتراح بقانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات، والاقتراح بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين والذي صدر كقانون.

وفيما يتعلق بالمجالات والملفات التي تقدمت بها كتلة المنبر باقتراحات بقانون وبرغبة وبأسئلة فهي تشمل ملفات عديدة كما جاء في برنامجها الانتخابي، ومن بين الاقتراحات ذات العلاقة بملف تحسين مستوى المعيشة التي تقدمت بها كتلة المنبر، الاقتراحات بقانون مثل إنشاء نظام الادخار للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص ومنح موظفي الحكومة أصحاب الخدمات الطويلة زيادة في الراتب الأساسي، والسماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، وإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، وفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ إجمالي قدره خمسة وعشرون مليون دينار بحريني لتطوير المناطق القديمة في المحافظات الخمس والاستملاكات الضرورية لتوسيع الشوارع والطرقات في هذه المناطق، ومنح 100 دينار بحريني بمناسبة حلول عيد الفطر و100 دينار بمناسبة عيد الأضحى وأخرى بمناسبة العام الدراسي وذلك لكل أسرة بحرينية.

وكان من بين الاقتراحات إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين المعسرين في سداد قروض استهلاكية ومقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. أما فيما يتعلق بالاقتراح برغبة فتتمثل في تكريم الأئمة والمؤذنين بصورة مجزية وبالأخص الذين امضوا في هذه الخدمة الجليلة فترة طويلة والذين لا يتقاضون معاشات تقاعدية، وتأسيس صندوق لمساعدة المواطنين العاجزين عن سداد الديون المترتبة عليهم.