أعلنت جمعية حماية المستهلك البحرينية عن بيع 4 محلات كبرى لبيع المواد الغذائية بسعر الكلفة مع تثبيت السعر طوال شهر رمضان المبارك، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية أمس الأول (الأحد) بنادي الخريجين.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد شرف: «إن الجمعية وقعت اتفاقية مع المحلات الكبرى لبيع المواد الغذائية (الهايبرماركت) بحضور وزارة الصناعة والتجارة أمس الأول، وذلك من أجل البيع بالكلفة طوال شهر رمضان على أن يكون السعر ثابتاً لكل محل وألا يتغير طوال الشهر الكريم».

وأضاف شرف أن «الاتفاقية تضع المسئولين والموردين أمام مسئولية كبيرة تجاه الحكومة والجمعية والمستهلكين عموماً، وخصوصاً أنه تم التشديد على أن تكون الأسعار ثابتة ولا تتغير طوال الشهر الكريم».

وحذر شرف من تلاعب أي مورد في التلاعب في الأسعار أو زيادة سعر السلعة بمجرد إقبال المستهلكين عليها، داعياً إلى فتح مخازن كبيرة من أجل تلافي ارتفاع الأسعار عالمياً.

كما ذكر أنه ستتم مراقبة محلات بيع الأغذية التي وقعت الاتفاقية وخصوصاً أن هذه المحلات زودت جمعية المستهلك بقائمة تحتوي على السلع التي ستباع بسعر الكلفة والتي ستثبت أسعارها طوال شهر رمضان.

ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية إلى أن بيع المحلات وهي أسواق الحلي وأسواق المنتزه والمركز اللبناني ومركز حسن محمود بسعر الكلفة يحفز الناس على عدم الشراء بكميات كبيرة خلال شهر رمضان وعدم اللجوء إلى التكديس، إذ إن على المستهلك الاطمئنان، إذ ستكون السلع متوافرة بشكل كبير.

وأوضح أن على المستهلك استغلال هذه الاتفاقية وعدم تكديس السلع وشراء كميات لا يحتاجها، إذ إن السلع متوافرة إلى جانب أن هناك بدائل للسلع.

وذكر أن سعر السلع سيكون ثابتا بالنسبة إلى كل محل بيع غذائي وقع الاتفاقية، مشيراً إلى أن هناك فرقا بسيطا بالنسبة إلى بعض المحلات، مبيناً أن مركز حسن محمود أعلن عن تثبيت سعر ما يقارب 80 إلى 90 سلعة، والمركز اللبناني أعلن عن تثبيت من 50 إلى 60 سلعة مع البيع بسعر الكلفة، في الوقت الذي أعلنت فيه أسواق الحلي عن تثبيت السعر والبيع بسعر الكلفة لما يقارب 240 إلى 250 سلعة، أما أسواق المنتزه فشاركت بتثبيت سعر 380 إلى 400 سلع، منوهاً إلى أن بعض السلع تتضمن أواني أو أدوات النظافة وليس جميعها مواد غذائية.

ونوه شرف إلى أن هناك عددا من محلات بيع الأغذية التي رغبت في المشاركة إلا أنه لارتباط متخذي القرار لم يتم الاشتراك، مشيراً إلى أن هناك محلين آخرين أعربا عن رغبتهما في المشاركة، مبيناً أن المجال مفتوح لأي محل بيع أغذية سواء رغب في المشاركة في شهر رمضان أو في منتصفه أو في العام المقبل.

كما تحدث عن نظرة المستهلكين إلى نظام السوق الحرة، مشيراً إلى أن المستهلكين يتوقعون أن هذا النظام وجد ليكون ضدهم، مبيناً أن هذا النظام يخدم المستهلكين، إذ بإمكانهم اختيار سلعة أو العزوف عنها واللجوء إلى البديل.

وأشار شرف إلى أن بعض التجار الجشعين يستغلون تهافت المستهلك والذي يكون شريكاً أحياناً في ارتفاع الأسعار، إذ إن التاجر يرفع السعر عندما يتهافت المستهلك على سلعة معينة ويتعلق بها بشكل عاطفي.

وذكر أن الجمعية ستنظم معرضاً للسلع البلدية خلال الأشهر المقبلة حتى يقتنع المستهلك بوجود سلع بديلة أخرى وسعرها أقل وذلك لعدم إقبال المستهلك عليها. ودعا المستهلكين إلى مقاطعة أي سلعة بعد التأكد من تلاعب التاجر في سعرها.

كما تطرق إلى واجبات المستهلك خلال عمليات الشراء لشهر رمضان، داعياً إلى عدم شراء ما يفوق احتياجات المستهلكين الفعلية من السلع بهدف تخزينها وذلك بسبب توافر البضاعة بشكل كاف وبأسعار مناسبة، مع كتابة احتياجات الأسرة قبل الذهاب إلى الأسواق لشرائها، إلى جانب التأكد من أن شراء السلع والخدمات لن يرهق الموازنة وأن العملية تتوافق مع موازنة الغرفة، مع الوضع في الاعتبار مقارنة السلع من حيث الأحجام والأوزان وبأنها تتوافق مع سعرها.

وأوضح أن على المستهلكين التريث وعدم الاندفاع في الشراء ومقارنة الأسعار في أكثر من مكان وخاصة مع وجود تنزيلات وخصومات مع قراءة بطاقات البيانات ومكونات محتويات السلعة، والتأكد من جودتها وسلامتها، إلى جانب عدم شراء السلع والخدمات الرديئة فقط بسبب رخص أسعارها.

وشدد على ضرورة أن يستفسر المستهلك عن خدمات السلعة أو سياسة تغيرها فيما لو قرر إرجاعها مع الاحتفاظ بفواتير الشراء في مكان آمن للرجوع إليها متى دعت الحاجة لذلك، إلى جانب الاتصال بالشركة أو الأسواق التي تم شراء الخدمة أو السلعة منها في حال وجود مشكلة في السلعة أو الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأعلن شرف للمستهلكين أن الجمعية تتلقى شكاوى المستهلكين في حال وجدت أي شكوى.

من جهته، قال رئيس لجنة الشكاوى في الجمعية خالد المناصير: «إن حكومة البحرين وفرت جميع أنواع السلع الغذائية إلى المستهلك خلال شهر رمضان، لذلك فإنه لا يوجد داع إلى التهافت على هذه السلع، إذ إن التهافت سيؤدي إلى جشع التاجر».

وأضاف أن «جشع التاجر سيؤدي إلى رفع الأسعار، لذلك فإن المتضرر في النهاية سيكون المستهلك الذي لا يكون على بينة بأن هناك سلعا بديلة إلى السلع التي يرغب فيها».

كما وصف المناصير النظام الشرائي في البحرين بـ «العقيم»، إذ إنه على رغم توفير الدولة للبدائل، فإن المستهلك يركز على شراء سلع معينة، ما يؤدي إلى ارتفاع سعرها، وخصوصاً إذا كان المستهلك يقوم بتكديس السلع، مشيراً إلى أن الوعي الشرائي غائب عند المستهلك البحريني.

إلى ذلك، وجه أمين سر جمعية حماية المستهلك عبدالله باقر مجموعة من النصائح إلى المشتركين، مع ضرورة عدم شراء السلع المجمدة عند بداية التسوق وتجنب وضعها في الصندوق الخلفي للسيارة لتجنب تلفها، مع توجيه نصائح لربة البيت وكيفية معرفة مدى احتياجات الأسرة.