أطلق الإتحاد الأوروبي في العام 2002 سلسلة من المفاوضات مع الدول الإفريقية لوضع إطار جديد للتعاون، يسمي «اتفاقات الشراكة الاقتصادية» ويفترض أن يحل محل «اتفاق كوتونو» (عاصمة بينين) التي مازالت تنظم العلاقات بين الكتلة الأوروبية ودول إفريقيا وبحر الكاريبي والمحيط الهادي.

لكن الإتحاد الأوروبي، بدلاً عن التفاوض مع هذه الدول كمجموعة واحدة كما كان الحال في جميع الاتفاقات السابقة، قرر هذه المرة التفاوض على اتفاقات الشراكة الاقتصادية هذه انفرادياً؛ أي مع كل من المناطق الثلاث المكونة لهذه المجموعة على حدة.

وذهب الاتحاد الأوروبي إلى أبعد من ذلك في حال إفريقيا، وذلك بفرضه التفاوض مع شبه الأقاليم المختلفة التي تتكون منها القارة، لا ككتلة واحدة.

وحددت المفوضية الأوروبية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2007 كموعد نهائي لتوقيع اتفاقات الشراكة الاقتصادية مع الدول الإفريقية. لكن رؤساء الدول الإفريقية رفضوا هذا الشرط الزمني.

ووقعت بعض الدول الإفريقية على ما يسمى بـ «اتفاقات الشراكة الاقتصادية المؤقتة» ومعظمها في مجال تجارة السلع. وباستثناء هذه الحالات الفردية والمؤقتة، لم يوقع ولا إقليم إفريقي واحد حتى الآن اتفاق شراكة اقتصادية كاملة مع المفوضية الأوروبية.

وفي غضون ذلك، طعنت منظمات المجتمع المدني وعدد من المنظمات الحكومية الدولية، كمركز الجنوب، في شرعية اتفاقات الشراكة الاقتصادية المؤقتة هذه بحسب قوانين منظمة التجارة العالمية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد علقت آمالها على مجموعة شرق إفريقيا المكونة من بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، والتي أعطت مؤشرات على أنها قد توقع على اتفاقات الشراكة قبل نهاية يونيو/ حزيران 2010.

لكن قادة دول هذه المجموعة تراجعوا في اللحظة الأخيرة وقرروا تأجيل التوقيع، وذلك تحت ضغط منظمات المجتمع المدني والرأي العام.

أما في إفريقيا الوسطي، فقد وقعت الكاميرون بالأحرف الأولى على اتفاق الشراكة الاقتصادية المؤقتة في العام 2007 ثم وقعت عليه في يناير/ كانون الثاني 2009. ومع ذلك، فقد تم تأجيل تنفيذ الاتفاق مرتين. وأعربت دول هذه المنطقة في الآونة الأخيرة،عن استعدادها لمواصلة المفاوضات بغية التوصل إلى اتفاقات شراكة اقتصادية كاملة.