قالت رئيسة لجنة «خريجون بلا عمل» إيمان الحبيشي: «إن نسبة العاطلات البنات تصل إلى 80 في المئة من مجموع العاطلين الذين يصل عددهم إلى 5000 عاطل وعاطلة».

ولفتت خلال حديثها لـ «الوسط» يوم أمس (الثلثاء) إلى عزم اللجنة تدشين خطوات سلمية جديدة لتحريك ملف العاطلين الجامعيين بعد تجاهل الجهات المعنية لرسائلهم واعتصاماتهم وتصريحاتهم الأخيرة.

وفي ملف العاطلات، ذكرت عدد من خريجات المواد التجارية والحاملات لشهادات البكالوريوس أن الكثير منهن موظفات في القطاع الخاص وبرواتب لا تزيد على 200 دينار منذ عامين، لافتات إلى أنهن سبق أن راجعن وزارة العمل بهذا الشأن بعد تأكيد وزيرها مجيد العلوي أن رواتب الجامعيين المدرجين ضمن المشروع لن تقل عن 400 دينار بيد أن الوزارة لم تتجاوب معهن.

وذكروا أن «وزير العمل مجيد العلوي سبق أن صرح بأن مشروع توظيف الخريجين الجامعيين الذي دشنه سمو ولي العهد يستهدف توظيف نحو 4500 خريج جامعي خلال عامين من أكتوبر/ تشرين الأول 2009 إلى أكتوبر 2011، وأن المشروع سيضمن رواتب للخريجين الجامعيين لا تقل عن 400 دينار، في حين جاء الوضع مغايراً، على حد قولهن».

وتابعن أنهم يحملن شهادة البكالوريوس في التخصصات التجارية التي عمدت وزارة التربية والتعليم إلى الإعلان عنها في الصحف المصرية والأردنية بحجة عدم توافر العنصر البحريني المؤهل، آسفين بأن تنقضي سنوات الدراسة بالعمل برواتب زهيدة وإجازة الجمعة فقط والعمل بدوامين.

وتابعوا أن وزارة التربية والتعليم في كل عام توظف نسبة بسيطة من خريجي وخريجات المواد التجارية وتعمد لإعادة الامتحانات والمقابلات في المسابقات الوظيفية على رغم نجاح عدد كبير من الخريجين والخريجات، لافتات إلى أن الأوساط التربوية تتناقل أخباراً عن توظيف في منتصف العام لخريجين وخريجات لم يدخلوا المسابقة الوظيفية نهائياً.

وأضافوا أن الميدان يشير إلى الحاجة لخريجي التخصصات التجارية نظراً لوجود مسار متخصص لها وهو المسار التجاري في المرحلة الثانوية، فضلاً عن المواد التجارية الاختيارية للمسارات الأخرى، وتساءلوا عن معيار الكفاءة التي ترنو له الوزارة، مطالبين بتحديد طبيعته في أقل تقدير حتى يتسنى للخريجين والخريجات العمل على تحقيقه.

وفي الجهة المقابلة، علق الوكيل المساعد لشئون العمل صباح الدوسري على الموضوع لـ «الوسط»، مؤكداً عدم وجود أي جامعي مسجل ضمن المشروع يتقاضي أقل من 400 دينار، لافتاً إلى أنه في السنة الأولى تدفع الوزارة نصف الراتب للخريج لضمان حصوله على 400 دينار.

وأوضح أن المشكلة تكمن في بعض أصحاب العمل في الشركات الخاصة، حيث أن موازنة دعم راتب الجامعي تصرف لصاحب العمل بأثر رجعي كل ستة شهور أو أكثر بقليل بيد أن بعض أصحاب العمل يرفضون دفع الراتب المقرر عليهم للموظف الجامعي لحين تصرف الوزارة الدعم المخصص لهم، مشيراً إلى أن الوزارة جهة حكومية وأن على أصحاب العمل مد جسور الثقة بينهم وبين الوزارة.

وأكد أن جميع العقود معتمدة وأن ما يرد مجرد حالات فردية ويعمد أصحاب العمل إلى صرف رواتب الموظفين كاملة بعد حصولهم على دعم الوزارة.

من جانبهم، ذكر خريجو وخريجات العلوم الإنسانية والاجتماعية أن مشروع توظيف الخريجين الجامعيين طرح 13 برنامجاً يمكنهم ويدمجهم في سوق العمل، بعد أن أوقفت وزارة التربية والتعليم قبول طلبات توظيفهم لزهاء خمس سنوات ووظفت في قائمتها الأخيرة 111 خريجاً وخريجة فقط من أصل 700 متقدم ومتقدمة لمسابقة توظيفها.

وأملوا أن تعمد وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي إلى تلمس الحاجة لهم وتوظيف عدد منهم لحين انتظام العملية التعليمية كما تعمد في كل فصل دراسي جديد.

هذا وتساءلوا عما إذا كانت الوزارة ستعلن مع قرب الفصل الدراسي الثاني عن مسابقة وظيفة جديدة أم لا.

يذكر أن سمو ولي العهد دشن مشروع توظيف الخريجين الجامعيين في أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2009 وقسم المشروع الجامعيين إلى 3 أقسام، فالقسم الأول هم الذين يمكن أن يتم توظيفهم بسهولة ولا توجد صعوبة في إدماجهم في سوق العمل والقسم الثاني هم الفئة المتوسطة وهي الفئة التي تحتاج إلى التدريب على رأس العمل مباشرة وهم نحو 1500 جامعي، بينما الفئة الثالثة هي الفئة الأصعب وهم سيخضعون للتدريب أولاً لمدة 8 شهور وذلك لتأهيلهم عن تخصصهم قبل أن يتم تدريبهم على رأس العمل لمدة سنتين.