طالبت مجموعة من بحارة البلاد والعكر وسند وسترة بأن يكون مالك السفينة هو النوخذة عليها، على أن يكون لكل بحار محترف رخصة واحدة فقط، لكون أن هناك عدداً من البحارة يملكون سجلات وأكثر من رخصة.

وقال البحارة في مقابلة مع «الوسط»: «إن تقليص رخص الصيد سيخدم البحارة وخصوصاً في ظل كثرة العمالة الآسيوية، فهذه العمالة سببت ضغطاً على الثروة البحرية، ما أدى إلى استنزاف الثروة السمكية، وهذه العمالة تلجأ إلى الصيد الجائر».

وأضاف البحارة أن «الصيادين يعانون قلة الصيد وذلك لعدم وجود أسماك للصيد في مناطق البحرين بسبب كثرة العمالة الأجنبية، وتأجير الرخص على الأجانب، فهناك مئات الرخص التي أجّرت على الأجانب».

وذكر البحارة أن سواحل البحرين تشهد تزاحماً في القوارب بسبب توافرها بالمئات، في الوقت الذي لا تمتلك فيه البحرين سوى مصائد قليلة وصغيرة، والتي دمرت بسبب عمليات الحفر والدفان المستمرة والعشوائية، مشيرين إلى أن المناطق التي يمنع الصيادون من الصيد فيها كثيرة، في الوقت الذي لا يعلم الصيادون سبب المنع، موضحين أن هناك أكثر من منطقة ممنوعون من الصيد فيها.

ونوه البحارة إلى أنهم يشكون صعوبة الصيد، ففي السابق كانوا يحصلون على كميات كبيرة من الأسماك، في الوقت الذي لا يحصلون فيه الآن إلا على ما يتراوح بين 5 إلى 10 كيلوات، ما لا يكفي لتغطية تكاليف يوم عمل.

وأشار البحارة إلى أنهم مع صعوبة الصيد أصبحوا غير قادرين على دفع الديون التي تراكمت عليهم نتيجة لعدم قدرتهم على الصيد وقلة المحصول.

وحمّل البحارة العمال الآسيوية المسئولية فيما يحدث لهم، مؤكدين أن هذه العمالة تبحر طوال اليوم، ويتم تقسيم العمل فيما بينهم، فمنهم من يعمل طوال 12 ساعة، وأما بقية اليوم تعمل عمالة أخرى مكانهم.

وذكر البحارة أن طريقة الصيد التي يمارسها الآسيويون أدت إلى موت الأسماك، وخصوصاً أنه لا يتم إعطاء مجال للبحر من أجل التجدد، إلى جانب أن العمل في البحر لمدة يوم كامل لا يشعر الأسماك بالأمان، ما يؤدي إلى هجرتها إلى سواحل أخرى وأحياناً تكون هذه السواحل خارج المياه الإقليمية للبحرين.

ونوه البحارة بأن استنزاف الثروة السمكية أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك، فكيلو الهامور وصل إلى 6 دنانير في الأسواق الآن، مبينين أن الأسماك بدأت تختفي من سواحل البحرين، وأن الأسماك المتوافرة حالياً هي سمك الصافي، إلى جانب وجود الروبيان، مهددين من انقراض سمك الصافي مستقبلاً في حال استمر استنزاف الثروة السمكية عن طريق اللجوء إلى الصيد الجائر.

ولفت البحارة إلى أنهم يعانون كثرة المستثمرين، فهؤلاء يملكون رخصاً بالإضافة إلى أعمالهم التجارية الخاصة أو الوظائف، في الوقت الذي يمنع على البحار أن يمتلك سجلات أو يتسلم رواتب.

وأوضح البحارة أن مهنة الصيد فُتحت أمام المستثمرين بشكل واسع، وتم إعطاؤهم المساعدات التي يحتاجونها لمزاولة مهنة الصيد، في الوقت الذي تم استثناء البحارة المحترفين من ذلك، مبينين أن بعض الجهات لا تفرق بين البحار المحترف والمستثمر، ما أدى إلى دخول الأخير إلى قطاع الصيد بسهولة.

وفي سياق متصل أكد البحارة أن بعض «البوانيش» تحتاج إلى رقابة مشددة، لأنها تقوم بصيد الأسماك الصغيرة التي بالإمكان أن تظل في السواحل مدة أطول من أجل صيدها، لافتين إلى أن القانون يمنع صيد الأسماك الصغيرة وهناك فرصة لنمو هذه الأسماك مستقبلاً.

وطالب البحارة بتشديد الرقابة على هذه البوانيش، وخصوصاً أنه بعد صيد الأسماك الصغيرة يتم إلقاؤها من جديد في البحر على رغم موتها، مشيرين إلى أنهم لا يستفيدون من هذه الأسماك في حال إعادة إلقائها في السواحل وهي ميتة.

كما أكد البحارة أن معظمهم متوقف عن العمل، في حين أن آخرين لا يزاولون العمل باستمرار، إلى جانب عدم قدرتهم على دفع الديون التي تراكمت بشكل كبير، في الوقت الذي أصبح فيه البحارة يحتاجون إلى المساعدات.

وناشد البحارة جلالة الملك من أجل التدخل وإصلاح قطاع الصيد، مؤيدين قرار تقليص الرخص، مطالبين بأن يكون مالك السفينة هو نوخذاها، على أن يكون لكل بحار رخصة واحد، فالبعض يمتلك أكثر من رخصتين.