تتواصل المطالبات في الولايات المتحدة بكشف تفاصيل التسوية التي توصل إليها مصرف «سيتي بتك» مع الهيئات المشرفة على أسواق المال الأميركية والتي دفع بموجبها 75 مليون دولار غرامة بسبب ملفات متعلقة بأزمة سندات الرهن العقاري التي تسببت بانهيار الاقتصاد العالمي.

وقال صحافيون متخصصون في المجال المصرفي ومراقبون متابعون لقضية تعثر سندات المصرف واضطرار الحكومة الأميركية للتدخل بهدف إنقاذه عبر ضخ أكثر من 300 مليار دولار فيه لوقف إفلاسه، إن المصرف تأخر عمداً عن كشف مشكلاته، على رغم ما أعقب ذلك من دخول الكثير من الصناديق الاستثمارية العربية على خط الاستثمار فيه. وتدور القضية بشأن اتهام «سيتي بنك» من قبل هيئة السندات والتداولات الأميركية بتضليل المستثمرين لأكثر من شهر بشأن مصير سندات الرهن العقاري المتعثرة لديه، قبل أن تنكشف أزمتها علناً.

وجاء توقيع اتفاق التسوية الخميس، ولكن المصرف التزم الصمت منذ ذلك التاريخ، ولم يكشف أي تفاصيل بشأن أسرار تعثر سندات تصل قيمتها إلى أكثر من 55 مليار دولار في ذروة انهيار أسواق المال العالمية.

وتشمل الاتهامات المقدمة ضد «سيتي بنك» التباطؤ في كشف الحقائق بشأن الخسائر الحقيقية، إن تأخر المصرف حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 قبل أن يقر بحقيقة شطب 40 مليار دولار من الديون المتعثرة.

وقالت بيان هيئة السندات والتداولات الأميركية: «لقد جاء إخفاء الحقائق من قبل (سيتي غروب) في وقت حساس كانت فيه أسواق المال تتوق للحصول على تفاصيل بشأن انكشاف المصرف على قروض متعثرة، وعوض تقديم معلومات دقيقة وواضحة جعل المصرف الوضع أكثر صعوبة». وذكر تقرير لمجلة «فورتشن» أن المحققة الصحفية لديها، كارول لوميس، كانت قد طالبت المصرف مباشرة بعد بروز القضية بتقديم معلوماته، مشيرة إلى أن أنظمة المال الأميركية تحتم عليه كشف ما لديه من بيانات خلال فترة لا تتجاوز أربعة أيام.

ولفتت الصحيفة إلى أن المصرف اكتفى بالقول آنذاك إنه «يطبق القواعد القانونية في عمله» وهو ما اتضح عدم صحته في وقت لاحق، بعد إدانته من قبل هيئة السندات والتداولات.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2007، وقع جهاز أبوظبي للاستثمار اتفاقاً مع «سيتي» لتحويل أدوات دين بقيمة 7.5 مليارات دولار إلى أسهم عادية في البنك الأميركي وذلك على أربع مراحل تبدأ في مارس/ آذار المقبل، وتنتهي في سبتمبر/ أيلول العام 2011.

واتهم جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو الصندوق السيادي للإمارة الخليجية، في دعوى تحكيم رفعها الأربعاء، مجموعة «سيتي» المصرفية، بالاحتيال بالادعاء الكاذب في الاتفاق.

وسبق ذلك إعلان الحكومة الكويتية أن صندوقها السيادي باع حصته في مجموعة «سيتي غروب» المصرفية، مقابل 4.1 مليارات دولار، وحقق «أرباحا تتجاوز 36 في المائة على رأس المال،» وذلك بنهاية 2009. علماً أن الأمير السعودي الوليد بن طلال يمتلك بدوره حصة في أسهم المصرف.

يذكر أن التسوية مع «سيتي بنك» تأتي بعد أسبوعين على تغريم بنك غولدمان ساكس، الذي كان أكبر مصرف يتقدم بطلب إفلاس في العالم خلال الأزمة المالية العالمية، مبلغ 550 مليون دولار، وذلك كتسوية لإسقاط اتهامات بحقه بشأن قيامه بخداع المستثمرين ودفعهم لشراء سندات اتضح أنها مرتبطة برهون عقارية.