صرح رئيس النيابة العامة أسامة العوفي بأن «النيابة أمرت بحفظ الشكوى المقدمة من بنة يوسف بوزبون ضد وزيرة التنمية الاجتماعية، لنشر الوزارة بيانا بصحيفة «الوسط» تناول مخالفات منسوبة إلى الشاكية بصفتها مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، والذي رأت الشاكية أن القصد من نشره هو التشهير بها والحط من مكانتها الاجتماعية».

وأضاف رئيس النيابة أن «عمر الحفظ قد ابتني على أسباب قانونية وواقعية، وذلك لما ثبت أن بيان الوزارة موضوع الشكوى جاء رداً وتصحيحاً بما سبق نشره بالصحيفة بشأن مخالفات نسبت إلى الشاكية من قبل بعض العاملين بجهة عملها».

وقال العوفي: «توضيحاً لموقف الوزارة لما أثير عن تقاعسها عن التصدي لهذه المخالفات، متضمناً في هذا الصدد تفصيلاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لبحث ما تلقته من شكاوى العاملين ضد الشاكية، بدءًا من تكليفها فريقاً للانتقال إلى جهة عمل الأخيرة لفحص ما أثاره العاملون تجاهها، وحتى إبلاغ الوزارة النيابة العامة لما وقفت عليه من شبه ارتكاب الشاكية جرائم تستدعي التحقيق، ومن ثم فإن البيان المنشور في هذه الحدود قد اقتصر في مضمونه على توضيح لموقف الوزارة تجاه المخالفات المنسوبة إلى الشاكية في نطاق عملها، ولم يتجاوز في عباراته وألفاظه إلى المساس بشخصها بعيداً عن عملها ووظيفتها، بما يؤكد انتفاء القصد من ورائه إلى التشهير بالشاكية أو الحط من كرامتها، وتنهض به أسباب الإباحة المقررة بالقانون من جهة حق الطعن في العمل الوظيفي تلازماً مع حق الأخبار والتصحيح».

من جهته، عقب وكيل الشاكية المحامي عبدالله هاشم على تصريح رئيس النيابة العامة، موضحاً أنه سيلجأ إلى التظلم من قرار الحفظ لدى المحكمة الصغرى الجنائية، كما أنه سيتقدم بدعوى مدنية ضد وزير التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي.

وقال هاشم لـ «الوسط»: «إن أسباب الحفظ أتت على غير سندٍ من الواقع والقانون، إذ إن المشكو في حقها وزارة التنمية الاجتماعية قد أصدرت بياناً تقول فيه إن الوزارة أرسلت فريقاً متكاملاً على المستوى الإداري والمالي ووجد أن الشكاوى التي نمت إلى علمها من قبل بعض الموظفات لدى المركز صحيحة؛ وهذا ما يؤكد كل العبارات والأفعال المشينة والتي لم تتلخص فقط في الاختلاس والتزوير واستخدام الموظفات والعاملين خارج دائرة القانون، وهو ما يثير خيالات مسيئة لدى الرأي العام».

وأردف أن «كل هذه العبارات إذا ما لحقت بشخص وأكدت من قبل بيان رسمي يؤكد نشره حرفياً للقائمين على الصحيفة، بأن كل ما أسند من شكاوى وهي ذات أوصاف في القانون مثل التزوير والاختلاس واستخدام العاملين الذين هم من النساء خارج القانون، والقيام بجباية تبرعات من مؤسسات أجنبية منها السفارة الايرلندية وهي سفارة غير موجودة في الحقيقة، في حين أن التعاملات قامت بشكل مشروع وإنساني وقانوني، وإن الوزارة تقول العكس، وأرسلت إشارات إلى الرأي العام بأن ما أخذ من مبالغ أخذ بشكل شخصي؛ ففي هذه الحال نحن نتساءل إذا كان كل هذا ليس فيه قذف وتشهير علني، والوزارة تؤكد أنها أرسلت فريقاً متخصصاً من الناحية الإدارية والمالية ووجد أن كل هذه الشكاوى صحيحة، فما هو القذف إذن وما هو التشهير العلني في القانون؟».

وأشار هاشم إلى أن «قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ كان متوقعاً جدا...».

وأفصح عن نية التظلم على القرار، إذ أفاد «نتجه إلى سلوك الطريق القانوني الذي رسمه القانون في التظلم على القرار وهو تظلم يقدم إلى المحكمة الجنائية الصغرى مع علمنا المسبق بأن هذا الطريق محدود الاستخدام من أوجه عديدة أولاً لعدم معرفة المحامين لهذا الطريق، وثانياً للرغبة من قبل السلطات القضائية في عدم إطلاق استخدام هذا الطريق حتى تكون قرارات النيابة العامة في الاتهام شبه نهائية».

ولفت إلى أن «حماية ضحايا العنف الأسري من أطفال ونساء ذات علاقة وثيقة بحقوق الإنسان، وإن من يعمل في هذا الميدان ويتبنى قيادة العمل فيه يعد من الناشطين الأبرز في ميدان حقوق الإنسان، لذلك فإن الشرائع الدولية تحميه والمنظمات الدولية تسيج حقوقه بوصفه ناشطاً مدافعاً عن الحقوق، وهو الأمر الذي قد تكون له تداعيات على عدم نيل بنة بوزبون الحق القانوني، وهو أن تصل شكواها إلى محكمة جنائية بحرينية مختصة».

وتابع «كما أننا بصدد أن نضع الأمر بين يدي القضاء المدني البحريني ليفصل فيه».

وكان وكيل الشاكية المحامي عبدالله هاشم قد تقدم يوم أمس بطلب إلى النيابة العامة يرجو فيه الاطلاع على نتائج ومصير البلاغ الجنائي المقدم من بنة بوزبون ضد وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي.

وكانت رئيسة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري (سابقاً) بنة بوزبون تقدمت برفع شكوى جنائية ضد وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي تتهمها فيها بالتشهير. واستدعت النيابة العامة بوزبون للتحقيق في البلاغ الجنائي المقدم منها ضد الوزيرة البلوشي؛ إذ استمع رئيس النيابة أسامة العوفي إلى تفاصيل الادعاء على مدى ساعتين ونصف الساعة.

وكان وكيل المدعية المحامي عبدالله هاشم قال: «طلبنا من النيابة إحالة البلاغ بما ورد فيه إلى محكمة جنائية مختصة، بالإضافة إلى إحالة الوزيرة إلى محكمة جنائية مختصة لإنفاذ حكم القانون والحكم عليها بعقوبة تتواءم وجريمة التشهير العلني الذي تم بسبق إصرار وقصد جنائي بيِّن، وهو الأمر الذي سوف يبرز نوعاً من السلوك الكيدي الذي يستهدف تدمير شخصية موكلتنا».